7 محاور يناقشها الملتقى التدريبي لنظام العمل الجديد

يبحث نقاط الخلاف بين العمال وأصحاب المنشآت

بمشاركة نسائية هي الاولى من نوعها ، تنطلق في مدينة جدة اليوم فعاليات الملتقى التدريبي للتعريف بنظام العمل السعودي الجديد، الذي ينظمه مركز (القادم للتدريب والتطوير) تحت إشراف المؤسسة العامة للتدريب التقني والفني بجدة وتستمر فعالياته على مدار يومين بحضور أكثر من 100 مختص ومسؤول في مجال تنمية الموارد البشرية والوظيفية من الجهات الحكومية والخاصة من داخل جدة وخارجها.ويضع المحاضر الرئيسي المستشار القانوني خالد أبو راشد نائب رئيس منظمة العدل الدولية بباريس، والمحكم المعتمد بوزارة العدل النقاط على الحروف حول عدد من نقاط الخلاف الشائعة بين العمال وأصحاب المنشآت ويستعرض الحلول القانونية لها .ويهدف الملتقى إلى التعريف بمفاهيم وبنود نظام العمل الجديد والتعرف على تطبيقات نظام العمل ( دينياً- إدارياً- تجاريا ) ومخاطر عدم الإلمام بالنظام، ويناقش على مدى يومين 7 موضوعات مختلفة تشمل أهمية صياغة عقود العمل حفاظاً على الحقوق (أطراف العقد، التمهيد، التوصيف الوظيفي، الاجازات، الحقوق)، الأخطاء الشائعة في الفصل والآثار السلبية الناشئة عنها، الحقوق المادية والمعنوية والاجازات والحقوق والعلاج للمرأة العاملة، إضافة إلى آلية احتساب الأجر الإضافي ومكافأة نهاية الخدمة.
وأكد المحامي أبو راشد على أهمية الملتقى التدريبي للمختصين ومحتوياته التي تناقشها بشمولية تامة كافة الجوانب الخاصة بنظام العمل، والتي تتوافق مع انضمام المملكة في منظمة التجارة العالمية، مشيرا إلى أنه يعد فرصة مهمة لتوعية العاملين والمختصين بالموارد البشرية في القطاعين الخاص والحكومي بنظام العمل الجديد، ويكتسب أهمية قصوى في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد السعودي مما يتطلب ان يكون المدراء وأخصائيو الموارد البشرية والمختصين بالقطاع على علم ودراية كاملين بشؤون نظام العمل الجديد وبنوده . وبين أن الملتقى سيشهد مشاركة نسائية هي الأول من نوعها عبر الدائرة المغلقة بهدف توعية المرأة العاملة بحقوقها التي كفلها النظام فيما يتعلق بعملها في القطاع الخاص من (حقوق نهاية الخدمة، الرواتب، الأجازات، أجازات الوضع، آلية الفصل، وكل ما يتعلق بنظام العمل) وقال: حقوق المرأة مكفولة بموجب القوانين والأنظمة، إلا أنها للأسف الشديد لا تعرف حقوقها ولا كيفية المطالبة بها، وهنا تكمن المشكلة ليس في حقوق المرأة وإنما في فهمها لهذه الحقوق ، مشيرا الى ان الملتقى سيركز أيضا على حقوق العامل في القطاع الخاص وسلبيات اتخاذ القرارات الخاطئة من الناحية القانونية والادارية وواقع القضاء العمالي من خلال عرض تجارب وأمثلة لقضايا عمالية صدرت بشانها أحكام كأمثلة لتدعيم الملتقى وتطبيقات عملية مما يثري أطروحاته وتحقيق أهدافه المنشودة.وشدد على أن عدم إلمام أخصائي الموارد البشرية بقطاع الأعمال بالنظام الجديد قد يكبد منشآتهم خسائر مالية جمة لا تحمد عقباها، مؤكدا صدور الكثير من الأحكام من الجهات القضائية ضد شركات ومؤسسات سعودية نتيجة عدم فهم وإدراك لبعض القرارات العمالية مما تسبب في تعويضات تصل في بعض الاحيان الى ملايين الريالات .
ومن المتوقع ان يطرح الملتقى أمثلة واقعية وتجارباً حية لمناقشة القضايا العمالية، كما يمنح المتدرب حقيبة تدريبية متضمنة نظام العمل وشهادة حضورمعتمدة بهذا الخصوص.