إنشاء مقرين لعمد أحياء جدة

تعكف الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة جدة على تنفيذ مشروع إنشاء مقرين لعمد أحياء اليمن والبحر والبغدادية الغربية وذلك بعد تخصيص أمانة محافظة جدة المقرين في شارع الذهب بمنطقة البلد وحديقة البتراء بحي البغدادية بمحافظة جدة، وأشار نائب رئيس غرفة جدة مازن بترجي أن رعاية الغرفة التجارية بأهمية الدور الذي يقوم به العمدة في خدمة المجتمع وضرورة تكاتف جميع الجهات في هذا الأمر لما فيه خدمة للمواطن والمجتمع. من جانبه أكد وكيل أمانة محافظة جدة للخدمات المهندس خالد بن فضل عقيل أهمية الدور الذي يقوم به عمد الأحياء في خدمة المجتمع مشيراً إلى أنهم همزة الوصل بين الجهات الحكومية وساكني الأحياء. وأوضح المهندس عقيل أنه تم في هذا الصدد توقيع اتفاقية انشاء مكاتب لعمد جدة بغية تفعيل دورهم وقيامهم بواجباتهم المناطة بهم من خلال مقار رسمية تكون سمة مميزة في الحي. وبين مساعد وكيل الأمانة لخدمات السلامة والعلاقات الحكومية المهندس محمد بن حمزة عجاج أن الاتفاقية جاءت تنفيذاً لبعض بنود اتفاقية مذكرة التفاهم مع شرطة محافظة جدة لتلبية رغبات عمد الأحياء في بناء مقار لهم تمكنهم من مزاولة أعمالهم وأشار إلى أنه تم تخصيص موقعين بمساحة 300 متر مربع الأول لعمدة محلة البحر واليمن في الحديقة العامة بشارع الذهب والثاني لعمدة البغدادية الغربية (7) بشارع البتراء مفيداً بأن الإدارة العامة للعلاقات الحكومية والطوارئ قامت بتصميم المقرين مراعية ملاءمتهما للنمط العمراني في كل حي حيث سيشمل كل مقر على مكتب للعمدة وصالتين إحداهما للمراجعين وسيخصص جزء منهما للنساء والأخرى للاجتماعات إضافة لمواقف السيارات وروعي في تصميم مقر عمدة البلد أن يكون تقليدياً متمشياً مع تراث المنطقة التاريخية في شكله الخارجي، وأكد عجاج أن الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة جدة ستقوم بتنفيذ المشروع على نفقتها الخاصة حيث ستلتزم بأعمال الإنشاء وفق الخرائط الإنشائية والمعمارية المعتمدة من قبل الأمانة بعد إصدار الرخصة اللازمة مع ضمان سلامة التنفيذ فنياً وإنشائياً في مدة أقصاها تتراوح ما بين 6-12 شهراً من تاريخ توقيع استلام الموقع فضلاً عن التزامها باصلاح أية عيوب أو أعطال قد تظهر لاحقاً فيما تم تنفيذه من أعمال تمديدات وتطوير بالمبنى متى ما كان سبب ذلك عيباً في التنفيذ أو سوء أداء. وقال عجاج: إن ملكية جميع المرافق والمباني والتمديدات والإضافات التي تمت على المقر وجميع ما عليها ستؤول للأمانة في حال إخلاء الموقع أو انتفاء الحاجة إليه أو عدم إكمال أعمال الإنشاء.