وكيل إمارة مكة المكرمة : المكرمة الملكية في خفض مدة محكومية السجين بعد حفظه القرآن الكريم تجسد حرص حكومة المملكة على الاهتمام بالسجين

افتتح ورشة البرامج الإصلاحية للسجون ويدشن ملتقى المؤسسات المجتمعية.. السبت

افتتح وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة الدكتورعبدالعزيز بن عبدالله الخضيري أمس في الإمارة ورشة البرامج الإصلاحية المقدمة من سجون منطقة مكة المكرمة.
وبدأت الورشة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم ثم ألقى وكيل إمارة مكة كلمة رحب فيها بالمشاركين مبيناً أن الورشة تهدف إلى تدارس قضية من أهم قضايا المجتمع التي تعنى ببناء الإنسان ورعايته والاهتمام به.
وأشار إلى أن إستراتيجية منطقة مكة المكرمة التي أعلنها سمو أمير المنطقة منذ أكثر من 4 أعوام تنطلق من محورين هما بناء الإنسان وتنمية المكان وركزت على أن الإنسان جزء أساسي لإستراتيجية التنمية ودل هذا الإعلان على أن هناك تقصير في الاهتمام بالإنسان ومتطلباته والتعامل المتزن مع المتغيرات الكبيرة التي يمر بها المجتمع وأفاد أن قضية السجون والسجناء والاهتمام بتأهيلهم ، من أهم القضايا التي يجب تدارسها والعناية بها ليخرج السجين وهو أكثر جاهزية وأن يكون إنسان صالح عامل في مجتمعه وذلك من خلال البرامج المتنوعة التي تساعد على إصلاحه.
وأكد أن المكرمة الملكية التي تخفض مدة محكومية السجين بعد حفظه لكتاب الله الكريم إلى نصف المدة تجسد حرص حكومة المملكة بالاهتمام بالسجين وتشجيعه على حفظ الله الكريم وتعد وسيلة من وسائل إصلاح السجين حاثاً الجميع على تفعيل هذا الدور وتعزيزه من خلال تنفيذ البرامج التاهيلية والتدريبية والثقافية والتعليمية للسجين.
وتمنى أن تخرج الورشة بنتائج إيجابية وبما يحقق رغبة سمو أمير المنطقة في أن تكون المملكة في مصاف الدول المتقدمة ليس بإمكاناتها المادية ولكن بقدراتها البشرية وبالتجربة التي يمكن أن تضيفها لتجارب الدول الأخرى في شتى المجالات المعرفية ، معبراً عن شكره للمشاركين والمشاركات في الورشة.
بعد ذلك ألقى المدير العام للسجون في المملكة اللواء الدكتور علي الحارثي كلمة أكد فيها أن هذه الورشة التي تعقد بتعليمات من سمو أمير منطقة مكة المكرمة وبمتابعة من وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة تهدف إلى الاهتمام بالنزلاء والاعتناء بهم ورعايتهم مفيداً أن تنظيمها يعد جزءاً من الوفاء الذي تقوم به إمارة منطقة مكة المكرمة لهذه الفئة التي تستحق من الجميع الجهد الكبير لرعايتها والاهتمام بأحوالهم ورسم الإطار الصحيح الذي يعيدهم إلى مجتمعهم أفراداً عاملين ومندمجين في المجتمع.
وأشار اللواء الحارثي إلى أن هناك تشريعات متعددة لكل برامج الإصلاح وليس هناك برنامج إصلاحي إلا وله تشريع من مجلس الوزراء موضحاً أن هناك العديد من البرامج يتجاوز عددها 60 برنامجاً سواءً برامج تعليمية أو تدريبية أو تشريعية أو ثقافية أو رياضية أو دعوية وإرشادية وتوجيهية.
وأفاد أن السجين يتلقى التعليم سواءً في مرحلة محو الأمية أو الدراسات الجامعية داخل السجن مبرزاً تعاون الجامعات لإنشاء فصول دراسية داخل السجن، كما أن المراكز التدريبية والمهنية والتقنية تم تسليمها للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
وقال إن المديرية العامة للسجون تعمل جاهدة وبدعم من صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ومن سمو نائبه وسمو مساعده للشؤون الأمنية - حفظهم الله - على تحقيق كل التوجهات التي تعنى بالسجين والاهتمام به مفيداً أنه أنشأ مجلس أعلى للسجون يضم أكثر من 11 وزيراً، كما انشأت المديرية اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم التي لها 15 فرعاً في جميع مناطق المملكة بهدف تقديم الرعاية للسجناء والمفرج عنهم وأسرهم ، مؤكداً أن كل هذه المعطيات هي من أجل إصلاح هذه الفئة. ووصف اللواء الحارثي السجن بأنه عبارة عن محافظة أو مدينة تحتاج الرعاية من كل الوزارات ومن كل المسؤولين ومن جميع القطاعات الحكومية والأهلية وأن يشترك الجميع جهداً ومجاهدة في التعاون مع بعضهم البعض لإصلاح هذه الفئة فلا بد لكل وزارة أن تقوم بدورها داخل هذه المؤسسة من خلال تقديم البرامج المتعددة.
