رأس صاحب السمو الملكي الأمير سطام بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة رئيس اللجنة العليا للنقل بمدينة الرياض مساء أمس الأول اجتماع اللجنة الثاني بمقر هيئة تطوير الرياض. وأوضح رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة بالنيابة المهندس إبراهيم بن محمد السلطان أن اللجنة أقرت أولويات تنفيذ مشروعات تطوير شبكة الطرق للعام المالي 1433-1434ه التي بلغت 29 مشروعاً لتنفيذ وتحسين مجموعة من الطرق والتقاطعات بأطوال تبلغ 210 كيلومترات. واستعرضت سير العمل في إعداد “الخطة الشاملة لإدارة المواقف بمدينة الرياض”، ونتائج “برنامج الرصد الدوري لخصائص الحركة المرورية على شبكة الطرق بمدينة الرياض”، والتي أشارت إلى نمو حجم الحركة المرورية في المدينة بمعدل 7 إلى 8% سنوياً. وازدياد حجم الحركة على المداخل الرئيسية للمدينة بنسبة 36% ، واستمعت إلى آخر المستجدات في إجراءات متابعة مشروع القطار الكهربائي، وشبكة الحافلات، الذي اكتملت تصاميمه الهندسية ومواصفاته الفنية, وتم تجهيز وثائق طرحه للتنفيذ، في انتظار اعتماد التمويل اللازم للمشروع. ووجهت اللجنة العليا بالبدء في تنفيذ “مشروع التصميم الوظيفي لنظام الإدارة المرورية المتقدمة” الذي يهدف إلى تصميم نظام مروري هندسي وتقني وإداري متقدم من أجل رفع كفاءة الشوارع والطرق لاستيعاب الحركة المرورية بيسر وسهولة. كما أقرت مسار سكة الحديد (شمال-جنوب) داخل مدينة الرياض، ليتصل بمطار الملك خالد الدولي عبر محطة للبضائع ضمن منطقة الشحن الجوي، ومحطة أخرى للركاب في جنوب المطار، ويستمر نحو محطة القطار القائمة جنوب مدينة الرياض عبر الطريق الدائري الثاني. عقب ذلك رأس صاحب السمو الملكي الأمير سطام بن عبدالعزيز أمير منطفة الرياض بالنيابة رئيس اللجنة العليا للسلامة المرورية بمدينة الرياض اجتماع اللجنة العليا للسلامة المرورية. وأوضح رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة بالنيابة المهندس إبراهيم بن محمد السلطان أن الاجتماع استعرض نتائج تحليل معلومات الحوادث المرورية، التي أوضحت حدوث انخفاض في معدلات الوفيات والإصابات الخطرة في مدينة الرياض، مبيناً تراجع أعداد وفيات الحوادث المرورية والإصابات خلال الأعوام الماضية من 479 حالة وفاة، في عام 1424ه إلى 256 حالة وفاة في عام 1431ه، بنسبة انخفاض تصل إلى 47%. وتابعت اللجنة نتائج برنامج رصد السرعات على الطرق الرئيسية في مدينة الرياض، وقد كشفت هذه النتائج عن انخفاض معدل السرعة في بعض الطرق، وأقرت مشروع تحديد مواقع الحوادث المرورية على الطرق السريعة بمنطقة الرياض باستخدام إحداثيات المواقع الجغرافية. كما أقرت ربط كل من أمانة منطقة الرياض ووزارة النقل لغرف عملياتها مع برنامج توحيد نظم غرف العلميات في مدينة الرياض. واطلع الاجتماع على ما تقوم به إدارة مرور منطقة الرياض في تنفيذ خطة تطبيق الأنظمة المرورية في مدينة الرياض، وجهودها في تنفيذ حملات مرورية لوقف السيارات المتهالكة والمشوهة والمتعطلة. ووجهت اللجنة العليا بالاستمرار في تنفيذ مشاريع تحديد وعلاج الطرق والمواقع التي تكثر فيها الحوادث الخطرة. واستمعت إلى شرح عن مشروع إعادة تحديد السرعات على الشوارع والطرق الرئيسية في مدينة الرياض. واستعرضت برنامج نظام إدارة الأسرِّة في المستشفيات، الذي سيمكن من التعرف على وضع الأسرِّة في المستشفيات وأقسام الطوارئ ومدى توفرها لاستقبال الحالات الطارئة ، كما اطلعت على جهود وزارة الثقافة والإعلام، في مجال الإعلام والتوعية، حيث قامت الوزارة بتوظيف مختلف وسائلها الإعلامية من قنوات إذاعية وتلفزيونية، لدعم حملة مشروع ضبط المخالفات المرورية آلياً (ساهر).
