5 دول خليجية من أكبر 20 دولةً مُرْسِلَة للتحويلات المالية

السعودية الثانية عالمياً.. ومصر ولبنان أكثر المستفيدين

بلغت تحويلات المغتربين حول العالم إلى الدول العربية 49 مليار دولار عام 2015، في ظل وجود عمالة مهاجرة تقدر ب24 مليون شخص؛ وفق دراسة جديدة صادرة عن اتحاد المصارف العربية.
وأكدت الدراسة، أن دول مجلس التعاون الخليجي (باستثناء البحرين)، دخلت لائحة أكبر 20 دولة مُرْسِلَة للتحويلات في العالم عام 2014، وفي مقدمتها السعودية التي جاءت في المركز الثاني لتصدير الحوالات عالمياً بعد الولايات المتحدة، ثم الإمارات في المرتبة الخامسة، والكويت المرتبة السادسة، وقطر المرتبة العاشرة، وعُمان المرتبة الثانية عشرة.
وبلغت التحويلات المُرْسِلَة من دول الخليج من حوالي 29 مليون عامل أجنبي نحو 98 بليون دولار، عام 2014، وذهب جزء كبير منها إلى الدول العربية والجزء الآخر إلى دول عدة؛ مثل الهند، الفيليبين، وباكستان، وهي تمثل نحو ستة في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لهذه الدول، و93.2 في المائة من مجمل تدفقات التحويلات من المنطقة العربية.
وأشارت الدراسة إلى أن نسبة العمال المهاجرين إلى عدد السكان هي الأعلى عالمياً في قطر (91 في المائة)، والإمارات (88 في المائة) والكويت (72 في المائة).
مصر ولبنان أكبر المستفيدين
واحتلت مصر المرتبة الأولى عربياً والسابعة عالمياً في التحويلات النقدية التي بلغت 19.7 بليون دولار، أي ما يمثل 40.4 في المائة من مجمل تحويلات المغتربين إلى المنطقة العربية، بينما جاءت لبنان في المرتبة الثانية عربياً بتحويلات بلغت نحو 7.2 بليون دولار.
وأدت ظاهرة تجنب الأخطار وتراجع أسعار النفط والتباطؤ الاقتصادي في الدول العربية المنتجة للنفط، إلى انخفاض بسيط في تحويلات المغتربين إلى لبنان بنسبة 3.3 في المائة عام 2015، وهي أفضل مقارنة بعام 2014 حين كانت نسبة الانخفاض 8.4 في المائة.
اليمن وسوريا
وكتب الأمين العام للاتحاد وسام فتوح: “على الرغم من الأوضاع السياسية الصعبة، بلغت تحويلات المغتربين إلى اليمن 3.4 بليون دولار (7.0 في المائة من مجمل التحويلات)، وإلى تونس 2.4 بليون دولار عام 2015 (4.8 في المائة من مجمل التحويلات)، ونتيجة عدم الاستقرار السياسي والأمني في سوريا، لم يصدر عن البنك الدولي معلومات عن حجم التحويلات إلى سوريا منذ العام 2011”.
وأضاف فتوح في الدراسة: “نظراً إلى الفوارق بين الدول العربية بالنسبة إلى مستويات الدخل والهيكلة الاقتصادية ومميزات أسواق العمل، فإن المنطقة العربية هي في الوقت نفسه مصدر ومتلق رئيسي لتحويلات العاملين في الخارج، وزادت التحويلات من وإلى الدول العربية في شكل متصاعد خلال العقد الماضي، كاسبة أهمية اقتصادية واجتماعية كبيرة في المنطقة”.
مجموع التحويلات
وزاد فتوح: “بوجود عمالة مهاجرة تقدر بحوالي 24 مليون شخص، بلغت التحويلات المالية إلى الدول العربية نحو 48.8 بليون دولار العام 2015، في حين بلغت التحويلات من المنطقة العربية نحو 105.4 بليون عام 2014”.
وشملت الدراسة 11 دولة عربية مصدرة للعمالة؛ هي: الجزائر، وجيبوتي، ومصر، والأردن، ولبنان، والمغرب، والسودان، وسوريا، وتونس، وفلسطين، واليمن.
وبلغ مجموع التحويلات التي تلقتها هذه الدول (ما عدا سوريا) 47.6 بليون دولار، وهو ما يمثل ستة في المائة من ناتجها القومي المجمع، ويمثل 94.6 في المائة من مجمل التحويلات إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و97.4 في المائة من مجمل التحويلات إلى المنطقة العربية.
وبلغت التحويلات إلى مصر 19.7 بليون دولار (ما يمثل 40.4 في المائة من مجمل التحويلات)، و7.2 بليون دولار إلى لبنان، و6.4 بليون إلى المغرب، و3.8 بليون إلى الأردن.
وضمَّت لائحة أكبر 20 دولة متلقية للتحويلات في العالم العام 2015، كلاً من مصر ولبنان والمغرب، علماً أن انخفاض أسعار النفط منذ منتصف العام 2014 كان له أثر واضح في تدفقات التحويلات، لاسيما أن نسبة كبيرة من المهاجرين العرب يقيمون ويعملون في الدول العربية المصدرة للنفط، وبالتحديد دول الخليج.
وشهدت نسبة نمو التحويلات انخفاضاً في مصر، وذلك من 9.7 في المائة عام 2014 إلى 0.7 في المائة عام 2015، خصوصاً أن أكثر من 71.5 في المائة من التحويلات إلى مصر مصدرها دول الخليج.
وفي شكل مواز، تراجعت التحويلات المالية إلى لبنان بنسبة 3.3 في المائة عام 2015، بعد تراجع مماثل بنسبة 8.4 في المائة العام 2014.
وانخفضت التحويلات إلى المغرب بنسبة 7.3 في المائة العام 2015، وهي النسبة الأسوأ بين الدول العربية، ويعود ذلك في شكل رئيسي إلى تراجع الأوضاع الاقتصادية في كل من فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، حيث أن 70 في المائة من التحويلات إلى المغرب مصدرها الدول الثلاث المذكورة، وكذلك بسبب انخفاض قيمة اليورو مقابل الدولار.
الولايات المتحدة أكبر مصدر
وبالنسبة إلى مصدر التحويلات إلى المنطقة العربية، فإن الولايات المتحدة هي الأكثر تواتراً كمصدر للتحويلات للدول العربية، إضافة إلى كندا والسعودية والإمارات العربية.
وفي حين أن معظم الدول العربية ذات التدفقات الكبيرة تعتمد على دول الخليج، فإن الدول العربية في شمال أفريقيا وهي الجزائر والمغرب وتونس، تعد كاستثناء، ويعود ذلك إلى العلاقات الاقتصادية القوية بين هذه الدول والدول الأوروبية.