المقريف رئيساً للمؤتمر الوطني بليبيا

اُنتخب محمد المقريف، المعارض التاريخي لنظام الزعيم الراحل معمر القذافي والمقرب من الإسلاميين، الخميس رئيسا للمؤتمر الوطني العام الليبي الذي انبثق عن انتخابات السابع من يوليو، وتسلم السلطة من المجلس الوطني الانتقالي الأربعاء الماضي. وسيقود المقريف المؤتمر المؤلف من 200 عضو، والذي سيكلف باختيار رئيس جديد للوزراء، وسن القوانين، وقيادة ليبيا نحو إجراء انتخابات برلمانية كاملة بعد وضع دستور جديد العام القادم. ويتزعم المقريف المنحدر من شرق البلاد الجبهة الوطنية للإنقاذ، وهي تشكيل سياسي تأسس في المنفى وضم شخصيات معارضة للعقيد الليبي الراحل معمر القذافي، وقد حصل في الانتخابات على 113 صوتا مقابل 85 صوتا حصل عليها علي زيدان، وهو شخصية مستقلة ميولها لبرالية. وولد المقريف عام 1940 في بنغازي، كبرى مدن الشرق الليبي، وقد انتخب عضوا في المجلس الوطني العام على قائمة حزب الجبهة الوطنية. ونقل التلفزيون الليبي وقائع انتخاب رئيس المؤتمر مباشرة على الهواء، وبعد الانتخاب واصل المؤتمر جلسته لانتخاب نائبين للرئيس. وفي القاهرة، أشاد الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي بتسلم المؤتمر الوطني الليبي العام السلطة الدستورية من المجلس الوطني الانتقالي باعتباره الممثل الشرعي الوحيد للشعب الليبي، واعتبرها خطوة تشكل حدثا وإنجازا هاما في التاريخ السياسي الحديث لليبيا. وقال العربي الخميس إن هذه خطوة على طريق تحقيق أهداف ثورة الشعب الليبي وتطلعاته لترسيخ المسيرة الديمقراطية وتعزيز الحكم الرشيد في البلاد، بعد انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية جرت في السابع من شهر يوليو الماضي. وعبر الأمين العام عن ثقته في قدرة الشعب الليبي على المضي قدما في مسيرة البناء الديمقراطي، وتشكيل الحكومة الجديدة، وصياغة الدستور على النحو الذي يلبى طموحات الشعب الليبي وتطلعاته، داعيا جميع القوى السياسية إلى تعزيز الوحدة الوطنية والتكاتف من أجل بناء ليبيا المستقبل. ومن جانبها، رحبت روسيا بتسليم السلطة في ليبيا إلى المؤتمر الوطني العام (باعتباره خطوة مهمة على طريق تنفيذ بنود (البيان الدستوري) الذي حدد المرحلة الانتقالية، وتشكيل مؤسسات الدولة الحديثة في ليبيا). وأعربت وزارة الخارجية الروسية -في بيان لها- عن الأمل في أن تكون الإجراءات المقبلة لتشكيل الحكومة الجديدة وصياغة الدستور الجديد للبلاد ضمن إطار الحوار الوطني الواسع، من أجل تطبيع الأوضاع الداخلية وضمان ظروف ملائمة لتطور ثابت واستقرار وازدهار ليبيا.