قبل إعلان حالة النكد .. رؤى وأفكار للمقبلين على الزواج

كتاب ينتقد المناهج التعليمية وقصورها في الشؤون الأسرية

حمل باحث متخصص الأسرة (الأب والأم ) ، والمؤسسات التعليمية ، ووسائل الإعلام مسؤولية كبيرة في الإسهام في تهيئة الشباب والشابات لحياة زوجية مستقرة وسعيدة مبنية على المحبة والمودة ، مشيراً إلى هذا المسؤولية في حق الوالدين تتأكد أكثر بحكم القرب والتواصل اليومي مع أبنائهم وبناتهم في محيط الأسرة .
جاء ذلك في سلسلة التوصيات التي ختم بها الباحث سلمان بن محمد العُمري كتابه الذي صدر حديثاً بعنوان : (قبل إعلان حالة النكد رؤى وأفكار للمقبلين على الزواج من شباب وفتيات ) بعدد صفحات بلغ (165) من الحجم المتوسط .
ففي ما يتعلق بالأسرة ، طالب العُمري الأب أن يجلس مع أبنائه، ويناقشهم في احتياجاتهم ويتعرف على تفكيرهم، وإذا اتصل الأمر ببعض الشؤون التي تتصل بالحياة الزوجية فعليه أن ينفرد بابنه المقبل على الزواج مثلاً ويستمع إليه ويناقشه، ويرسخ لديه المفاهيم الصحيحة عن الزواج. ، كما أن للأم دوراً مهماً في توجيه ابنتها، ورعايتها ومعرفة أسرارها، والاقتراب منها، خاصة أن الفتاة تمر بمراحل من النمو، ولكل مرحلة خصوصياتها، ومن ثم فالفتاة قد يطرأ في ذهنها كثير من الأسئلة التي تحتاج إلى إجابات، فإذا لم تجب عنها أمها، فسوف تبحث عن مصادر أخرى قد تكون غير مأمونة للإجابة عليها، ومن ثم قد يترتب على ذلك ما لا يحمد عقباه، وقد يكون ذلك هو بداية الطريق الخطأ ، داعياً الوالدين ألا يعجلا على صغار السن من القاصرين والقاصرات في الزواج؛ لأن النضج مهمٌّ في الحياة الزوجية, فلابد من تناول قضية العمر بقدرٍ من التأني في الزواج.
وبالنسبة للمؤسسات التعليمية ، لاحظ مؤلف الكتاب أن هناك قصوراً شديداً في المناهج التعليمية وافتقارها لمقررات دراسية تساعد الأبناء والبنات على النجاح في الحياة الزوجية, مشدداً على أهمية أن تتضمن المناهج التعليمية والتربية الأسرية (الثانوية والجامعية) قدراً كافياً من المعلومات والإرشادات والمهارات التي تعين الأبناء والبنات على حسن التعامل مع الحياة الزوجية, ومواجهة تحدياتها وصعوباتها, وكيفية تحقيق التفاهم والانسجام النفسي والعاطفي بين الزوجين, واحترام كلٍّ منهما صاحبه, وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم, إضافةً لكيفية تحقيق السعادة الزوجية النسبية في ظل الحياة الحديثة, وكيفية تنشئة أجيال قوية تكون قادرةً على كسب سماتها الشخصية من الدين ومن ثقافات أخرى تتماشى مع الدين, ومع متطلبات العصر من خلال توضيح الآثار السلبية والإيجابية للعادات والتقاليد الاجتماعية . وأكد المؤلف أهمية أن تتضمن تلك المناهج زيادة الجرعة الأخلاقية في المناهج ، والتركيز على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم زوجاً وأباً؛ ليكون قدوة لنا نتأسى به ، وتنمية المهارات المختلفة للزوجين على أن يتعاون الزوج مع زوجته، وحث الأبناء على أن يكونوا إيجابيين في حياتهم ، للتدخل وقت الضرورة حتى لا تشل حركة البيت, وتعين على تقليل النفقات, وتقوي جانب الاعتماد على النفس ، وتأكيد أهمية الحياة الزوجية لدى الشباب والفتيات، وترسيخ قيم الاحترام, والصدق, والصراحة, والقناعة, وتأسيس عش الزوجية.، وتربية الشباب على أن يكونوا عمليين ومعتمدين على أنفسهم؛ لأن الشاب الذي يتذوق طعم النجاح في حياته لن يرضى عنه بديلاً.
