معهد لتخريج المصلحين وكرسي جامعي لإصلاح ذات البين

استقطاب أعضاء جدد وتنظيم الملتقى الأول في المناطق

اتفق أعضاء المجلس التنفيذي للجنة إصلاح ذات البين بإمارة منطقة مكة المكرمة على حزمة من القرارات والتوصيات تصب في تطوير أداء اللجنة, وتضمنت هذه القرارات زيادة أعضاء اللجنة باستقطاب عدد من المتخصصين في العلوم الشرعية والاجتماعية والاستشارات الأسرية, ووضع خطط تدريبية لتأهيل الأعضاء في مجال السعي بالعفو والإصلاح.وأقر المجلس الذي رأسه بمقر فرع اللجنة بجدة الدكتور ناصر بن مسفر الزهراني الرئيس التنفيذي للجنة فكرة وضع حوافز تشجيعية للعاملين المتميزين بزيادة مكافآتهم مع الرفع لسمو أمير المنطقة ورئيس مجلس إدارة اللجنة بتثبيت الموظفين المتفرغين في فرعي اللجنة في مكة المكرمة وجدة, وتمكينهم من الاستفادة من نظام التأمينات الاجتماعية, كما ناقش المجلس تشكيل لجان التحضير والإعداد للملتقى الأول للجان إصلاح ذات البين بمناطق المملكة والذي تستضيفه لجنة إصلاح ذات البين بإمارة منطقة مكة المكرمة بالعاصمة المقدسة.وقدم فضيلة نائب الرئيس التنفيذي للجنة الدكتور علي بن بخيت الزهراني إلى المجلس أفكارًا لمشاريع جديدة تمثل النظرة المستقبلية للجنة وتتضمن التوصية إنشاء معهد الملك عبدالعزيز رحمه الله لإصلاح ذات البين يهدف لتخريج المتخصصين في مجال الإصلاح والعفو, وإنشاء كرسي الملك فيصل بن عبدالعزيز رحمه الله لإصلاح ذات البين بهدف تحقيق الريادة في التأصيل العلمي والإبداع في مجال إصلاح ذات البين والشفاعة الحسنة بما يخدم العاملين والمهتمين في هذا المجال, ويحقق ممارسة اجتماعية فاعلة تخدم المجتمع وأفراده, بالإضافة إلى إعداد جيل من الباحثين المتميزين الذين يسهمون في دعم التنمية الوطنية وخدمة غايتها, إلى غير ذلك من أفكار واقتراحات مهمة.الاجتماع تناول مناقشة التقرير الفني لأداء اللجنة بفرع العاصمة المقدسة, وقد ذكر الرئيس التنفيذي للجنة فضيلة الدكتور ناصر بن مسفر الزهراني أن الاهتمام الشخصي من قبل سمو أمير المنطقة ورئيس مجلس إدارة اللجنة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز ومتابعته المستمرة لأعمال اللجنة بما يحقق دعمها؛ ومن ذلك اعتماد ميزانية خاصة للجنة من قبل المقام السامي كان لها الفضل بعد الله تعالى فيما تحقق للجنة من نجاحات وإنجازات في جوانب الإصلاح وحماية الأسر ورأب الصدع بين العائلات وحل الكثير من القضايا المزعجة والمقلقة للجهات الحكومية, مشيراً إلى أن اللجنة مقبلة على نقلة نوعية من حيث جودة الخدمات التي تقدمها وتأهيل العاملين فيها بما يساعدهم على مواجهة سيل القضايا التي ترد إلى اللجنة. من جانبه كشف الدكتور علي الحفاشي مساعد الرئيس التنفيذي أن اللجنة تنظر حالياً مئات القضايا, فيما تم استقبال 17 قضية في يوم واحد من ست جهات حكومية, مشيراً إلى أن القرارات الجديدة تصب فيما يسهم في الرقي بأداء اللجنة والحرص على تطويرها.يشار إلى أن الاجتماع حضره الدكتور عبد الرحمن الخريصي مدير فرع اللجنة في العاصمة المقدسة والدكتور أحمد العبد اللطيف والدكتور عبد الوهاب الرسيني مستشاري اللجنة, والدكتور مسفر دماس عضو قسم الإصلاح, والعميد محمد هشلول المشرف على قضايا العفو باللجنة, والشيخ عبد اللطيف بن هاجس الغامدي مدير فرع اللجنة بجدة.