“المياه”: الثبات في الإصدار الشهري سيعالج تراكم الفواتير

تعليقا على شكاوى المواطنين بارتفاع التعرفة بالشرقية

إشارة إلى ما تناقلته بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي خلال الأسبوع الماضي حول “ارتفاع فواتير استهلاك المياه بالمنطقة الشرقية” أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة في بيان تلقت “المواطن” نسخة منه أنه وفي إطار اهتمام الوزارة بالخدمات التي تقدمها للمواطنين والمقيمين ومنها خدمات المياه في عموم مناطق المملكة فقد قام وكيل الوزارة لخدمات المياه المهندس محمد أحمد موكلي بزيارة مساء أمس إلى خدمات المياه بالمنطقة الشرقية.
ويأتي ذلك للوقوف على الإجراءات التي تقوم بها المديرية ابتداء من إصدار الفواتير عبر النظام الداخلي، وآلية التحقق من صحة الفواتير إلى أن تصدر للمشترك والتأكد من حسن سير العمل في مراكز خدمات العملاء بما يحقق سرعة التجاوب مع استفسارات العملاء والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم عبر هذه المراكز.
وأوضح المهندس موكلي أن مسببات ارتفاع بعض الفواتير الصادرة تعود إما لتصنيف فئة المشترك (سكني – صناعي – تجاري) أو لارتفاع الاستهلاك الفعلي للمشترك أو وجود تسريبات في الشبكة الداخلية للمنشأة أو العقار أو عدم تصحيح عدد الوحدات كما هو مدون في ترخيص البناء أو الفسخ أو عدم دقة القراءات المرصودة، موكداً أن نظام الفواتير يتعامل مع أي فاتورة تتجاوز قيمتها الإجمالية 500 ريال، حيث تخضع للتدقيق من خلال حجزها عن الإصدار لحين التحقق من كافة المعطيات الخاصة بها ومن ثم معالجتها إن وجد خطأ وإرسالها للمشترك.
وأضاف أن الفواتير التي تم حجزها ومراجعتها خلال الفترة الماضية بلغت (39،621) فاتورة بمدن ومحافظات الشرقية.
هذا وكشف موكلي أن الوزارة تعمل حالياً على إصدار الفواتير بشكل شهري كذلك جدولة الفواتير السابقة مع الإصدارات الجديدة تدريجياً بما يضمن وفاء المشتركين بسداد الفواتير الجديدة والمستحقات السابقة، مضيفاً أن من أسباب ارتفاع قيمة الفاتورة هو حسابها بالتعرفة الجديدة في ظل استمرار معدلات الاستهلاك الحالية.
وتابع موكلي أن الوزارة تعمل حالياً على تطوير أنظمة خدماتها الإلكترونية ومنظومة العدادات الذكية التي ستعمل فور استكمالها على تقليص الحاجة لزيارة مراكز خدمات العملاء من قبل المشتركين والاكتفاء بالتعامل مع الخدمات من خلال هذه القنوات الإلكترونية، وكذلك الاطلاع على حساباتهم ومتابعتها، إضافة لقيام المشتركين في الوقت ذاته بتحديث بياناتهم والمتابعة المستمرة لاستهلاكهم وشبكاتهم الداخلية التي ستساهم في تحديد قيمة فواتيرهم المستقبلية.
وأكد أن ما تم تداوله في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي من فواتير تراوحت قيمتها ما بين 70- 400 ريال تعود لمشتركين في قطاعات تجارية واستثمارية وليست سكنية، ولم يتم إصدارها حتى الآن ، يأتي بهدف مراجعتها والتأكد من سلامتها، موضحاً في الوقت نفسه أن هناك تحديات في نظام الفوترة جار العمل على التعامل معها وتجاوزها.