حوار آسيوي شرق أوسطي في القاهرة حول الأزمة المالية العالمية

بدأت في القاهرة أمس اجتماعات خبراء دول الحوار الآسيوي الشرق أوسطي حول الأزمة المالية العالمية التي تستمر يومين. وأكد وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط في كلمته التي وجهها أن بلاده ليست بمعزل عن الأزمة المالية العالمية سواء فيما يتعلق بالتأثر بتداعياتها أو المشاركة بفعالية في التحرك الدولي لمواجهتها وتجنب تكرارها مستقبلا مبيناً أن التداعيات غير المباشرة بدأت تظهر مؤشراتها في بدء تراجع معدل النمو الاقتصادي وانخفاض العائدات من عدد من المصادر الأساسية للدخل القومي مثل الصادرات والسياحة والنقل. وأوضح أن الاجتماع الذي بدأ أمس في القاهرة ويضم ممثلي دول الحوار الآسيوي الشرق أوسطي والتي تشكل أكثر من 60 في المائة من سكان العالم قادر بالخبرات والقدرات السياسية والاقتصادية الكبيرة على التوصل إلى تصورات خلاقة للتعامل مع تداعيات وتحديات تلك الأزمة معربا عن أمله في أن يكون الاجتماع بداية مرحلة نوعية جديدة للعلاقات الاقتصادية والتجارية وفتح مجالات جديدة للتعاون بين دول الحوار.
بما يستجيب لإمكانيات دول وتطلعات شعوب المنطقتين.
من جابنه قال وزير الاستثمار المصري محمود محيى الدين في كلمته أن اجتماع خبراء دول الحوار الآسيوي الشرق أوسطي حول الأزمة المالية العالمية الذي بدأ أعماله اليوم يأتي في أعقاب المؤتمر الوزاري الثاني لدول الحوار الاسيوى الشرق أوسطى (أميد) الذي عقد في شرم الشيخ في أبريل الماضي ويتسم بأهمية خاصة لأنه يضم 50 دولة تمثل 60 في المائة من سكان العالم وتنتج ثلث الإنتاج العالمي و60 في المائة من الاحتياجات النفطية في العالم بجانب ما تتمتع به هذه الدول من تنوع الخبرات الاقتصادية والتنموية والسياسية والثقافية والاجتماعية.
وأضاف أن العام الماضي شهد ارتفاعا كبيرا في التبادل التجاري مع عدد من دول الحوار إذ بلغ التبادل التجاري بين مصر والدول العربية في العام الماضي نحو 6 مليارات دولار بينما التبادل التجاري بين مصر وتركيا بلغ 5ر2 مليار دولار ومع الدول الآسيوية غير العربية 16 مليار دولار مشيرا إلى زيادة تدفقات الاستثمارات من دول الحوار مع مصر بمعدلات تتراوح ما بين 25 إلى 30 في المائة في المتوسط وتوقيع بلاده عددا من الاتفاقيات مع هذه الدول تنظم حركة التجارة وتشجيع الاستثمار.
ولفت الوزير المصري إلى أن التوقعات تشير إلى تراجع رؤوس الأموال الخاصة إلى 165 مليار دولار هذا العام بالمقارنة بنحو 466 مليار دولار عام 2008م مشيرا إلى أنه طبقا لتقرير لمنظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية اونكتاد فان عام 2008 يمثل نهاية لدورة نمو لتدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة حيث تراجعت بنسبة 4ر20 في المائة مما له تأثير سلبي على الاقتصاديات العالمية والتوقعات بانخفاض معدلات التشغيل وحركة النمو في الدول المستقبلة لهذه الاستثمارات.