وأبرز الباحث على المسؤولية العظيمة لوسائل الإعلام في الحياة الزوجية قبل الارتباط وبعده بين الزوجين ، ً لأنّ الحصّة الزّمنية التي يقضيها الأولاد أمام شاشتي التلفاز والحاسوب ليست هيّنة، يتلقى خلالها سيلاً من المعلومات والنماذج التربوية والأخلاقية المتنوعة, وقد تكون مخالفة لما أسّسته عليه الأسرة والمدرسة ، وقال : يجب ألا نكون سلبيين دائماً فنردد ونحمّل القنوات التلفزيونية ، وشبكة المعلومات الدولية “ الإنترنت “ ، وسائل الاتصال الأخرى من آيفون ، وبلاك بيري ، وصفحات الفيسبوك ، والتويتر مسؤولية تخريب أخلاق النّشء .
وفي هذا الشأن ، طالب العُمري أن تقوم وزارة الثقافة والإعلام ، والمؤسسات الإعلامية الأخرى بدور أساس؛ لإعداد وتأهيل المقبلين على الزواج, وبث برامج توعوية عن الأسرة وأهمية تماسكها وترابطها, وتوضيح الآثار الناجمة عن الطلاق على مستوى الفرد والأسرة والأولاد والمجتمع ، مهيباً بمؤسسات الإنتاج الفني أن تبتعد عن الاستهلاك المبني على التسلية والترفيه فقط, بل عليها التعامل بإيجابية في استقرار الحياة الزوجية؛ مما يسهم في تحقيق الاستقرار العائلي ، وعلى القائمين عليها أن يدركوا أن الإبداع الفني لا يأتي من تأليف نصوص فنية مستوحاة من أحداث شاذة, أو قصص ميتة؛ بل الإبداع يكون في قوة النص وعمقه, واحترافية المخرج ومهارة فريق التمثيل.
ودعا العُمري إلى إنشاء أقسام اجتماعية داخل المحاكم للمتزوجين الجدد؛ لتقييم الطرفين قبل الزواج ومتابعتهما في كافة المراحل, وبالذات عند حدوث الخلافات الأسرية والطلاق والقيام بكافة الخدمات نحوهما ونحو أولادهما، على أن تضم تلك المكاتب إلى جانب طلبة العلم الشرعي وأهل الخبرة متخصصين في ميدان علم النفس والاجتماع؛ ليتحقق التكامل من مختلف الجوانب ، مشيراً إلى ضرورة أن تتكون تلك المكاتب من الجنسين رجالاً ونساءً؛ ليتسنى التعامل مع الرجال والنساء, لافتاً في هذا الشأن إلى وجوب التوعية عبر وسائل الإعلام بأهمية هذه المكاتب وعملها.
وفي ذات الصدد اقترح المؤلف إنشاء قسم للتوجيه والاستشارات الأسرية في وزارة الشؤون الاجتماعية، للعمل على فض النزاعات التي قد تنشأ بين الزوجين وأفراد الأسرة، وإقامة دورات تأهيلية تثقيفية تربوية للزوجين قبل الدخول في الحياة الزوجية حيث أثبتت الإحصاءات أن حالات الطلاق تقع في السنوات الأولى من الزواج؛ مما يدلُّ على أن التوعية والثقافة الأسرية لدى المقبلين على الزواج لا تزال مفقودة وسطحية لا تؤهلهم لمواجهة أعبائه وإجراءاته, ويتم تدريب الملتحقين على أهم أسس الزواج الناجح ، وقال : ينبغي أن تكون هذه الدورات إلزامية تحدد مدتها ومحاورها ومادتها العلمية والمهارية, ولا يتم العقد الشرعي من المأذون إلا بهذه الدورة أسوةً بالكشف الطبي, وتكون خاصة بالمتزوجين حديثاً.
