باريس تشكك بشرعية لجنة رواندية اتهمتها بتنفيذ جرائم إبادة

أنكرت وزارة الدفاع الفرنسية وجود أي “حياد” أو “شرعية” للجنة تحقيق رواندية اتهمت باريس رسميا بالمشاركة في تنفيذ جرائم الإبادة التي شهدتها رواندا عام 1994.
وفي ردها على سؤال بشأن ما ورد في تقرير اللجنة الذي نشرته وزارة العدل الرواندية, دعت وزارة الدفاع الفرنسية للعودة إلى بيان سابق أصدرته يوم 9 فبراير 2007.وجاء في ذلك البيان أن باريس “تتحمل المسؤولية كاملة عن عملياتها في رواندا عام 1994 ولا سيما عمليات قواتها المسلحة, وهي تدعم بدون تحفظ عمل القضاء الدولي وتحتكم إلى تقييمه عملا بالمتطلبات المشروعة لدولة القانون”.
بدورها أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أنها تنتظر تسلم نص التقرير الرواندي للرد عليه.
وجاء الموقف الفرنسي بعد ساعات من مطالبة وزارة العدل الرواندية في بيان بملاحقة مسؤولين فرنسيين -هم 13 مسؤولا سياسيا كبيرا و20 مسؤولا عسكريا- بتهمة تنفيذ جرائم إبادة.
وجاء في التقرير الرواندي المكون من 500 صفحة أن باريس كانت “على علم بتحضيرات المجازر”، وأنها “شاركت في الخطوات الرئيسية لتدبيرها”, كما “شاركت في تنفيذها”.
وأكدت الوزارة في بيانها أن “عسكريين فرنسيين ارتكبوا بأنفسهم وبشكل مباشر جرائم اغتيال لأفراد من قبيلة التوتسي ومن الهوتو المتهمين بإخفاء توتسي, كما ارتكب عسكريون فرنسيون عمليات اغتصاب عديدة لناجيات من التوتسي”.
وأضاف البيان أنه “نظرا لخطورة الوقائع المذكورة طلبت الحكومة الرواندية من الهيئات المعنية اتخاذ الخطوات اللازمة لجلب المسؤولين السياسيين والعسكريين الفرنسيين الضالعين للمثول أمام القضاء”.
وبين الذين ذكرت أسماؤهم في تقرير اللجنة رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق دومينيك دوفيلبان والرئيس الراحل فرانسوا ميتران ووزير الخارجية انذاك وكان الرئيس الرواندي بول كاغامي قطع علاقات بلاده مع باريس في نوفمبر 2006 احتجاجا على دعوة قاض فرنسي لتقديمه إلى المحاكمة بشأن مقتل سلفه في أبريل 1994, وهو حادث ينظر إليه إلى حد بعيد بأنه هو الذي فجر المذابح التي تسببت في مقتل نحو 800 ألف شخص.
لكن العلاقات بين البلدين تحسنت في الآونة الأخيرة بعد اجتماع كاغامي بالرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في قمة الاتحاد الأوروبي وأفريقيا في لشبونة في ديسمبر 2007.