أول دورة تدريبية عن التنفيذ الجبري للأحكام القضائية بجدة

تستهدف 3 آلاف محامٍ ومستشار قانوني

تبدأ فعاليات أول دورة تدريبية عن المشكلات العملية في التنفيذ الجبري للأحكام القضائية والحلول النظامية على مستوى المملكة خلال الفترة من 17 إلى 21 ذي الحجة القادم وذلك في محافظة جدة .
ويشارك في الدورة التي ينظمها مركز المور بإشراف من المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني أكثر من 500 مشارك من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة والباحثين وطلاب الجامعات السعودية.
وتستهدف الدورة التي تستمر 3 أيام أكثر من 3 آلاف محامٍ ومستشار قانوني ووكلاء شرعيين وموظفي الإدارات القانونية والتحصيل في القطاعات التجارية والمؤسسات الفردية وطلاب وطالبات قسم القانون والمحامين تحت التدريب .
وأكد رئيس اللجنة العلمية المنظمة للدورة عضو مركز التحكيم الدولي بمجلس التعاون الخليجي والمحكم المعتمد لدى وزارة العدل الدكتور فهد مشبب آل خفير أهمية انعقاد هذه الدورة في ظل الأنظمة القضائية الجديدة التي صدرت مؤخراً مشيراً إلى أن الدورة تهدف إلى التعريف بأسباب المشكلات العملية التي تعوق السير الطبيعي للتنفيذ الجبري للأحكام القضائية والوقوف على الحلول النظامية لها وكيفية التطبيق الصحيح للقواعد الإجرائية في نظام المرافعات الشرعية في العملية التنفيذية .
وأبان أن الدورة التي يشرف عليها خبير التدريب أستاذ القانون والمرافعات الشرعية في كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية الدكتور طلعت روبرا تتناول أكثر من 30 محوراً من أبرزها وسائل التنفيذ الجبري والتي تتضمن حبس المدين في الحق الخاص والشروط الشرعية والنظامية ودعوى الاعمار واليسار والتنفيذ المباشر للحجز التحفظي وشروطه وكيفية تحويله من حجز تحفظي إلى تنفيذي .
وأشار آل خفير إلى أن الدورة تتناول أيضا كيفية الحصول على سند تنفيذي والمتضمنة الحكم بالإلزام والحكم النهائي وكيفية الحصول على الصيغة التنفيذية إلى جانب الأوضاع الإجرائية لحجز المنقولات والديون وكون المنقول مادياً وليس معنوياً ومشكلة عدم جواز الحجز على المنقولات المعنوية مثل براءات الاختراع والمحال التجارية والاسم التجاري و مشاكل الحجز على منقولات مملوكة للغير كالزوج أو الشريك ومشاكل الحجز على المرتبات والأسهم والسندات .
ولفت النظر إلى أن الدورة ستناقش واحداً من أهم الموضوعات والخاص بتحرير محضر الحجز وتعين حارس وكيفية تحرير المحضر ومشكلة حراسة الأموال المحجوزة وتصرف المدين في المال المحجوز عليه إضافة إلى مشاكل الحجز على الحسابات المصرفية لدى البنوك والحساب الجاري والخزائن الحديدية وخطابات الضمان والودائع المصرفية .
وأوضح آل خفير أن الدورة ستتناول كذلك مشكلات التنفيذ الجبري على العقار والأوضاع الإجرائية لحجز العقار والتي من أهمها الإعلان عن بيع العقار بالمزاد العلني وبيع العقار المحجوز وحجز العقار المرهون ورهن العقار المحجوز بالإضافة إلى الأوضاع النظامية لحل إشكالات التنفيذ وتحديد الجهة المختصة بحسم الإشكال وكيفية التنفيذ .
ودعا رئيس اللجنة العلمية للدورة كافة المهتمين والباحثين والخبراء في القطاعات المختلفة المشاركة في فعاليات هذه الدورة التي سيكون لها أثراً إيجابياً في الموضوعات المتعلقة بالتنفيذ الجبري للأحكام القضائية والحلول النظامية وفق أسس علمية ومنهجية وقضائية .