وطالب بأن تقوم أجهزة الإعلام والمؤسسات الدينية بدور أساس في توضيح الأضرار الناجمة عن الطلاق على مستوى الفرد والأسرة والمجتمع، ويمكن أن تسهم وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ووزارة الشؤون الاجتماعية، ووزارة الثقافة والإعلام في بثِّ برامج توعوية عن الأسرة وأهمية تماسكها وترابطها، كما تسهم كل أجهزة الدولة كل فيما يخصه في هذه البرامج الإرشادية، والتنسيق فيما بينها، وإقامة الندوات والمحاضرات، ونشر الكتب والمطبوعات وذلك لتوجيه الأزواج بخطورة الطلاق وآثاره, ونتائجه السلبية على الزوجين وأولادهما, وعلى المجتمع ككل, والعمل على إشاعة روح التفاهم العائلي والمودة في الأسرة عن طريق تغيير الاتجاهات ليأخذ السلوك طريقاً أفضل نحو التكامل والتفاعل البناء عند الفريقين .
ودعا إلى إجراء مقابلة واختبارات نفسية لطرفي الزواج لتحقيق التلاؤم العقلي والنفسي والمزاجي والتجاوب العاطفي وعدم التنافر, والتأكد من خلو الطرفين من الاضطرابات النفسية، أو العلل التي قد تساعد على تفكك الأسرة، وقياس قدرة كل من الزوجين على تحمل المسؤولية واتخاذ القرار في الوقت المناسب, ويمكن استخدام مقاييس التوافق الزوجي في هذا الشأن، وإصدار كتيبات علمية ونشرات تتناول حلول المشكلات الأسرية لعلاجها، وتوزيعها على نطاق واسع على المراجعين في الهيئات الحكومية والمستشفيات.
ولم يغفل الباحث الدور الذي يمكن أن تقوم به الجمعيات الخيرية في تحقيق الاستقرار في الحياة الزوجية ، حيث طالب هذه الجمعيات بأن لا يقتصر دورها على المساعدات المادية, بل المساهمة في هذه القضايا الأسرية المهمة من خلال تنظيم دورات تأهيلية وتثقيفية للعرسان الجدد عن فنون الحياة الزوجية وكيفية التعامل مع الزوجة لبناء بيت سعيد, وطرق التعامل مع المشكلات ووضع الحلول لكافة العوائق التي تقع في محيط الحياة الزوجية .
وشد الباحث على أهمية دور الدعاة الشرعيين وخطباء المساجد في الحد من ظاهرة الطلاق بالعمل على الجانبين الوقائي والعلاجي، فقد تبين أن معظم حالات الطلاق إما بسبب الجهل في الحقوق والواجبات الشرعية, أو بسبب البعد عن الدين وتعاليمه, وعندما يعمل الدعاة على توعية الناس بحقوقهم الزوجية والشرعية، وتوضيح أثر المعاصي على الحياة الزوجية، فإن ذلك سوف يحد من حالات الطلاق، وهم محل ثقة الناس حيث لا يأمن الناس على أسرار بيوتهم إلى أهل الإصلاح، لأن دور الدعاة يتركز على دلالة الناس وهدايتهم إلى ما أمر الله به في تكوين الأسرة ودورها في الحياة والواجبات الملقاة على كل فرد من أفرادها وأن لهم دوراً بارزاً في توعية الناس في اختيار الزوج واختيار الزوجة والنصوص في ذلك كثيرة.