الشورى : توسعة المطاف ليستوعب 130 ألف طائف ستحدث نقلة كبيرة

أعضاء المجلس طالبوا بسعودة الوظائف في السفارات

استأنف مجلس الشورى جلساته أمس بعد انتهاء الإجازة الرسمية لأعضاء المجلس حيث عقد جلسته العادية الثامنة والأربعين ضمن أعمال السنة الثالثة من دورته الخامسة برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ رفع في مستهلها التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني - حفظهم الله - بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.
ونوه المجلس بالجهود الكبيرة التي قامت بها أجهزة الدولة في سبيل التيسيرعلى قاصدي بيت الله الحرام ومسجد نبيه -صلى الله عليه وسلم- من الزوار والمعتمرين في شهر رمضان المبارك، حيث أدوا شعائرهم في يسر وطمأنينة، وفي أجواء إيمانية عامرة بالأمن والأمان.
وفي هذا السياق أشاد المجلس برعاية القيادة الرشيدة وعنايتها بالحرمين الشريفين المتمثلة في عمارتهما وتوسعتهما ، وعلى وجه الخصوص ما تفضل به خادم الحرمين الشريفين خلال شهر رمضان المبارك بوضع حجر الأساس لتوسعة المسجد الحرام بتكلفة إجمالية تقدر ب 40 مليار ريال وهي أكبر توسعة في تاريخ بيت الله الحرام.
كما أشاد المجلس بالتوجيه الكريم بتوسعة المطاف ليستوعب 130 ألف طائف مما يعد نقلة كبيرة - عند الانتهاء منه - في أعداد الطائفين حول الكعبة المشرفة ، ويحافظ على الشكل الجمالي التاريخي للبيت الحرام ، وهو الأمر الذي سيتم بعد دراسات هندسية وبحثية تقوم بها عدد من الجهات في سياق من التكامل والتعاضد لخدمة حجاج وزار البيت الحرام وبلا شك سيكون لهذا المشروع أثره المبارك في تسهيل أداء الشعائر.
وعد مجلس الشورى الأعمال الجليلة التي تقوم بها حكومة خادم الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة حلقة ضمن جهودها الخيرة والمباركة التي تبذلها لتوفير المزيد من الراحة والطمأنينة والأمن والأمان لضيوف الرحمن من الحجاج والزوار والمعتمرين ، وتجسد العناية الكبيرة التي توليها المملكة العربية السعودية للأماكن المقدسة التي شرفها الله وخصها من بين سائر الأمم بخدمة الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة.
ونوه المجلس بالدور الكبير الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية في خدمة قضايا الإسلام والمسلمين ودعم التضامن العربي ، إلى جانب دورها في مساعدة الدول والشعوب الإسلامية ، ولعل موقف المملكة حكومة وشعبا في الحد من المجاعة في الصومال ومد يد العون للشعب الصومالي خير دليل على ما تقوم به المملكة من جهود وأعمال إنسانية خيِّرة لخدمة الإسلام والمسلمين.
وأوضح معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدالله الغامدي في تصريح عقب الجلسة أن معالي رئيس المجلس وجه التهنئة باسمه وباسم أعضاء المجلس ومنسوبيه إلى معالي الدكتور خليل بن إبراهيم المعيقل البراهيم عضو المجلس السابق الذي صدر الأمر الملكي الكريم بتعيينه مديراً لجامعة حائل بالمرتبة الممتازة ، متمنياً لمعاليه التوفيق والسداد في موقعه الجديد.
وأشار معالي الدكتور الغامدي إلى أن المجلس استهل جدول أعماله بالاستماع إلى تقرير من لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية بشأن مشروع مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة ومركز عيسى الثقافي بمملكة البحرين.
وتشمل مذكرة التفاهم التعاون في مجال اختصاص الدارة والمركز ، وتشجيع الدراسات والبحوث ، وتبادل النشرات والإصدارات والخبرات في مجال صيانة وترميم الوثائق وتدريب العاملين على ذلك.
