السعودية تُلقي بالكرة في ملعب إيران والعراق بقرار تجميد مستوى الإنتاج النفطي

في خطوة اعتبرت مؤشراً للتعاون المبدئي بين كبرى الدول المنتجة للنفط

اهتمت الصحف العالمية بالاتفاق الذي وقعته المملكة وروسيا وقطر وفنزويلا لتجميد الإنتاج النفطي عند مستوى إنتاج يناير الماضي في خطوة اعتبرت مؤشراً للتعاون المبدئي بين كبرى الدول المنتجة للنفط.
نيويورك تايمز
قالت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية في تقرير لها: إنه وفي مؤشر على التعاون المبدئي بين كبار منتجي النفط كقطر وروسيا والسعودية وفنزويلا، أعلن عن خطة لتجميد الإنتاج النفطي عند المستويات الحالية.
واعتبرت الصحيفة أن تلك الخطة تهدف للمساعدة في تعزيز ودعم أسعار الطاقة، كما أنها تعكس الحالة المضطربة لصناعة النفط.
وأضافت أنه مع انخفاض أسعار النفط لمستويات متدنية جديدة، تحاول كبار الدول المنتجة للنفط خاصة في “أوبك” تهدئة الأسواق عبر الحديث عن اتفاق، وعلى الرغم من الإعلان عن الاتفاق إلا أن أسعار النفط فقدت مكاسبها الأولية اليوم.
وذكرت أن التوقعات كانت تشير منذ أشهر إلى أن هناك حديثاً عن تقليص الإنتاج لكن الحديث الآن يتركز على تثبيت الإنتاج.
واعتبرت الصحيفة أن الاتفاق له طابع رمزي حيث يشير إلى أن السعودية وروسيا يمثلان الآن جبهة موحدة فيما يتعلق بالنفط.
ونقلت عن مسؤول خليجي أن الاتفاق يمثل خطوة إيجابية على المسار الصحيح في مرحلة انتقالية، واعتبر أن الدافع الرئيسي وراء الاتفاق هو انخفاض أسعار النفط لأقل من 30 دولاراً للبرميل وهو الأمر الذي كان مزعجاً جداً.
واشنطن بوست
قالت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية في تقرير لها: إن السعودية وروسيا وافقتا على تجميد مستويات الإنتاج النفطي وذلك مع دول أخرى من كبرى مُصدري النفط، في محاولة لدعم أسعار النفط المتدنية التي أثرت بشكل عميق على العائدات وألقت بظلالها على أسواق المال العالمية.
وأشارت إلى أن المقترح تم التوصل إليه بعد محادثات في الدوحة، وحظي بدعم مهم من أعضاء في منظمة أوبك كفنزويلا وقطر.
لكن الصحيفة تحدثت عن أنه لم يتضح بعد ما إذا كان المقترح سيحظى بدعم من منتجين كبار آخرين مثل العراق وإيران، والأخيرة انضمت مجدداً إلى الإمداد الدولي للنفط بعد رفع العقوبات عنها كجزء من الاتفاق النووي الذي وقعته مع القوى العظمى.
وحذرت الصحيفة من أن المقترح إذا لم يحظ بدعم واسع في “أوبك” فمن المرجح أن ينهار ويؤدي إلى مزيد من الانشقاقات في ظل كفاح المنظمة للتعامل مع انخفاض أسعار النفط المستمر.
وتحدثت عن أن الانخفاض الحاد في عائدات تصدير النفط دفع إلى إجراءات شد حزام نادرة في دول مثل السعودية وشركاء خليجيين عرب آخرين.
وذكرت أن زيادة الإنتاج النفطي مقابل انخفاض الطلب قاد إلى حالة من عدم الاستقرار في الأسواق وسط القلق الواسع بشأن تباطؤ الاقتصاد الصيني الذي يعتبر دافعاً مهماً للنمو العالمي.
وأشارت إلى أن التحركات في الدوحة لم يتم الترحيب بها في الحال بحماسة من قبل التجار، على الرغم من أن مؤشر أسعار النفط ما زالت مرتفعة قليلاً.
