المنتدى القانوني السنوي يطرح الخطوات الأولية للمحامية السعودية وإجراءات التقاضي في المحاكم السعودية

فيما تبدأ 15 فتاة سعودية العمل كمحامية مع نهاية هذا الفصل الدراسي

تستعد 15 فتاة سعودية دخول معترك الحياة القانونية والقضائية والحقوقية من خلال تخريج اول دفعة من طالبات القانون في كلية دار الحكمة للبنات بجدة.
وانطلاقا من حرص الكلية على نشر الثقافه القانونية بين افراد المجتمع واعداد كودار نسائية متخصصة ومتدربة في مجال المحاماة والترافع والتقاضي اطلق قسم الدراسات القانونيه اعمال المنتدى القانوني السنوي الاول بكلية دار الحكمة تحت شعار القانون والمجتمع في قاعة الامير بندر بن سلطان برئاسة الدكتورة وحي لقمان رئيسة قسم الدراسات القانونيه وناقش المنتدى خلال انعقاده ثلاثة محاور هامة هي القانون السعودي القانون البيئى، حقوق الانسان.
وأكدت الدكتورة وحي لقمان على اهمية هذا المنتدى الذي يتزامن مع تخريج 15 فتاة سعودية ستعمل في مجال المحاماة والتقاضي في واحدة من الخطوات الهامة لاشراك المرأة السعودية في العمل الحقوقي والعدلي والقضائي.
ولفتت الى ان المنتدى ناقش عدداً من الموضوعات منها “إجراءات التقاضي في المحاكم الشرعية بالمملكة العربية السعودية”، و”الخطوات الأولية للمحامية السعودية”،” والمحاكمة العادلة في الدساتير والنظم الأساسية الخليجية”،و“الدستور بين الشريعة والقانون” وغيرها من المحاور التي تهدف لتثقيف النواحي القانونيه لدى افراد المجتمع.
ولفتت الى ان عدداً من الشخصيات القانونيه والاجتماعية البارزة في المجتمع منهم: الدكتورة بدرية العوضي، الدكتور/ وليد فتحي ، الدكتور/ باسم عالم. تحدثوا عن هذه الجوانب
وشددت الدكتورة وحي لقمان على ان تخريج اول دفعة من قسم القانون ستحدث تأثيراً وفرقاً إيجابيا في هذا المجال - في المجتمع، خصوصا فيما يتعلق بالقوانين الخاصة بالمرأة في مملكتنا الحبيبة بما يتوافق مع شريعتنا السمحة والقانون السعودي . وسيكنّ أقرب لفهم قضايا المرأة والأسرة واحتياجاتها وسبل معالجة المشاكل الأسرية .
من جهتها أعربت الدكتورة سهير القريشي عميدة كلية دار الحكمة عن مدى اهمية هذا المؤتمر وعن مدى اهمية قسم القانون .
وقالت: تخريج 15 طالبة في مجال القانون في مجال مهم للمرأة وهو القانون سيعمل على تلمس احتياجات ومشاكل المرأة والأسرة ،وهو مجال لا يتعارض مع شريعتنا السمحاء وثقافة مجتمعنا ، وقد مارسته المرأة في العهد الإسلامي القديم ، وسيكون للمرأة دور في تغيير القوانين الخاصة بوضع المرأة في المجتمع الذي بات ضرورة ملحة في هذه المرحلة، خصوصا وأن النساء أصبح لهن مكان في مجلس القضاء الأعلى.
ولفتت إلى ان قسم القانون اتسم بفضل من الله بتميز مناهجه وانشطته التطبيقية مقارنةً بغيره من برامج القانون في منطقتنا حيث تستطيع الخريجات العمل في مجال الاحوال الشخصية والمالية وفقاً لاحكام الشريعة الاسلامية، إضافة إلى العمل في جميع فروع القانون الخاص مثل القانون المدني، التجاري، والعمل، كذلك في مجالات القانون الدولي العام وهن متمكنات من اللغتين العربية والانجليزية.
واضافت الدكتورة القرشي نحن نعتمد في تدريسنا للقانون على الجانب العملي عن طريق ربط الطالبة منذ المراحل الأولى بمكاتب التدريب والتوظيف في المؤسسات القانونية وغيرها مما لها علاقة بقسم القانون ، التي تقف بنفسها على مهارات الطالبات في مجال ممارسة القانون ،ومدى كفاءتهن العملية.
وشددت ان المنهج يعد من المناهج المتميزة الذي يعتمد على النظرية والتطبيق العملي الميداني مما جعل لخريجة القانون تميزا خاصا عن أي دارسة له في اي جامعة هذا إلى جانب أنه يجمع في دراسته بين اللغتين العربية والإنجليزية ؛ما يجعل الطالبة ملمة بكل الدراسات القانونية المحلية والعالمية.
وقالت عميدة الكلية لقد وجدنا قبولا لدى العديد من مكاتب الاستشارات القانونية ومنظمات ومؤسسات الأعمال بإفساح المجال لطالباتنا في التوظيف ، ونحن على ثقة بأن هذه المؤسسات ستسعى بننفسها لاستقطابهن خصوصا بعدما وقفت على مدى ما يتمتعن به من مهارات عالية في مجال القانون، وبالفعل توالت عدد من طلبات التوظيف على الطالبات أنفسهن ..