الشرطة الباكستانية ترفع القيود عن منازل القضاة المعزولين

تنفيذاً لقرار رئيس الوزراء الجديد

أطل الرئيس السابق للمحكمة العليا الباكستانية افتخار محمد تشودري على مؤيديه الاثنين في أول ظهور علني له بعدما أمر رئيس الوزراء الباكستاني الجديد يوسف رضا جيلاني برفع الإقامة الجبرية عن القضاة المعزولين، وذلك بعد انتخابه رسميا من قبل أعضاء البرلمان.
فقد أفاد مصدر مطلع في إسلام آباد أن الشرطة الباكستانية بدأت برفع الأسلاك الشائكة والكتل الإسمنتية من أمام منازل القضاة -بمن فيهم الرئيس السابق للمحكمة العليا افتخار تشودري- وسط توقعات بأن يتم إطلاق سراحهم في الساعات المقبلة.
ونقلت مصادر إعلامية أن تشودري ظهر على شرفة منزله وهو يحيي مناصريه بينما كانت الشرطة ولأول مرة منذ وضع القضاة قيد الإقامة الجبرية، تسمح بمرور الأشخاص بعد التحقق من هوياتهم.وخاطب تشودري مناصريه عبر مكبر للصوت قائلا (أشكر الأمة بأسرها التي ناضلت في الشهور الخمسة الأخيرة من أجل حكم القانون).
وكان رئيس الوزراء الجديد جيلاني المرشح عن حزب الشعب أمر فور انتخابه بإطلاق سراح جميع القضاة الذين فرض عليهم الرئيس برويز مشرف الإقامة الجبرية.
وجاء ذلك في الخطاب الذي ألقاه جيلاني أمام البرلمان عقب انتخابه مباشرة رئيسا للوزراء، وقال فيه إن الديمقراطية عادت إلى البلاد بفضل تضحيات رئيسة الوزراء الراحلة بينظير بوتو في حين كان نواب حزب الشعب يرددون هتافات مناهضة للرئيس مشرف تطالبه بالتنحي عن السلطة.وحصل جيلاني -الذي أمضى خمس سنوات في السجن في عهد مشرف بتهمة الفساد- على 264 صوتا من أصل 342، متفوقا بسهولة على خصمه الوحيد تشودري برويز إلهي، وهو من أنصار الرئيس مشرف.
وسيتولى جيلاني البالغ من العمر 55 عاما تشكيل حكومة جديدة تضم حزب الشعب الباكستاني والرابطة الإسلامية لباكستان-نواز، بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نواز شريف الذي أطاح به مشرف في انقلاب أبيض عام 1999.
في حين أشارت بعض التكهنات إلى أن جيلاني لن يكون سوى رئيس حكومة مؤقت إلى حين فوز آصف علي زرداري -أرمل رئيسة الوزراء وزعيمة حزب الشعب الراحلة بينظير بوتو- في الانتخابات الفرعية المزمع إجراؤها في مايو المقبل.ويرجح المراقبون أن يثير قرار جيلاني الإفراج عن القضاة صداما مبكرا مع الرئيس مشرف الذي أقال القضاة من مناصبهم في نوفمبر الماضي، بينما كانت المحكمة الباكستانية العليا برئاسة تشودري تستعد للنظر في شرعية إعادة انتخاب مشرف رئيسا للبلاد.
وسبق قرار الإقالة فرض الأحكام العرفية في البلاد والتي قضت بتأجيل الانتخابات البرلمانية وسط ضغوط دولية على مشرف -المدعوم من الولايات المتحدة- بعدم عرقلة المسيرة الديمقراطية في البلاد.