مسؤول تركي: نرغب في زيادة الاستثمارات بالمملكة.. وهذه أهم المعوقات

قال مسؤول تركي إن أنقرة ماضية في زيادة علاقاتها التجارية والاستثمارية مع المملكة، لكن مشكلة التأشيرات لرجال الأعمال تشكل عائقاً أمام تطوير المبادلات البينية.
وقال محمد بيوك أكشي رئيس مجلس الصادرات التركية: “إن صعوبة الحصول على التأشيرة من السعودية وقصر مدتها من أهم العقبات التي تواجه قطاع المال في تركيا”، لافتاً إلى أهمية إنهاء اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا ودول الخليج، كما دعا إلى أهمية توقيع اتفاقية التفضيل التجاري بين البلدين.
وأضاف: “نحن في حاجة إلى العمل المشترك بين البلدين من حيث سهولة وصول التجارة وتدفق الاستثمارات بين البلدين بإقامة مشاريع ومصانع مشتركة في السعودية أو تركيا أو دول أخرى ثالثة سواء في إفريقيا أو غيرها في إطار الشراكة”.
وبحسب المسؤول التركي فإن بلاده تستهدف الوصول بالتجارة بين تركيا والسعودية من 18 – 20 مليار دولار عام 2023 خاصة أن تركيا لديها كافة المنتجات المتوافرة في السعودية التي تستوردها من دول أخرى مثل الصين وأمريكا وألمانيا وغيرها، وفقاً ل”الاقتصادية”.
وقال أكشي خلال لقاء مجلس الأعمال السعودي التركي في مجلس الغرف السعودية أمس بحضور عدد كبير من ممثلي الشركات السعودية والتركية: “لدينا هدف تم تبنيه، فصادراتنا 150 مليار دولار ونسعى إلى الوصول بها إلى 500 مليار دولار عام 2023″، وأضاف: “إن صادرات تركيا عام 2002 بلغت 30 مليار دولار والآن وصلت إلى 150 ملياراً”. وأوضح أن تركيا تحتل المرتبة ال 17 في حجم التجارة العالمية وتسعى لتصل إلى المرتبة العاشرة اقتصادياً عالمياً.
وأكد أن حجم التبادل التجاري بين السعودية وتركيا يبلغ 6.5 مليار دولار وهو يمثل أقل من 1 في المائة من حجم التجارة الخارجية للبلدين البالغة 750 مليار دولار. وأكد أن العلاقات التاريخية والوطيدة بين البلدين ستجعل من حجم التجارة أكثر بكثير من ذاك في المستقبل.
وبيّن أن الصادرات التركية لدول الخليج بلغت سبعة مليارات دولار بينما بلغت تجاراتنا مع الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نحو 40 مليار دولار، موضحاً أنها تراجعت نتيجة الأوضاع الأمنية والسياسية وعدم استقرار بعض الدول العربية خاصة ليبيا وتونس وسوريا والعراق ومصر.