أعلنت هيئة مبادرة أهل السودان المعنية بحل أزمة دارفور أنه قد تقرر تحويلها إلى هيئة دائمة حتى تتمكن من التعامل مع كافة أوجه الأزمة السودانية. في حين جدد المعارضون رفضهم الانضمام إليها باعتبار أنها ليست محايدة أو قومية. وأشار مصدر مطلع في الخرطوم إلى أنه يتوقع أن تصدر المحكمة الجنائية الدولية أمرا باعتقال الرئيس السوداني عمر حسن البشير على خلفية اتهام المدعي العام للمحكمة لويس مورينو أوكامبو للبشير بارتكاب جرائم حرب وجرائم إبادة في إقليم دارفور المضطرب بغربي البلاد. وقال المصدر (قبل أن تقول المحكمة كلمتها في حق الرئيس عمر البشير، تبدو القوى السياسية السودانية مشغولة بالتداعيات المتوقعة لهذا القرار). وأوضح أن زعيم حزب الأمة المعارض الصادق المهدي دعا الأحزاب السودانية للسمو فوق خصوماتها السياسية حتى تتوحد كلمتها في بحثها عن مخرج للبلاد من تداعيات تهدد استقرارها. ونقل عن المهدي قوله (إن المطلوب بأعجل ما يكون عقد اجتماع قمة يضم أحزاب الأمة والاتحادي والوطني والشعبي والشيوعي والقوى الجديدة في الغرب والشرق للبحث في الأزمة). وأشار المصدر إلى أن حزب المؤتمر الوطني الحاكم الذي كان قد استبق هذه الدعوة برعايته مبادرة أهل السودان لحل الأزمة في دارفور، اتخذ خطوة اعتبرت ردا على دعوة المهدي بعد أن قرر تحويل هيئة المبادرة إلى هيئة دائمة لبحث جميع قضايا الوطن ومهددات استقراره. ودعا جلال الدقير -المتحدث باسم مبادرة أهل السودان- الأحزاب التي لم تكن جزءا من الهيئة إلى أن تكون جزءا من ملتقى أهل السودان. وأوضح المصدر أن الدعوة جُددت للمعارضين وجددوا هم بدورهم رفضهم الدعوة التي يقولون إنها لا تمثل أهل السودان لكنهم تحدثوا عن قبولهم لأي طرح يسهم في حل الأزمة الوطنية. ونقل عن عبد الله حسن أحمد نائب الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي المعارض قوله، إن هناك هيئة فعلا لكنها ليست محايدة وبالتالي فهي لا تمثل هيئة قومية. وأضاف (نحن نقول يجب أن يكون في هذه الهيئة تمثيل قومي متساو لكل الجهات، وإذا ما حدث ذلك فعندئذ يمكننا المشاركة فيها). وختم المصدر بالقول إنه مع تفاقم الأزمة السودانية أكثر فأكثر لا تبدو القوى السياسية على قلب رجل واحد، تباين في الرؤى وكثرة في المبادرات ولا يزال حل الأزمة مجرد أمل.
