منصور بن متعب : فرض رسوم على الأراضي ليس من اختصاصات الشؤون البلدية

دشن المرحلة الثانية من رخصة البناء الفورية بالرياض

قال صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشئون البلدية والقروية إن فرض رسوم على الأراضي له اعتبارات اقتصادية وتشريعية وهي من خارج اختصاصات الوزارة , لافتاً إلى أنه متى صدر توجيه بفرض رسوم على الأراضي فإن وزارة الشؤون البلدية والقروية ستنفذ ما يطلب منها.
جاء ذلك في تصريح صحفي أدله به أمس عقب زيارته للمقر الرئيس لأمانة منطقة الرياض.
وتابع قائلاً: (الشكر لله عز وجل تعالى على ما أنعم به علينا جميعاً بأن نتعايش في هذا التطور الكمي والنوعي لما يقدم للمواطن في شتى المجالات) , موجهاً شكره لصاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن عياف ولمسئولي الأمانة على ما شاهده من تطوير في نوعية الخدمات المقدمة سواء في مجال النظام الإلكتروني أو في برنامج الرخصة الفورية أو نظام الطوارئ أو الإشراف على المباني والمنشآت وكذلك مشروع المراكز الإدارية.
وبيّن سموّه أن زيارته للأمانة جاءت بهدف تقييم واقع مشاريع الأمانة بالأرقام وما تقدمه من خدمات تصب في مصلحة المواطن وتسهيل الخدمات التي يتلقاها من القطاع البلدي.
وتمنّى سمو وزير الشؤون البلدية والقروية أن يكون التقييم والتطوير هو عملية مستمرة في أمانة الرياض وفي جميع الأمانات وعلى مستوى الوزارة مشيراً إلى أن الصلاحيات التي أعطتها الأمانة للبلديات هي وسيلة وليست غاية .
وأفاد أن الأمانة لم تعط الصلاحيات إلا بعد دراسة ومتابعة وبشيء من التوازن بين المركزية واللامركزية مبيناً أن إعطاء الصلاحية لا يعني تفويض المسؤولية بل يجب أن تتم في إطار يحقق مدى الفائدة الأفضل في التعامل مع المركزية واللامركزية.
ولفت سموه إلى أنه تم نزع ملكيات مشروع تأهيل وادي السليل , والمشروع سيتم حسب ما خطط له وأن يكون منجزاً بحسب النوعية المطلوبة وليس فقط عامل الوقت.
والتقى سموه خلال الزيارة بمسؤولي الأمانة ودشّن المرحلة الثانية من برنامج رخصة البناء الفورية .
وكان في استقبال سموه لدى وصوله صاحب السمو الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عياف أمين منطقة الرياض.
واطّلع سموه خلال الزيارة على المبادرات التي قامت بها الأمانة في السنة الماضية ومن أهمها مبادرة الرخصة الفورية في بدايتها وكذلك النظام الإلكتروني للاستعلام عن الأراضي والمباني السكنية التي يمتلكها المواطن دون الحاجة لزيارة الأمانة .
كما اطلع على مشروع الرقابة على المباني والمنشآت حيث يتم مراقبة المباني والمنشآت المخالفة مما أسهم في انخفاض معدلات المخالفات في المباني والمنشآت , فيما اطلع على مشروع المراكز الإدارية الخمسة عشر على مستوى مدينة الرياض بحيث يكون في كل نطاق بلدية فرعية مركز إداري يحتوي على مجموعة من المباني لكل جهة خدمية لها مبنى مستقل .
كما استمع سموّه إلى شرح عن مركز طوارئ الأمانة (940) وما يقدمه من خدمات للمواطنين الذين يقدمون بدورهم الملاحظات والشكاوى للمركز وتقوم الأمانة بإيجاد حل عاجل لها.
ثم دشّن سمو وزير الشؤون البلدية والقروية المرحلة الثانية من برنامج رخصة البناء الفورية الذي بدأ بإصدار رخص للفلل السكنية , ورخص للاستخدام الصناعي في الورش والمستودعات , فيما شملت المرحلة الثانية التي دشنها سموه العمائر متعددة الأدوار بالنظام المطور لشوراع 33 إلى 36, والمباني التجارية والأبراج والمولات أو الأسواق التجارية.
عقب ذلك وقف سموه على المعرض المصغر الذي احتوى على ركن إدارة الاستثمار بالأمانة مبرزاً مبادرات الإدارة في زيادة إيرادات البلدية وكذلك آلية توثيق العقود الاستثمارية الخاصة بالأمانة , كما شاهد نماذج ومجسمات للمشاريع المعمارية للمراكز الإدارية بحي السلي وحي الشفا ومجسم لمشروع وادي السلي الذي خصص له اعتمادات لإعادة تأهيله للمحافظة على مجرى الوادي الأساسي بحيث يكون منطقة بيئية تخدم شرق الرياض .