أوروبا تتعهد بتقديم 2.3 تريليون دولار لمساعدة البنوك

لمواجهة الأزمة المالية العالمية

تعهدت الدول الأوروبية بتقديم 1.7 تريليون يورو (2.3 تريليون دولار) لمساعدة البنوك على مواجهة الأزمة المالية العالمية.
وأعلنت ألمانيا عن ضخ ما يصل الى أربعمائة مليار يورو (536.7 مليار دولار) ضمانات للبنوك ونحو ثمانين مليار يورو (107.3 مليارات دولار) لإعادة رأسمال المصارف مما يسمح للحكومة لشراء حصص فيها، ومبلغ عشرين مليار يورو (26.8 مليار دولار) لدعم ضمانات البنوك.
وأكدت المستشارة أنجيلا ميركل موافقة حكومتها على خطة إنقاذ للبنوك تتضمن تأسيس صندوق لإعادة الاستقرار إلى الأسواق.
وقالت فرنسا إنها ستقدم أموالا تصل 360 مليار يورو (491 مليار دولار) تتضمن 320 مليار يورو (436 مليار دولار) لضمان إعادة تمويل البنوك، ومبلغا آخر بحجم أربعين مليار يورو (54 مليار دولار) لوكالة تدعمها الحكومة لتزود البنوك برؤوس أموال إضافية.
وأعلنت فرنسا على لسان رئيسها نيكولا ساركوزي أنها ستزود البنوك فيها بنحو 360 مليار يورو (491 مليار دولار) لمساعدتها.
وقال الرئيس إن الأموال التي ستضخها حكومته تتضمن 320 مليار يورو (436 مليار دولار) لضمان إعادة تمويل البنوك وأربعين مليارا دعما حكوميا تمويليا لإعادة رأسملة البنوك بالأموال التي تحتاجها.
وأضاف ساركوزي أن حجم هذه الأموال هو المبلغ الأقصى الذي ربما لا يضخ كاملا في حال عودة الأسواق إلى العمل بشكل اعتيادي مجددا.
وأشار إلى أن هدف الخطة إنهاء أزمة الثقة الراهنة في الأسواق، وسيتم تشكيل هيئة مالية لمراقبة البنوك ولن يسمح بإعلان إفلاس أي مؤسسة مالية وستتم محاسبة المسؤولين عن أي تجاوزات.وأعلنت إسبانيا تقديم ضمانات بقيمة مائة مليار يورو (135 مليار دولار) في إصدار سندات بنوك خلال العام الحالي بعد وعد الحكومة بتقديم ثلاثين مليار يورو (40.92 مليار دولار) لرأسمال البنوك الأسبوع الماضي. وأفادت هولندا أنها ستقدم ضمانات بقيمة مائتي مليار يورو (272 مليار دولار) للإقراض بين البنوك بعد تعهدها بمبلغ عشرين مليار يورو لرأسمالة البنوك الأسبوع الماضي.
وأعلن المتحدث باسم وزارة المالية يليس هيرينجا أن هذه الضمانات ستدخل حيز التنفيذ خلال يومين.
وقالت بريطانيا إنها ستقدم مبلغا يصل 37 مليار جنيه إسترليني (63 مليار دولار) لدعم ميزانية ثلاثة من أكبر مصارف البلاد. وأعلنت سابقا عن خطة بقيمة خمسين مليار إسترليني (88 مليار دولار) لتأميم بنوك رئيسية جزئيا، ووعدت بتقديم 250 مليار جنيه (438 مليار دولار) قروضا للبنوك.
أما في إيطاليا فقد قال وزير المالية جوليو ترمونتي إن حزمة الإنقاذ المالي التي ستقدمها الحكومة للبنوك، ستبلغ الحجم الذي تحتاجه هذه البنوك دون تحديد مبلغ بعينه.
وأعلنت البرتغال رصد عشرين مليار يورو (27 مليار دولار) لضمانات القروض بين البنوك مما يعادل نحو 12% من الإنتاج الاقتصادي السنوي للبلادوفي السويد تخطط الحكومة لوضع تشريع لضمان الديون الجديدة للبنوك حتى نهاية عام 2009، ودعم البنوك بأسهم إضافية في رأس المال.
وفي النرويج غير العضو بالاتحاد الأوروبي وهي خارج منطقة اليورو، تخطط الحكومة لعرض سندات حكومية جديدة بقيمة 350 مليار كرون (56.16 مليار دولار).