تركز الشركة السعودية للكهرباء على تعزيز المرافق الكهربائية لمواجهة النمو المتزايد في الطلب على الطاقة الكهربائية من خلال مرتكزات أهمها الخطط المستقبلية المبنية على توقعات النمو السكاني والاقتصادي. وقد حرصت الشركة منذ بداية أعمالها بتاريخ 1/1/1421ه الموافق 5/4/2000م على التخطيط لتنفيذ المشاريع التي تساهم في تلبية المتطلبات التنموية الشاملة من الطاقة الكهربائية على مستوى المملكة وتلافي نقاط الضعف في المحطات والشبكات وحققت منذ إنشائها حتى شهر يونيو من العام الحالي 2011م العديد من الإنجازات في مجالات توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية وذلك لمواكبة النمو المتزايد في الطلب على الطاقة الكهربائية والذي تجاوز المعدلات العالمية بكل المقاييس. وكان من أهم الإنجازات التي تحققت حتى نهاية يونيو الماضي من العام الحالي زيادة قدرات التوليد المنتجة من قبل الشركة والمنتجين الآخرين من 24.083 ميجاوات في عام 2000 إلى 51.185 ميجاوات بنسبة بلغت 112.5% فيما بلغت أطوال شبكات نقل الطاقة الكهربائية 47.775 كيلومتر دائري مقارنة بنحو 29.166 كيلومتر دائري بزيادة بنسبة 63.8 %. كما بلغت أطوال شبكات التوزيع وتوصيلات الطاقة الكهربائية 397.007 كيلومتر دائري مقارنة بنحو 219.076 كيلومتر دائري بزيادة بنسبة 81.2% في الوقت الذي قفزت فيه أعداد المشتركين من 3.5 مليون مشترك في عام 2000 إلى أكثر من 6.2 مليون مشترك بزيادة بنسبة 77.1% ليصل عدد المدن والقرى المكهربة إلى 12.144 مدينة وقرية وهجرة مقارنة بنحو 7406 عند التأسيس بزيادة بنسبة 64 %. وعلى الصعيد المالي حافظت الشركة على معدلات التصنيف الائتماني الذي حصلت عليه في العام 2007 وكانت نتائج التقييم السنوي الذي قامت به ثلاث شركات عالمية إبقاء وكالة موديز للتصنيف الائتماني للشركة على تصنيفها A1 ورفع وكالة فيتش العالمية للتصنيفات الائتمانية تصنيفها الائتماني للشركة من A+ إلى AA- فيما رفعت ستاندرد أند بورز معدل التصنيف الائتماني الذي كانت قد منحته للشركة من A+ إلى الدرجة AA-. ويوصف ذلك بأنه نجاح كبير يبرز سلامة توجهاته الشركة تجاه تعزيز وضع الطاقة الكهربائية في المملكة ودليل قوي على نجاح السياسات الإدارية والتشغيلية التي تنتهجها في إدارة أعمالها وسيتيح للشركة فرصة أفضل لتحقيق أهدافها في تمويل جزء من مشاريعها التنموية المستقبلية بتكاليف أقل إضافة الى المساهمة في تعزيز ثقة المستثمرين في الشركة ومشاريعها وفي جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في مشاريع إنتاج الكهرباء. كما عملت الشركة منذ تأسيسها على تمويل معظم مشاريعها الرأسمالية من عدة مصادر من بينها مساندة الدولة بتأجيل سداد قيمة الوقود والاعتماد بشكل محدود على السوق المحلي وعن طريق الاقتراض التقليدي على شكل قروض. ولضخامة المشاريع الرأسمالية المستقبلية للشركة السعودية للكهرباء فقد بحثت عن إيجاد مصادر وقنوات بديلة للتمويل طويل الأمد وكان من ضمن البدائل قيامها بإصدار صكوك إسلامية سعياً منها لتنويع مصادر التمويل والاعتماد على قاعدة أوسع من الممولين والعمل على تخفيض تكاليف التمويل عن طريق إصدار الصكوك المنخفضة التكلفة مقارنة بالاقتراض التقليدي.
