عقد مديرو عموم الجمارك في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة اجتماعهم الرابع يوم أمس الأول بمقر الهيئة الاتحادية بدبي بدولة الإمارات. ورأس جانب المملكة معالي مدير عام الجمارك صالح بن منيع الخليوي ومن الجانب الإماراتي مدير عام الهيئة الاتحادية للجمارك بالإنابة خالد علي البستاني. وناقش الإجتماع آخر مستجدات القضايا الجمركية الثنائية بين البلدين وسبل التعاون في تيسير العمل الجمركي في المنافذ الحدودية إضافة إلى آليات مواجهة التحديات المتعلقة بحركة التجارة البينية والربط الآلي بين جمركي الغويفات والبطحاء. وبين مدير عام الهيئة الاتحادية بدولة الإمارات أن الاجتماع يأتي في إطار تنفيذ توجيهات قيادتي البلدين بضرورة التنسيق والتعاون في مجال تطبيق التزامات الاتحاد الجمركي بين دول مجلس التعاون الخليجي واتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع معدلات التجارة البينية بين الإمارات والمملكة العربية السعودية وتطوير الأداء في المنافذ الجمركية البينية. وقال (إن الاجتماع هدف إلى تعزيز التعاون الجمركي بين البلدين وتبادل الرأي والمشورة والمعلومات حول قضايا التبادل التجاري ووضع الآليات اللازمة لأية عقبات قد تواجه حركة البضائع والسلع بين البدين الشقيقين عن طريق آليات الاتصال المتفق عليها لتلبية طموحات مواطنين الإمارات والسعودية) . وأكد أن يقظة رجال الجمارك وتوجيهات القيادات الرشيدة في دول مجلس التعاون وخاصة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات والتطور التقني في مجال التفتيش والمعاينة الجمركية ووعي وإدراك رجال الجمارك في كلا البلدين بهذه المخاطر .. كلها عوامل تساعد في مواجهة التحديات معربا عن ثقته بقدرة العاملين بقطاع الجمارك على مواجهة المعوقات بأسلوب متطور يحافظ على أمن المجتمع وفي نفس الوقت يسهم في تيسير حركة التجارة من وإلى دول مجلس التعاون. وأكد أن التنسيق بين جمارك البلدين يتم على أعلى مستوى في مستويات العمل الجمركي كافة. وأوضح البستاني أن التنسيق وتبادل الرأي والمشورة مع الجمارك السعودية وكذلك بقية دول مجلس التعاون في المحافل الدولية يمثل أحد الركائز الأساسية في إستراتيجية الهيئة الاتحادية للجمارك.
