الصحافة الاسبانية منقسمة حول قرار القاضي غرثون التحقيق في دكتاتورية فرانكو

انقسمت الصحف الاسبانية الجمعة حول قرار القاضي الاسباني بلتسار غرثون فتح تحقيق حول ضحايا عهد الدكتاتور فرانكو اذ اعتبرت صحف اليمين ان القاضي “يزرع الانشقاق” فيما رات اليسارية منها التحقيق ضروريا “في بلد لم يستطع مواجهة مصائب ماضيه”.
وفتح القاضي غرثون الخميس تحقيقا حول عشرات مئات القتلى الجمهوريين الذين راحوا ضحية انصار فرانكو خلال الحرب الاهلية (1936-75) مناقضا قانون عفو صدر بعد وفاة الجنرال فرانكو.
ودانت صحيفة “آ بي ثي” المحافظة القرار. وقالت “لم نشهد ابدا عملية في هذا الحد من التعصب والتمييز من طرف ادارة قضاء تقدم رخصة قانونية لانقسام الاسبان” بعد محاولة الفترة الانتقالية الديمقراطية ودستور 1978 “غلقها”.
ورات ان “التناقضات القانونية الخطيرة وقلة الدقة التقنية المثيرة للقلق” من جانب القاضي في مبرراته التي طعنت فيها النيابة “من شانها ان تثير استياء العائلات التي تبحث عن العدالة وتريد ان تعرف اين دفن ابناؤها المفقودون”.
وانتقدت صحيفة الموندو (ليبيرالية) القاضي لانه “بالغاء” قانون العفو الصادر عام 1977 لما ارتكب من “جرائم ضد الانسانية” في عهد فرانكو، يتهم غرثون “الحكومات والبرلمانات والديموقراطية بانها غطت جرائم سيفتح حولها تحقيقا بعد سبعين سنة”.
واضافت الصحيفة ان محضر القاضي “مثير للدهشة” ومحل “سخرية” في الاوساط القضائية وان “شخصا من هذا القبيل ليس قادرا لا اخلاقيا ولا معنويا على مقاضاة اي كان”.
وردت الباييس (وسط يسار) انه “في وجه من يندد بقلة الاسس القانونية لهذه المبادرة ومن يتهم غرثون مثل اليمين بانه يقوم بتهريج قد يكلفنا فتح جروح قديمة، يجب فقط التذكير بمبدا كل نظام ديموقراطي هو انه لا يمكن لاي دولة ان تلغي جرائمها”.
واضافت الصحيفة ان “فتح محاكمة فرضية لفرانكو بعد سبعين سنة امر ضروري في بلد لم يكن قادرا على مواجهة مصائب ماضيه”، مؤكدة ان “التهجم العنيف على غرثون يعطي فكرة عن العجز الديموقراطي الذي تعاني منه اسبانيا”.