محكمة عسكرية مصرية تسجن إسلاميا تسلل إلى غزة عامين

أعلنت مصادر قضائية أن محكمة عسكرية مصرية حكمت أمس الأربعاء على النشط الإسلامي المعارض مجدي أحمد حسين بالحبس لمدة عامين؛ لدخوله قطاع غزة بطريق غير مشروع.
وقالت المصادر، التي طلبت ألا تنشر هويتها، إن المحكمة التي توجد في قاعدة عسكرية في مدينة الإسماعيلية، إحدى مدن قناة السويس، غرمت حسين أيضا خمسة آلاف جنيه (900 دولار).
وألقت السلطات القبض على حسين، الذي يشغل منصب الأمين العام لحزب العمل المجمد، الشهر الماضي في معبر رفح لدى عودته من غزة التي قال إنه ذهب إليها للتضامن مع سكانها، بعد هجوم إسرائيلي استمر 22 يوما.
وقالت السلطات إنها تعتقد أن حسين دخل قطاع غزة من أحد الأنفاق التي تستعمل في التهريب تحت خط الحدود بين مصر والقطاع.
وذكرت مصادر في الشرطة أن حسين لم يكن يحمل من أوراق الهوية سوى رخصة القيادة لدى محاولته العودة للبلاد من معبر رفح الحدودي.
جمدت الحكومة نشاط حزب العمل عام 2000، وأوقفت صدور صحيفة الشعب التي كانت تعبر عنه؛ لصلة الحزب بجماعة الإخوان المسلمين.
ووصف الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان حافظ أبو سعدة الحكم بأنه قاس. وقال (أنا مندهش؛ لأنه حوكم أمام محكمة عسكرية في الأساس).
وأضاف أن المنظمة مستعدة لاستئناف الحكم؛ إذا طلب حسين المساعدة القانونية منها.
وتنتقد منظمات مراقبة حقوق الإنسان الدولية والمحلية الحكومة المصرية؛ لقيامها بمحاكمة مدنيين أمام محاكم عسكرية؛ بمقتضي حالة الطوارئ السارية في البلاد منذ اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات برصاص متشددين إسلاميين عام 1981.
وقرر الرئيس حسني مبارك عام 2007 تشكيل محكمة استئناف عسكرية للمدنيين الذين تحكم عليهم المحاكم العسكرية التي اشتهرت بقسوة أحكامها وسرعة صدورها.
واستعملت المحاكم العسكرية غالبا ضد أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين، أقوى جماعات المعارضة في مصر.
وتشن الحكومة حملة على الاحتجاجات المناصرة لقطاع غزة؛ خشية أن يكون من شأنها زيادة شعبية جماعة الإخوان التي تربطها علاقات تاريخية بحركة حماس التي تسيطر على القطاع منذ عام 2007.
وكانت حماس قد أقصت حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس من القطاع بعد مواجهات دموية قبل حوالي عامين.