40 ضابطاً قانونياً يدرسون أنظمة التقاضي بالمملكة

بدأت أمس نشاطات دبلوم المحاماة في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض المخصص للمجموعة الثانية من منسوبي الإدارة العامة للتدريب الأمني بوزارة الداخلية.
وأوضحت عمادة خدمة المجتمع بالجامعة أن عدد الدارسين في البرنامج 40 ضابطا من العاملين في الشؤون القانونية بالوزارة فيما تستمر الدراسة في الدبلوم فصلان دراسيان بهدف إعداد الدارسين إعداداً علمياً من خلال تزويدهم بالمفاهيم والمبادئ والأسس العلمية لأنظمة التقاضي بالمملكة ، كما يهدف إلى تنمية مهاراتهم في مجال الشؤون القانونية من خلال عرض حالات عملية ومناقشات جماعية تطبيقية في مجالات عمل الدارسين ، مما يسهم في إثراء عمليات التقاضي، والتعاون مع الجهات القضائية، بالإضافة إلى تزويدهم بكيفية حل المشكلات القانونية التي تواجههم من خلال تعريفهم بالأنظمة القانونية وكيفية تطبيقها طبقاً لأصول علمية دقيقة للمساهمة في النهوض بعملية التقاضي عموماً، ورفع المستوى العلمي والمهني للدارسين.
وأفادت العمادة أن هذه الأهداف تمت صياغتها وبلورتها في عدد من المقررات العلمية منها : فقه المعاملات ، والمدخل إلى الأنظمة ، والمرافعات الشرعية ، ونظام الإجراءات الجزائية ، والمحاماة فقهاً ونظاماً ، والقضاء الإداري والنظام التجاري وصيغ العقود والدعاوى والمذكرات والاختصاص القضائي وجرائم تقنية المعلومات والتحكيم والإثبات والقرائن وحقوق الإنسان في الإسلام ، وأخلاقيات المهنة بالإضافة إلى تدريبات عملية في هذا المجال
ولفتت عمادة خدمة المجتمع إلى أن القبول في هذا الدبلوم يقتصر في الفترة الحالية على خريجي كليات الشريعة و كليات القانون وأقسام الأنظمة في الجامعات السعودية المبتعثين من العاملين بالشؤون القانونية بوزارة الداخلية والوزارات الأخرى شريطة حصولهم على الشهادة الجامعية من تلك الكليات ويشارك في التدريس نخبة من أعضاء هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء بالإضافة إلى أصحاب الفضيلة القضاة .