وجه صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبدالعزيز آل سعود رئيس برنامج الخليج العربي لدعم منظمات الأممالمتحدة الإنمائية (أجفند) الرئيس الفخري لجمعية إبصار للتأهيل وخدمة الإعاقة البصرية بالتنسيق بين البرنامج والجمعية لدعم إنشاء قطاعات صناعية للمعاقين بصرياً بالمملكة وذلك وقوفاً على الشكل القانوني لضمان استدامتها بالتعاون مع القطاع الخاص السعودي. أوضح ذلك المدير التنفيذي للبرنامج الأستاذ ناصر بن بكر القحطاني في خطاب موجه إلى معالي الدكتور أحمد محمد علي رئيس مجلس إدارة الجمعية مؤكداً تأييد سموه ومباركته على تنفيذ المشروع والتنسيق مع الأجفند ضماناً لاستمراريته بالشكل الذي يمنع العوائق من تحقيق ذلك. من جهته رفع معالي الدكتور أحمد محمد علي رئيس مجلس إدارة الجمعية نيابة عن الأعضاء شكره وتقديره إلى صاحب السمو الملكي الأمير طلال على مباركة سموه وتأييده دعم إنشاء هذه القطاعات، لتقديم أقصى ما يمكن من خدمات وإمكانيات لدعم ذوي الإعاقة البصرية كما تتطلع إليه حكومتنا الرشيدة مؤكداً على بدء تواصل الجمعية مع الأجفند لتنفيذ توصيات سموه بشأن ذلك. يذكر أن فكرة إنشاء قطاعات صناعية للمعاقين بصرياً والمكفوفين بالسعودية جاءت تمشياً مع توجيهات وتطلعات الأمير طلال بالاهتمام بتدريب وتأهيل وتوظيف ذوي الإعاقة البصرية من خلال الحملة المستمرة التي يرعاها سموه لدعم تعليم وتأهيل المعوقين بصرياً وما أسفرت عنه من خلق وعي بين شرائح المجتمع المختلفة ترتب عليها تبني فكرة توسيع نطاق توظيف ذوي الإعاقة البصرية ليكون ضمن قطاعات صناعية تنشأ لاستيعاب كوادر من ذوي الإعاقة البصرية وقرنائهم من المبصرين. حيث قام أمين عام الجمعية الأستاذ محمد توفيق بلو مؤخراً بزيارة لمصنع هيئة نيويورك الصناعية للمكفوفين بالولاياتالمتحدةالأمريكية وهو واحد من 80 برنامج صناعي للمكفوفين في الولاياتالمتحدةالأمريكية وذلك بهدف استطلاع معلوماتي عن المنشآت الصناعية التي يشغلها ذوي الإعاقة البصرية لدراسة مدى إمكانية تطبيقها في المملكة، وقد أثمرت زيارته عن تقديم مقترح لمجلس إدارة الجمعية لنقل تلك التجربة إلى السعودية وأقر المجلس رفع المقترح إلى صاحب السمو الملكي الأمير طلال ووزارة الشئون الاجتماعية والمجلس التوجيهي لتوظيف ذوي الاحتياجات الخاصة الذي تم تشكيله برئاسة معالي وزير العمل مؤخراً. وأوضح أمين عام الجمعية وعضو المجلس التوجيهي بأن معالي وزير العمل المهندس عادل فقيه أحال المقترح إلى الشركة الاستشارية ( كي بي إم جي ) والتي بدورها أيدت المقترح واعتبرته فكرة ناجعة لتوظيف ذوي الاحتياجات الخاصة وأنه يمكن أن يكون تجربة تطبيقية في المرحلة الثانية لمشروع توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة. مؤكداً أن المنشآت الصناعية تعتبر أنجع وأفضل الوسائل العملية لتفعيل دور الأسر المنتجة ويجعل من ذوي الإعاقة قوة اقتصادية تعود على المجتمع بحركة تنموية.
