استكمال فحص دراسات الدورة الرابعة لمنتدى الرياض الاقتصادي

أنهت فرق العمل المشرفة على إعداد دراسات منتدى الرياض الاقتصادي في دورته الرابعة سلسلة لقاءات تتصل بكل دراسة من الدراسات الخمس مع الجهات العلمية والبحثية المكلفة بإعداد دراسات المنتدى في دورته القادمة في إطار المنهجية التي تتبعها أمانة المنتدى والتي تقضي بإخضاع كل دراسة لعمليات فحص وتدقيق مرحلية عبر الملتقيات والحلقات العملية بين معدي الدراسة وفرق الإشراف طبقاً لمواقيت زمنية وبرامج تعدها أمانة المنتدى ثم تخضع كل ورقة لثلاث ورش عمل متخصصة يحضرها لفيف من الاختصاصيين في كل مجال من المجالات الخمسة التي يبحثها المنتدى.
وقال أمين عام المنتدى الدكتور محمد بن حمد الكثيري إن اللقاءات الخمسة التي عقدتها الفرق المشرفة مع الجهات التي تقوم بإعداد الدراسات قد نجحت في تأكيد القيمة المضافة لكل دراسة عبر نقاشات امتدت لعدة ساعات في كل دراسة بمشاركة نخبة من المختصين وأصحاب الاهتمام في كل مجال.
وأوضح الكثيري أن هذه المرحلة من عمليات إعداد وبناء كل دراسة تقتصر على مناقشة الخطط المعدة من الجهات المكلفة بكل دراسة والمناهج التي سوف تعتمدها في فحص الفرضيات وإجراء التحليل الوصفي والتقصي الميداني لبلوغ أقصى درجات الجودة والموثوقية التي تتمتع بها دراسات منتدى الرياض الاقتصادي.
يشار إلى أن الدورة الرابعة لمنتدى الرياض الاقتصادي التي ستعقد في شهر ديسمبر من العام القادم 2009م سوف تعالج خمس قضايا هامة يجمعها موضوع التنمية المستدامة الذي هو شعار المنتدى، والقضايا هي الأمن المائي والغذائي والتنمية المستدامة , النفط واحتياجات التنمية , الاستثمار في رأس المال البشري واقتصاد المعرفة , الأنظمة التجارية السعودية ومتطلبات التنمية , جاهزية قطاع الأعمال السعودي في مواجهة التنافسية العالمية .
ومن الرؤى والأفكار التي برزت في اللقاء الخاص بدراسة الأمن المائي والغذائي التأكيد على أن الدراسة سوف تحمل الرؤية حول كيفية تأمين الغذاء بدون الإخلال بالموارد المائية وماذا ننتج وأين وكم وما هي المحاصيل التي تناسب الموارد والظروف المتاحة حيث تناول المشاركون في هذه الدراسة مختلف أبعاد قضية الأمن المائي والغذائي وعبروا عن الحاجة إلى وجود رؤية واضحة للأمن المائي والغذائي بكل أبعاده لكنهم مع ذلك رأوا أن الأمن المائي لا يعني بالضرورة التضاد مع الأمن الغذائي إذا تم وضع معايير دقيقة للتحكم والتوازن بين الموارد المتاحة والاحتياجات تعتمد على قياس معدلات الاستهلاك خلال الأربعين عاماً الماضية مع الاعتماد على الاستدلالات التي تشير إليها معدلات الزيادة السكانية والظروف العالمية وغيرها.
وتطرق النقاش حول إشكالات المياه في المملكة فأكدوا أن مشكلة المياه أصبحت ظاهرة عالمية لكن وضع المملكة يعتبر ضمن الأسوأ في العالم ومع ذلك فان الاستهلاك الجائر لهذا المورد الشحيح يستنفذ المتاح منه بصورة خطيرة.
وتشير بعض التقديرات المتفائلة التي لم تثبت بصورة قاطعة حتى الآن حول قضية المياه أن ما يتوفر من المياه في المجاري والأنهار العذبة لا يزيد عن 10 في المائة فقط من المتاح في التكوينات الباطنية للأرض، كما تشير تقديرات أخرى إلى أن 4 في المائة فقط من المياه هي الموجودة على السطح بالقياس مع الموجود في العمق.
وعلى ذات النسق سارت المناقشات حول الدراسات الأخرى بين الفرق العلمية ومكاتب الدراسات والأمانة العامة للمنتدى حيث تم في إطار الدراسة المتعلقة بجاهزية قطاع الأعمال لمواجهة التنافسية العالمية التأكيد على منهج تحليل وتقويم قطاع الأعمال وتحديد القطاعات التي تحتاج إلى تطوير ومقارنة وضع المملكة بمثيلاتها من الدول وبناء الرؤية التي تمكن القطاع الخاص من الارتقاء بجاهزيته التنافسية ولعب دوره التنموي والاجتماعي بطريقة صحيحة.
ويتوقع أن تقدم هذه الدراسة الهامة جرداً لكل عوامل الضعف والقوة في قطاع الأعمال السعودي يشمل كافة العوامل والعناصر والمعايير المستخدمة في قياس المنافسة لدى المنظمات العالمية وقدرة قطاع الأعمال لدينا على الاستحواذ على مقومات المنافسة مثل استيفاء بحوث تطوير العمل ومؤشر براءات الاختراع والمنشورات العلمية وحجم الإنفاق على التدريب والتطوير وغيرها من المعايير التي سوف تصحبها الدراسة.