الشورى يدرس مقترحاً بإخضاع سائقي سيارات الأجرة لدورات تدريبية

طالب بإيجاد فرص عمل في القطاع الخاص للفئات المحتاجة

وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية التاسعة والأربعين التي عقدها امس برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ على مشروع اتفاق بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة قطر للتعاون في مجال الدفاع المدني.
كما وافق المجلس على مشروع اتفاق بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة قطر للتعاون في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية وتهريبها.
وأفاد الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدالله الغامدي أن المجلس استمع إلى تقريرين منفصلين من لجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروعي الاتفاقيتين بين حكومة المملكة وحكومة دولة قطر ، مشيراً إلى أنه تم الاستماع إلى العديد من المداخلات من الأعضاء بشأن التقريرين ، وبعد المناقشات وافق المجلس بالأغلبية على مشروعي الاتفاقيتين وما تضمناه من مواد تصب في مجملها في دعم وتحفيز التعاون الخليجي المشترك في هذين المجالين المهمين ، وانعكاسهما المؤمل على مسيرة التعاون بين دول المجلس في مختلف المجالات.
بعد ذلك انتقل المجلس إلى الاستماع إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن مقترح تعديل نظام النقل العام الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 21/6/1397 ه ، المقدم من عضو المجلس اللواء محمد أبو ساق بموجب المادة (23) من نظام مجلس الشورى.
ويتلخص المقترح بإضافة فصل جديد على نظام النقل العام يختص بسيارات الأجرة ، ويتكون الفصل الجديد من ثمان مواد تهدف لسد فراغ نظامي وعدم توازن في نظام النقل الحالي الذي خصص لنقل الركاب بالحافلات.
ونص مشروع المقترح المقدم للمجلس على أنه لا تمنح رخصة مزاولة عمل سائق الأجرة الخاصة إلا بعد اجتياز السائق لدورة دراسية وتدريبية لا تقل مدتها عن ثلاثة أشهر في مجال شروط وواجبات مزاولة قيادة سيارات الأجرة في المملكة العربية السعودية التي تشمل معرفة خرائط المدن ونظام المرور ومهارات مزاولة المهنة وتحدد اللائحة شروط الحصول على رخصة المزاولة.
كما أكد على أن تنشئ وزارة النقل معهداً خاصاً لبرامج إعداد سائقي سيارات الأجرة الخاصة ، ويتولى مهمة عقد دورات المزاولة للسائقين ويضم البيانات وقواعد المعلومات ، ويسهم في تحسين أداء هذه المهنة على المستوى الوطني عبر خطة عمل سنوية تحددها اللائحة.
وشدد المقترح على أنه لا يجوز نقل الركاب دون استخدام جهاز عداد احتساب الأجرة وفق التسعيرة التي تعتمدها الوزارة ، وتوضح اللائحة التفاصيل والشروط الفنية للعداد.
ويهدف المشروع إلى تحقيق مستوى أفضل في مجال خدمات النقل العام بسيارات الأجرة الصغيرة عبر معايير مهنية ترتقي بالخدمة، وتمكن من استمرارية الإشراف والمحاسبة، وجعل خدمة النقل العام بسيارات الأجرة الصغيرة أكثر تنظيماً وجاذبية للركاب ، وضمان مستوى نظافتها وصيانتها وسلامتها للحفاظ على سلامة ركاب سيارات الأجرة الصغيرة ، مما يحد من زحام السيارات الخاصة في وسط المدن، وجعل منظومة النقل العام واجهة حضارية أمام الزوار تليق بمستوى التنمية الراهنة في المملكة، ، إلى جانب توفير الكثير من الفرص لتوظيف السعوديين في قطاع النقل العام كسائقين وموظفين.
