سويسرا تنفي هروب الأموال السوداء الألمانية إلى سنغافورة

نفت وزيرة المالية السويسرية إيفلين فيدمر شلومبف، أن يكون مصرف “سويس بنك" السويسري قد ساعد على نقل الأموال السوداء الألمانية لديه إلى سنغافورة؛ لحمايتها من سلطات الضرائب الألمانية.
وبحسب “الألمانية" في مقابلة مع صحيفة “أرجاور تسايتونج" السويسرية الصادرة، أمس، أوضحت الوزيرة أن اتفاقية الضرائب التي أبرمتها بلادها مع ألمانيا “تمت تسويتها بحيث لا يتم نقل هذه الأموال إلى أي مكان آخر وإنما تحصل عنها ضرائب وفقاً لشروط مقبولة".
وأكدت فيدمر شلومبف أن المصارف السويسرية ملتزمة بعدم السماح بمثل هذا النوع من التحويلات التي تتم لأسباب تتعلق بالتهرُّب من الضرائب.
وكانت ألمانيا وسويسرا قد وقّعتا اتفاقية الضرائب التي ينتظر تفعيلها اعتباراً من مطلع العام المقبل، وتنص في صياغتها الجديدة على الاستقطاع الضريبي من الحسابات الألمانية السرية في المصارف السويسرية بنسبة تراوح بين 12 و14 في المائة بدلاً من النسبة التي تم الاتفاق عليها من قبل، والتي كانت تراوح بين 91 و43 في المائة، ومن المنتظر تطبيق الاتفاقية بأثر رجعي لمدة عشرة أعوام.
وانتقدت الوزيرة السويسرية قيام سلطات ألمانية بشراء أقراص مدمجة تحوي بيانات عن حسابات مصرفية بسويسرا لألمان يشتبه في تهرُّبهم من الضرائب، وأكدت أن بلادها لن تقدم أي مساعدة لألمانيا في طلبات تقدمها مبنية على بيانات “مسروقة". وأشارت فيدمر شلومبف إلى أن الاتفاقية المبرمة مع ألمانيا تقدم الإمكانية الأفضل لضمان تحصيل ضرائب عن إجمالي حسابات الألمان الخاضعين للضرائب.
وطالبت الوزيرة بضرورة حل مشكلة إساءة استخدام سرية الحسابات المصرفية “بشكل آو بآخر"، وأضافت “نحن في سويسرا لم نعد نرغب في أي ثروات أجنبية لا يتم تحصيل الضرائب عنها". وكان نوربرت فالتر بوريانس وزير مالية ولاية شمال الراين وستفاليا قد أعلن، أمس الأول، وجود مؤشرات على أن المصارف السويسرية تساعد ألماناً متهرّبين من الضرائب في إفلات أموالهم من تحصيل الضرائب عليها، وذلك عن طريق نقلها إلى دول أخرى.
وكانت ولاية شمال الراين وستفاليا أكبر ولاية ألمانية من حيث عدد السكان قد اشترت مجدّداً بيانات لمصارف سويسرية عن مودعين ألمان يُشتبه في تهرُّبهم من الضرائب الأمر الذي أثار خلافاً كبيراً بين البلدين.