وبعد أن استمع المجلس للعديد من المداخلات وافق المجلس على مشروع مذكرة التفاهم.
وقال معاليه “ إن مذكرة التعاون هذه تعزز التواصل الحضاري والثقافي والعلمي بين المملكة ومملكة البحرين الشقيقة بما يعزز الروابط المشتركة بين دول مجلس التعاون الخليجي ، ويعمل على حفظ التراث المشترك لدول المجلس “.
ثم استمع المجلس إلى تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن طلب استثناء أصحاب المعاشات التقاعدية السعوديين من الخضوع لأحكام النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس ، أو ترك الخيار لهم بالخضوع للنظام من عدمه.
وأكدت اللجنة في تقريرها أن هذا الاستثناء سيعمل على تيسير تنقل العمالة الوطنية من مواطني دول المجلس للعمل في دول المجلس الأخرى مما يتيح للموظف المتقاعد أن يعمل في دولة أخرى دون توقف راتبه التقاعدي في دولته.
وقد طالب عدد من الأعضاء بمزيد من الدراسة لهذا الموضوع بما يحقق الفائدة للمتقاعدين السعوديين ، والإطلاع على تجارب عدد من الدول الخليجية التي بدأت في تطبيق هذا الاستثناء.
وقد وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وآراء في جلسة قادمة.
وأوضح الأمين العام لمجلس الشورى أن المجلس استمع بعد ذلك إلى تقرير من لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية للعام المالي 1430/1431ه ، مؤكدا الدور الذي تقوم به المدينة في مجالات تحفيز العمل العلمي والبحثي والتقني في المملكة وانعكاس ذلك على الاقتصاد السعودي والنمو الحضاري ، وتطوير العقول السعودية ذات الكفاءة العالية.
واستعرض الأعضاء في مداخلاتهم جهود المدينة في إنجاز أهداف السياسة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار ، وضرورة تذليل الصعوبات التي تواجهها المدينة في هذا الصدد.
ورأى الأعضاء أهمية أن تقوم المدينة بمزيد من الجهود في مجالاتها وتحفيز مجالات البحوث العلمية ومواكبة تطلع المملكة إلى تعزيز جهودها في حفز الاقتصاد المعرفي ، وإيجاد منظومة متكاملة للتوجه بخطى حثيثة نحو ذلك.
ودعا الأعضاء إلى ضرورة أن تواجه المدينة تسرب كفاءاتها العلمية إلى جهات أخرى بحلول عملية تمكنها من الحفاظ على الكفاءات الوطنية العملية للنهوض بعملها ، إلى جانب تكثيف حجم النشر العلمي والبحثي ، والعمل على حفز جهودها في مجالات براءات الاختراع وزيادتها.
وقد وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وآراء على التقرير في جلسة قادمة.
ثم استمع المجلس بعد ذلك إلى تقرير من لجنة الشؤون الخارجية بشأن التقرير السنوي لوزارة الخارجية للعام المالي 1430/1431ه.
وأفاد معالي الدكتور الغامدي أن المجلس نوه بالدور الكبير الذي تقوم به المملكة عبر وزارة الخارجية وجهودها في مختلف مجالات العمل السياسي عربياً وإسلامياً ودلياً ، ومواقفها الواضحة من مختلف القضايا في العالم.
وتناولت مداخلات الأعضاء العديد من الموضوعات التي تتناول العمل في الوزارة , مؤكدين على أهمية أن تتابع الوزارة والسفارات في الخارج الجهود في خدمة المواطن السعودي وفق التوجيهات الكريمة من ولاة الأمر -رعاهم الله - ، كما طالبوا بسعودة الوظائف في السفارات ، وضرورة المراجعة الدورية للائحة السلك الدبلوماسي.
وبعد الاستماع إلى العديد من المداخلات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أثير من ملحوظات تجاه التقرير في جلسة قادمة.