طرح مليار وخمسين مليون سهم من مصرف الإنماء للاكتتاب العام غداً

التخصيص سيتم على (3) مراحل

أعلن مصرف الانماء ان تخصيص الأسهم سيتم على 3 مراحل الأولى 50 سهماً لكل مكتتب وفي المرحلة الثانية تخصيص كامل الأسهم المكتتب فيها وبحد اقصى 2000 سهم لكل مكتتب فرد طلب الاكتتاب في أكثر من 50 سهماً من الاسهم بشرط توفر عدد كاف من الأسهم المطروحة للاكتتاب، أما المرحلة الثالثة فيتم توزيع ما يتبقى من الأسهم المطروحة ان وجدت وفق مبدأ النسبة والتناسب بناء على نسبة ما طلبه المكتتب الى اجمالي عدد الاسهم المطروحة للاكتتاب
واعلن مصرف الانماء عن تعيين سامبا كابيتال مستشاراً مالياً ومديراً للاكتتاب بهدف طرح 70% من اسهم المصرف للاكتتاب العام ابتداء من يوم غد الاثنين الاول من ربيع الآخر الموافق 7 ابريل الجاري حيث سيتم طرح مليار وخمسين مليون سهم بقيمة اسمية تبلغ عشرة ريالات للسهم ليجمع المصرف من عملية الاكتتاب عشرة مليارات ونصف المليار ريال بعد ان حصل على موافقة هيئة سوق المال السعودية للطرح العام.
الى ذلك حذر الدكتور عبدالله الحربي أستاذ المحاسبة ونظم المعلومات بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن والخبير بأسواق المال (صغار المساهمين بعدم المبالغة وسرعة الاكتتاب في مصرف الإنماء والذي سينطلق غداً الإثنين ويستمر لمدة 10 أيام وأوعز ذلك بأن عدد المكتتبين لن يتجاوز 8.200.000 مكتتب وإجمالي عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب: (1.050.000.000) سهم وتوقع الحربي أن لا يتجاوز التخصيص 150 سهماً للفرد الواحد وقال أنصح صغار المساهمين عدم الاندفاع والمبالغة في كمية الأسهم بحدها الأقصى للفرد وهي 2000 سهم لكل مكتتب وذلك حتى لا تتعطل رؤس أموالهم .
وأضاف الدكتور الحربي : لو افترضنا أن عدد المكتتبين قد بلغ 10.000.000مكتتب حسابياً فستكون النتيجة هي وبحسبة بسيطة لعدد الأسهم المطروحة للتداول في مصرف الإنماء رأس مال البنك 15 مليار ريال 15.000.000.000يطرح منها 70% للإكتتاب يعني عشرة مليار وخمسمائة مليون ريال10.500.000.000 ريال فبقسمة عدد الأسهم على عدد المكتتبين يصبح نصيب كل فرد مكتتب (105) سهماً للمكتب الواحد .
من جهته أوضح الأستاذ منصور الميمان رئيس اللجنة التأسيسية لمصرف الإنماء، بأنه تم تعيين هيئة شرعية للمصرف إضافة إلى تخصيص جهاز إداري داخلي يساندها في أداء أعمالها، ويأتي هذا التعيين ضمن إطار مساعي المصرف الرامية إلى تعميق أسس العمل المصرفي المتوافق مع الأحكام والضوابط الشرعية، ومراعاة مقاصد الشرع الحنيف وغايات الاقتصاد الإسلامي، ولضمان التزام المصرف في جميع معاملاته بضوابط وأحكام الشريعة الإسلامية.
وتتكون الهيئة الشرعية ، من ثلاثة من العلماء المتخصصين في الفقه والاقتصاد الإسلامي يأتي في مقدمتهم فضيلة الشيخ أ.د. عبدالرحمن بن صالح الأطرم رئيساً للهيئة، وفضيلته عضو مجلس الشورى وهو من العلماء البارزين في مجال فقه المعاملات المالية المعاصرة، وفضيلة الشيخ أ. د. عبدالله بن وكيل الشيخ عضواً، وفضيلته عضو هيئة التدريس بكلية أصول الدين في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وفضيلة الشيخ د. سليمان بن تركي التركي عضواً، وفضيلته عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.ويساند الهيئة الشرعية بالمصرف جهاز إداري يضم عدداً من المستشارين والموظفين المتخصصين يدعم هذا الجهاز إدارات المصرف الأخرى ذات العلاقة في ابتكار وتطوير الصيغ والعقود والمنتجات المصرفية المتوافقة مع ضوابط وأحكام الشريعة، كما يسهم في بث الوعي بالمصرفية الإسلامية داخل المصرف وخارجه.وأكد الرئيس التنفيذي لمصرف الإنماء الأستاذ عبدالمحسن الفارس أن قرار اللجنة التأسيسية للمصرف المتضمن إنشاء هيئة شرعية للمصرف يأتي لتحقيق أهداف المصرف لتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في جميع معاملاته المصرفية والاستثمارية، مشيراً إلى أن المصرف ملتزم بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في جميع معاملاته.
وأضاف الفارس بان مصرف الإنماء سيقدم خدماته بطريقة حديثة تعتمد آخر ما توصلت إليه التقنية المصرفية المعاصرة وبشكل يلبي احتياجات كافة شرائح المجتمع ، ويسهل التعامل والسرعة في الإنجاز.