وبعد الاستماع إلى العديد من مداخلات الأعضاء ومرئياتهم بشأن التقرير وما تضمنه من مقترح وافق المجلس على توصية لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات التي نصت على الموافقة على ملائمة دراسة مقترح عضو المجلس اللواء محمد بن فيصل أبو ساق بشأن مشروع ( تعديل نظام النقل ) وفقاً للمادة الثالثة والعشرين ( المعدلة ) من نظام مجلس الشورى ، وستعمل اللجنة المختصة على دراسة المقترح وتقديم تقريرها إلى المجلس إثر الانتهاء من دراسته بكل تفاصيله وأبعاده.
بعد ذلك ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للسياحة والآثار للعام المالي1430/1431ه.
وأكد الأمين العام لمجلس الشورى أن المجلس يتابع ما تقوم به الهيئة من جهود ملموسة في مجال دفع اقتصاد المملكة وتنويع موارده وفق إطار عمل متقن لتوحيد وهيكلة صناعة السياحة وتخطيط نموها وتطورها وفق رؤية واضحة ذات أهداف محددة ، انطلاقاً من سعي بلادنا إلى تنمية سياحية قيمة ومميزة ذات منافع اجتماعية، وثقافية، وبيئية، واقتصادية ، انطلاقا من قيمها الإسلامية، وأصالة تراثها.
وأشار إلى أن اللجنة استضافت خلال مناقشتها التقرير عدداً من المسؤولين في الهيئة وبحثت معهم في مضامين التقرير ، ورأت أهمية الدور الذي تقوم به الهيئة العامة للسياحة والآثار في رعاية تنمية السياحة الوطنية بوصفها قطاعاً منتجاً اقتصادياً واجتماعياً مما يتطلب تنميته بصورة مستدامة وتوفير الوظائف اللازمة من الكوادر الإدارية والفنية التي من شأنها القيام بالمهام النوعية والتخصصية ، ودعم ميزانية الهيئة لتتمكن من جذب الكوادر البشرية اللازمة ، كما أكدت اللجنة على أهمية توفير الأطر التنظيمية التي تساعد الهيئة في تطبيق وتفعيل خطط تنمية السياحة الوطنية ، والإسراع بوتيرة إجراءات استصدار العديد من مشروعات الأنظمة التي تخص مشروع نظام السياحة ، ومشروع أنظمة الجمعيات السياحية ، ومشروع نظام الآثار والمتاحف.
وبعد المناقشات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها بشأن ما أبداه الأعضاء من ملحوظات واستفسارات تجاه التقرير وذلك في جلسة قادمة.
وأوضح أن المجلس استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون الاجتماعية للعام المالي 1430/1431ه، مشيراً إلى أن اللجنة استضافت خلال مناقشة التقرير عدداً من مسؤولي الوزارة للتعرف على مرئياتهم حول العديد من الجوانب التي شملها التقرير.
ودعت اللجنة في تقريرها للمجلس إلى أهمية التنسيق بين وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل لإيجاد فرص عمل في القطاع الخاص للفئات المحتاجة التي يوجد لديها شباب وشابات في سن العمل لكن لا يتوفر العمل لأسباب عدة منها صعوبة التنقل وعدم الإطلاع على الوظائف.
كما أكدت أهمية تنمية قطاع الأسر المنتجة دعماً للأسر الفقيرة وتحويلها لأسر منتجة ، وتهيئة الطاقات والإمكانات لخدمة هذه الفئة ووضع إطار مؤسسي في هذا الاتجاه عبر توقيع مذكرات تفاهم مع بعض البنوك والصناديق الإنمائية.
ولاحظت اللجنة أن تقرير الوزارة قد خلا من أي إحصائية لمن استغنى عن الضمان الاجتماعي لتوفر فرص العمل له أو وجد مهنة تغنيه عن مستحقات الضمان حتى تتمكن الوزارة من النظر في برامج تنمية الأسر الفقيرة وتوظيف القادر من أبناء مستفيدي الضمان وتحويلهم إلى أسر مكتفية.
وفي نهاية المناقشات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه مداخلات الأعضاء بشأن التقرير وذلك في جلسة قادمة بإذن الله تعالى.