إلزام مكاتب العقار بنظام " شموس " الإلكتروني في جدة

استحداث 3 وحدات لحل المنازعات العقارية

كشف رئيس طائفة العقار في جدة خالد بن عبدالعزيز الغامدي النقاب عن الخطة المستقبلية للطائفة التي تتضمن استحداث 3 وحدات أساسية لحل المنازعات العقارية والاستشارات القانونية، والتثمين العقاري والمزادات ، بالإضافة إلى المؤشر العقاري. جاء ذلك لدى استعراضه أمس خطة الطائفة أثناء افتتاح المهندس خالد عقيل نائب أمين محافظة جدة مقرها الجديد وذلك بحضور عدد من رؤساء الدوائر الحكومية ونخبة من العقاريين البارزين، واستمع عقيل إلى شرح مفصل من الغامدى عن الخطة الاستيراتجية المستقبلية للطائفة معربا عن إعجابه بما تضمنته من أهداف وقيم تسهم في الارتقاء بالسوق العقاري بصورة ملحوظة للأمام.
واستعرض الغامدي الأهداف الاستيراتجية للطائفة التي تركز على تطوير الخدمات العقارية وجعل القطاع العقاري بجدة في مصاف الأسواق العالمية، وتحسين بيئة الاستثمار العقاري وبناء شراكات استيراتجية لدعم القطاع وتأهيل القوى البشرية بالإضافة الى غرس أخلاقيات العمل والالتزام الاخلاقي والمهني وتنمية الموارد المالية لمكتب رئيس الطائفة. وتطرق الى رسالة الطائفة التى تتطلع الى تقديم خدمات ذات مستوى عالمي للمجتمع العقاري من اجل المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة مؤكدا على الالتزام بسلسلة من القيم الاساسية التي تتضمن الأمانة والإخلاص والاحترام في التعامل والمحافظة على الخصوصية والالتزام بالجودة والتفكير المستقبلي والالتزام بالنظم والقوانين.
وطالب الغامدي بضرورة إلزام ربط جميع مكاتب العقار في المملكة بنظام “شموس” الالكتروني الذي يرتبط مع مركز المعلومات الوطني من اجل تسجيل جميع الحركة العقارية عبر هذا النظام الحيوي والهام والذي يضمن معرفة كافة المشترين للعقار او المستأجرين للوحدات السكنية والتجارية ما يسهل التواصل مع مختلف الجهات الحكومية خاصة “الامنية”.
ومن جهته قال عبدالعزيز العزب، عضو اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف التجارية السعودي انه تم الانتهاء من الصيغة النهائية لنظام الرهن العقاري الذي تم العمل على إعداده من قبل مجلس الغرف ومشاركة العديد من الجهات ذات العلاقة وهو الآن ينتظر مباركة ولي العهد. من جهته أعرب الدكتور مطيع الله السلمي رجل اعمال عن امله في ان تثمر الخطوات التنظيمية الجارية في طائفة العقار بجدة عن رؤية مستنيرة تسهم في تطوير العلاقة بين كتابة العدل والوسط العقاري وإزالة اى معوقات تعترض التعاون بين الطرفين.
وقال ان مرئيات ومقترحات العقاريين بشأن العمل في كتابة العدل تحظى بالاهتمام طالما كانت في إطار الانظمة المعمول بها وتهدف الى الصالح العام وبما ينعكس على المناخ العام بالوسط العقاري.
وقال المهندس فهد الردادي ان ادارته لمست روحا جديدة في ادارة طائفة العقار ، تعمل من اجل إعادة تنظيم هذا القطاع الحيوى الكبير بما يخدم مصالح جميع الأطراف.
ورحب بالتعاون مع الطائفة للنظر في اى مقترحات او حلول عملية تتعلق بمشاكل التراخيص وانظمة البناء وغيرها من الأمور.
من جهته قال رجل الاعمال احمد الرفيدي ان القطاع العقاري مقبل على طفرة تنظيمية كبيرة في مدينة جدة بفضل الخطط الجاري العمل بها في الطائفة وتعاون الامانة وكتابة العدل كأطراف أساسية وأصيلة في تطوير القطاع العقاري.
واعرب عن ارتياحه الشديد للقاء الأخير الذي نظمته الطائفة للعقاريين والذى تم خلال وضع تصور شامل لاولويات العمل في المرحلة المقبلة متوقعا ان تكون الاولوية للمؤشر العقاري وامكانية دراسة تعديل نظام البناء خاصة على الشوارع التجارية وفي بعض المخططات الجديدة.