وأوضح المدير العام للسجون أن المديرية عقدت خلال العام الماضي اتفاقية مع هيئة المدن الصناعية تم بموجبها تسليم الهيئة مساحة كيلو في كيلومتر من أرض الإصلاحية في مدينة الرياض ليبنى عليها 120 مصنعاً ليعمل فيها جميع السجناء في الإصلاحية مشيراً إلى أن المديرية ستقوم بتنفيذ ذلك في إصلاحية جدة الجديدة وفي المنطقة الشرقية والطائف وعسير وسيتم ذلك في إطار العمل المتكامل مع القطاع الحكومي والخاص. وأكد في ختام كلمته أن هذه الورشة تهدف إلى تدارس تطوير وتقويم البرامج الإصلاحية للسجون وتحديد المعوقات التي قد تعترض تلك الإصلاح وكذلك تدارس دور هذه البرامج في إصلاح سلوك السجين الذي يحتاج إلى إصلاح السلوك.
من جهة أخرى يدشن الخضيري السبت القادم الثالث من شهر ربيع الآخر القادم ملتقى المؤسسات المجتمعية “ قيم وبناء” الذي تقيمه جمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة بالتعاون مع إمارة منطقة مكة المكرمة والغرفة التجارية الصناعية بفندق الساعة “فورمنت” بجوار الحرم المكي الشريف.
وأوضح الأمين العام للجمعية الدكتور يحيى زمزمي أن الملتقى يهدف إلى المساهمة في تفعيل الخطة الإستراتيجية لمنطقة مكة المكرمة في محورها الأهم بناء الإنسان والتأصيل العلمي للمنهج القيمي للمؤسسات المجتمعية والارتقاء بالعمل الاجتماعي وتطويره قيميًا ومنهجياً وتحقيق التواصل الإيجابي بين المؤسسات المجتمعية وتعزيز القيم الإيجابية المحققة للتنمية الاجتماعية في مجالاتها المتنوعة , علاوة على الارتقاء بالدور الاجتماعي المنوط بالقطاع الخيري وتطويره فكريًا وعمليًا وفق أسس علمية وقيم منهجية وبناء مؤسسي باعتبار أن المؤسسات المجتمعية الركيزة الأساس لتحقيق التنمية الاجتماعية. ولفت الدكتور زمزمي الانتباه إلى أن مبادرة ميثاق الشراكة الاجتماعية بين إمارة منطقة مكة المكرمة وجمعية مراكز الأحياء والغرفة التجارية بمكة المكرمة هي إحدى المبادرات الواعدة التي تسعى لتحقيق أهداف المخطط الاستراتيجي لتطوير منطقة مكة المكرمة في سبيل بناء الإنسان من خلال تنظيم الملتقى كنواة لتطوير منهجية العمل وفق بناء قيمي يساهم في تحقيق التكامل بين المؤسسات الاجتماعية وتفعيل دورها التنموي. وبين أن الملتقى سيناقش العديد من المحاور المتعلقة بالتأصيل العلمي لمنهجية الإصلاح من خلال القيم والمصفوفات القيمة المحققة للإصلاح المتكامل ونماذج للتطبيقات القيمة في المؤسسات المجتمعية من خلال لقاءات علمية تؤصل البعد القيمي والتنموي للمؤسسات المجتمعية في محورها الشرعي والاجتماعي والحضاري وورشة عمل يشترك فيها نخبة من قيادات المؤسسات المجتمعية والخبراء في المجال الاجتماعي وشرائح متنوعة من أفراد المجتمع ومؤسساته الرسمية وحلقات نقاش تخصصية تثري الأبعاد ذات العلاقة بموضوع الملتقى وتناقش التطبيقات العملية للمنهج ألقيمي.
وأشار إلى أن الملتقى يستهدف مسئولي الجمعيات والمؤسسات الاجتماعية والخيرية والمؤسسات الخيرية المانحة وأقسام ولجان المسؤولية الاجتماعية والمكاتب والمندوبيات التعاونية ومراكز الدراسات والاستشارات غير الربحية والمهتمون بدراسات القيم بمنطقة مكة المكرمة.