خالد الفيصل يثمن نجاحات لجنة إصلاح ذات البين بإمارة مكة

عتقت 8 رقاب من حد السيف في أقل من شهر

ثمَّن صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس إدارة لجنة اصلاح ذات البين بإمارة المنطقة نجاح اللجنة في عتق (8) رقاب من سيف القصاص في أقل من شهر واحد. وذلك بعد تنازل أولياء الدم عن المحكوم عليهم .
وأعرب سموه في خطابه للجنة بعد اطلاعه على تقرير تضمن عدداً من الانجازات عن شكره وتقديره لأعضاء اللجنة.
وتضمن التقرير عدداً من النجاحات المثمرة والانجازات المتتالية في اصلاح ذات البين ، ومن بينها قضايا الخلاقات الأسرية والزوجية ، والخلافات الاجتماعية والمالية ، ورعاية ضحايا العنف الأسري ، وقضايا المخدرات.
من جانبه أوضح الرئيس التنفيذي للجنة (إصلاح ذات البين) بإمارة منطقة مكة المكرمة الدكتور ناصر بن مسفر الزهراني بأن تنازل أولياء الدم عن المحكوم عليهم بالقصاص جاء تقديراً منهم لمكانة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل واستجابة لشفاعته الحسنة التي كان لها الأثر الطيب لدى أسر المجني عليهم , مشيراً إلى أن هذه الاستجابة لشفاعة الأمير تترجم مكانته الكبيرة , وتعكس منزلته العالية في نفوس المواطنين .
كما عبّر عن اعتزازه بثقة سمو الأمير خالد الفيصل – حفظه الله – بعمل اللجنة وجهودها المثمرة , مشيراً إلى أن ذلك يعدُّ دافعاً للجنة وأعضائها لمزيد من الحرص وبذل الجهود المتواصلة لتحقيق رسالتها الإسلامية والإنسانية .
ونوّه بما تحظى به اللجنة من تشجيع دائم ومتابعة دقيقة ودعم مستمر لجهودها من قبل سمو أمير المنطقة إيماناً منه بالدور الكبير الذي تضطلع به اللجنة في خدمة المجتمع بما يحقق وحدته وتماسكه , ويحفظ بين أفراده دواعي المحبة والمودة , وأضاف بأن ذلك إن دلَّ على شيء فإنما يدلُّ على اهتمام سموه بجوانب العمل الاجتماعي , والذي يأتي في مقدمة المرتكزات التي تقوم عليها المجتمعات المتألقة , ومؤشراً بارزاً يتجلّى من خلاله ما يتسم به أفراد المجتمع من وعي وتحضّر , وسموٍّ ورقي.
وأشار د. الزهراني إلى أن اللجنة يعمل بها كوكبة من أصحاب الفضيلة المتخصصين في العلوم الشرعية بالإضافة إلى عدد من التربويين والأخصائيين الاجتماعيين , وذلك في فروعها بالعاصمة المقدسة ومدينة جدة , وقد وفقت في عتق (141) رقبة وحل أكثر من (6620) قضية أُحيلت لها من مقام إمارة منطقة مكة المكرمة ومحافظاتها , بالإضافة إلى المحاكم الشرعية وهيئة حقوق الإنسان ووزارة الشؤون الاجتماعية وغيرها من الجهات الرسمية.