مقدونيا : إعادة الانتخابات التشريعية في 187 مركزاً

جرت في مقدونيا أمس الأحد إعادة للانتخابات التشريعية في 187 مركزا للاقتراع من أصل 2976, وذلك بعد أعمال عنف تخللت عمليات التصويت التي جرت قبل أسبوعين أسفرت عن قتيل ونحو عشرة جرحى.
وتقع معظم مراكز الاقتراع التي ستتم بها الإعادة في مناطق يشكل فيها الألبان غالبية، علما بأنهم يمثلون ربع عدد سكان البلاد البالغ نحو مليوني نسمة.وأعلن المتحدث باسم اللجنة الانتخابية الحكومية زوران تنفيسكي أن مراكز الاقتراع ال187 تضم 160 ألف شخص لهم حق التصويت.
وأعلنت وزيرة الداخلية غوردانا يانكولوفسكا أن الشرطة ستتخذ كل التدابير الضرورية لضمان انتخابات حرة وسلمية, ودعت الأحزاب السياسية إلى الابتعاد عن العنف وإدانة من قالت إنهم “يحاولون إخفاء أعمالهم الإجرامية خلف السياسة”.وفي هذه الأثناء حثت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مقدونيا على ضمان انتخابات حرة ونزيهة. واعتبرت السفارة الأميركية في سكوبيي أن مقدونيا بصدد “فرصة جديدة” لإظهار قدرتها على تنظيم انتخابات تنسجم مع المعايير الدولية ولمواصلة عملية انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي.
من جهته قال رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في مقدونيا إروان فور “إنها الفرصة الأخيرة أمام مقدونيا لإثبات قدرتها على تنظيم انتخابات حرة وديمقراطية ونزيهة”.
وكانت المحكمة العليا قد حددت الخميس الماضي عدد مراكز الاقتراع التي ستعاد بها الانتخابات استنادا إلى شكاوى تلقتها بهذا الصدد.
كما أعلن رئيس الوزراء المنتهية ولايته نيكولا غرويفسكي الذي حقق حزبه المحافظ فوزا كبيرا في الانتخابات التشريعية المبكرة، أن العملية الانتخابية ستعاد في المناطق التي شهدت حوادث، مستبقا بذلك رد فعل سلبيا من جانب منظمة الأمن والتعاون في أوروبا والاتحاد الأوروبي.
وكان تقرير نشر غداة الانتخابات، لمنظمة الأمن والتعاون قد أشار إلى أن العملية لم تجر وفقا للمعايير الدولية. واتهمت المنظمة الحزبين الألبانيين الرئيسيين، الاتحاد الديمقراطي للاندماج والحزب الديمقراطي الألباني بالقيام بما سمتها محاولات للتشويش بشكل عنيف على العملية الانتخابية في المناطق الألبانية في مقدونيا.
وقد دعا الحزبان في مقابل ذلك إلى التزام الهدوء وتجنب التوتر خلال عمليات التصويت التي لن تؤثر نتيجتها على فوز حزب رئيس الوزراء نيكولا غرويفسكي بنحو 48.2 من الأصوات, لكنها ستحدد أيا من الحزبين الرئيسين يتقدم على الآخر.يشار إلى أن مقدونيا باتت منذ ديسمبر 2005 مرشحا رسميا لدخول الاتحاد الأوروبي، لكنها لا تزال تنتظر تحديد موعد البدء بمفاوضات الانضمام التي ترتبط باحترام ما يسمى “معايير كوبنهاغن” حول شروط توسيع الاتحاد وخصوصا المعيار السياسي الذي يشمل إجراء انتخابات حرة.