اللجنة الوطنية للنقل البري تشكل 5 لجان وتعرض المعوقات التي تواجهها على الصريصري

استثمارات قطاع النقل تتجاوز 67 بليون ريال بالمملكة

أعلنت اللجنة الوطنية للنقل البري المنبثقة عن مجلس الغرف التجارية السعودية أنها ستعقد في الأيام المقبلة لقاء مع معالي وزير النقل الدكتور جبارة بن عيد الصريصري لعرض جميع المعوقات، واستعراض السلبيات والإيجابيات بهدف إنعاش قطاع النقل الذي يعتبر من أكبر القطاعات على مستوى المنطقة العربية في ظل تمتع المملكة بأكثر من 53 ألف كيلو متر من الطرق المزدوجة والمفردة بالإضافة لحوالي 120 ألف ناقلة ما بين خفيفة ومتوسطة وثقيلة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني للجنة أمس بمقر مجلس الغرف بالرياض برئاسة الأستاذ عبد الرحمن بن صالح العطيشان وحضور جميع أعضائها حيث تقرر تشكيل 5 فرق عمل لحل جميع المعوقات التي تواجه القطاع في السعودية تشمل النقليات والحافلات والنقل المدرسي والأجرة العامة وتأجير السيارات ومكاتب الترحيل.
وكشف الأستاذ سعيد بن علي البسامي نائب رئيس اللجنة أن الاجتماع تبنى تكريم أصحاب المساهمات الفعالة في قطاع النقل البري في ظل الجهود المبذولة لرفع كفاءة قطاع النقل البري بالمملكة وتقديرا لأهميته تضافر الجهود في عملية التنمية الاقتصادية، مشيرا أن اللجنة عقدت اجتماعا مع الأمين العام لمجلس الغرف التجارية الأستاذ عبد الرحمن سعد الكنهل أبدى خلاله تعاون اللا محدود للوصول إلى الهدف المنشود لخدمة هذا القطاع الحيوي.
وأشار البسامي أن اللجنة الوطنية الحالية للنقل البري هي أول لجنة متخصصة في هذا المجال يتم تدشينها من خلال مجلس الغرف السعودية، حيث بدأت في نوفمبر الماضي وأنتخب الأستاذ عبدالرحمن بن صالح العطيشان رئيسا وسعيد البسامي وسعود النفيعي نائبين.
وبين أن تشكيل لجنة متخصصة في النقل البري ضرورة أملتها أهمية هذا القطاع الحيوي في إنعاش حركة التجارة والتنمية باعتبار قطاع النقل البري السعودي من اكبر قطاعات النقل على مستوي المنطقة العربية، حيث سنعمل من خلال اللجنة التي تم فصلها مؤخراً عن اللجنة الوطنية للنقل على رعاية مصالح هذا القطاع وإيصال رسالته وحل المعوقات التي تواجهه بالتعاون مع الجهات المعنية وقد أعددنا وفقا للائحة التنظيمية لتشكيل اللجان الوطنية بمجلس الغرف السعودية إستراتيجية عمل للجنة الوطنية للنقل البري تتضمن إيضاحا للرؤى الإستراتيجية للجنة ورسالتها وتحديد أهدافها.
وشدد على أن قطاع النقل والمواصلات وبخاصة النقل البري من القطاعات الهامة في دفع عجلة التنمية، لما يوفره من تأمين حركة نقل الركاب والبضائع محليا ودوليا، وما يلعبه من دور رائد في دفع حركة الاقتصاد وتقديم الخدمات للقطاعات الإنتاجية والخدمية الأخرى، كما يوفر كثيرا من فرص الاستثمار والعمل، حيث تقدر حجم استثماراته بأكثر من 67 بليون ريال ويضم أسطول نقل ضخما من الناقلات.
يذكر بأن تأسيس لجنة وطنية للنقل البري يعيد للأذهان مطالب سابقة لمستثمري النقل البري في المملكة بإنشاء هيئة عامة للقطاع تقوم بتنظيم وتوحيد أنظمته ومعالجة المعوقات التي تعترضه وربما يكون تشكيل اللجنة الجديدة عاملا محفزا لتجديد المستثمرين في هذا القطاع لمطالبهم.