التجارة تؤكد مسؤولية وكلاء السيارات عن أي خلل

تطلب من المستهلكين تسجيل بلاغاتهم

أكدت وزارة التجارة والصناعة مسؤولية وكلاء السيارات في المملكة بموجب لائحة استدعاء المركبات الصادرة بالقرار الوزاري في 7/11/1422ه عن أي خلل تصميمي أو تصنيعي ينتج قبل أو أثناء الاستخدام للمركبة نتيجة عدم المطابقة للمواصفات القياسية السعودية أو المواصفات القياسية العالمية المعتمدة، مشيرة إلى أنه على الشركة الصانعة ووكيلها المحلي في حالة اكتشاف عيب ما في منتج سواءً كان عن طريق الشركة الصانعة أو عن طريق جهة حكومية في المملكة أو بلد المنشأ أو أي بلد آخر، الإعلان عن ذلك وفقاً للإجراءات المحددة في اللائحة. وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أمس أنه حرصاً منها على القيام بمسؤولياتها في تطبيق نظام الوكالات التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم الصادر في 20/2/1382ه ولائحة استدعاء المركبات وملحقاتها وقطع غيارها فقد تابعت باهتمام ما تم نشره خلال الفترة الماضية في بعض وسائل الإعلام المحلية عن حدوث أعطال في مثبت السرعة لبعض أنواع السيارات وتوقفه عن العمل واستمرار السيارة بالسير بسرعة عالية وعدم تحكم قائدها في إيقافها مما قد يترتب عليه حوادث خطيرة. وأبانت الوزارة أنه نظراً لعدم تلقيها أي شكوى رسمية من المستهلكين ممن تعرضوا لمثل هذه الحوادث فقد بادرت في 22/10/1432ه بتوجيه خطابات رسمية لجميع وكلاء السيارات في المملكة للالتزام باللائحة والإفادة عن أسباب حدوث مثل هذه الأخطاء التي تم تداولها إعلامياً والخطوات التي اتخذتها الوكالات لمعالجة ذلك، مشددة على أن الوزارة فور نشر إحدى الصحف الإلكترونية عن حدوث عطل في إحدى سيارات (تويوتا لاندكروزر) بمحافظة حفر الباطن فقد قامت بتوجيه خطاب في 10/2/1432ه إلى مدير مرور حفر الباطن للإفادة عن الموضوع ليتسنى للوزارة مواجهة الوكيل المحلي لتلك السيارة عن مثل هذه العيوب. ودعت وزارة التجارة والصناعة جميع أصحاب السيارات الذين تعرضوا لهذه المشكلة أو تعرضوا لمشكلة عدم القدرة على ابطال تسارع السيارة وخروجها عن السيطرة للتقدم ببلاغ للوزارة من خلال الاتصال بمركز التواصل مع المستهلك على الهاتف رقم 8001241616 أو من خلال البريد الإلكتروني المخصص لذلك CP@MCI.GOV.SA ليتسنى للوزارة استكمال التحقيق فيها واتخاذ الإجراءات النظامية بشأنها.