وأضافت أن أسواق الأسهم الأوروبية كانت مستقرة إلى حد كبير بعد مقترح تجميد الإنتاج عند مستويات يناير الماضي.
من جانبه أشار “”ستيفان إكولو” رئيس الاستراتيجيين الأوروبيين ب”Market Securities” إلى أن الاتفاق يحتاج للموافقة من دول أخرى منتجة للنفط داخل وخارج “أوبك” وهو الأمر الذي يبدو غير مرجح، على حد تعبيره.
وول ستريت جورنال
أشارت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية لإعلان السعودية وروسيا وقطر وفنزويلا عن أنهم لن يزيدوا من إنتاجهم النفطي فوق مستويات يناير الماضي، وذلك إذا قامت الدول الأخرى الكبرى المنتجة للنفط باتباع نفس النهج، في خطوة وصفتها الصحيفة بأنها أول تحرك منسق لتعزيز أسعار النفط منذ سنوات.
وتحدثت عن أن الاتفاق الذي أعلن عنه بعد اجتماع قصير في قطر لا يزال يواجه تحدياً مهما يتمثل في ضرورة قيام إيران والعراق بوقف زيادة الإنتاج لديهما.
وذكرت أن أسعار النفط ارتفعت بنسبة 5% خلال الاجتماع لكنها تراجعت مجدداً بعد الإعلان عن النتائج.
واعتبرت أن الاتفاق يمثل تحولاً كبيراً في موقف السعودية ومنظمة “أوبك” بعد أكثر من عام من ترك أسعار النفط تهبط إلى أدنى مستوياتها منذ عقد.
وأضافت أن تجميد الإنتاج مثل حل وسط مع دول مثل فنزويلا التي أرادت تقليص الإنتاج ليتناسب مجدداً مع الطلب.
ورجحت الصحيفة ألا يساعد وقف زيادة الإنتاج على تقليص زيادة المعروض العالمي من النفط، كما أن اتفاق المملكة مع روسيا لا يمثل قراراً رسمياً من قبل “أوبك” التي لن تجتمع مجدداً حتى يونيو القادم في فيينا.
وحذرت من أن تجميد الإنتاج قد يضر بصادرات المملكة النفطية خلال الصيف، خاصة أن جزءاً كبير من الإنتاج في الصيف يذهب لتغطية الاحتياج المحلي لإنتاج الكهرباء وتشغيل أجهزة التكييف، حيث تقوم المملكة في أشهر الصيف غالباً بزيادة الإنتاج للحفاظ على صادراتها مرتفعة وفي نفس الوقت تغطية الطلب المحلي.
بلومبرج
اهتمت شبكة “بلومبرج” الأمريكية في تقرير لها بموافقة السعودية وروسيا على تجميد الإنتاج النفطي عند مستويات إنتاج يناير الماضي وذلك بعد محادثات جرت في قطر.
وأشارت “أويجن واينبرج” من “Commerzbank AG” في فرانكفورت إلى أن هذا الإعلان عن تجميد الإنتاج هو بين الدول التي لم ينمُ إنتاجها مؤخراً.
وأضافت أن إيران والعراق إذا لم يكونا جزءاً من الاتفاق، فإنه لن يساوي الكثير، وحتى بعد ذلك فإن مسألة امتثال الدول للاتفاق ستكون محل المتابعة.
من جانبه أشار “أوليفير جاكوب” مدير إدارة الاستشارات في “Petromatrix GmBh” إلى أن تجميد الإنتاج النفطي عن مستويات إنتاج يناير الماضي لن يؤدي إلى تحول في الحال، لكنه يضع أساساً أفضل لتعافي أسعار النفط خلال النصف الثاني من العام الجاري.
وتحدثت الشبكة عن أن الاتفاق يأتي بعد أشهر من المنافسة على حصة في الأسواق بين روسيا والسعودية، فالرياض اتخذت خطوة نادرة ببيعها للنفط إلى دول في أوروبا الشرقية التي تعتبر سوقا تقليديا لروسيا، في وقت تفوقت فيه موسكو على الرياض كأكبر مُصدر للنفط إلى الصين، كما أن البلدين يدعمان الفصائل المتنافسة في الحرب السورية.
وأنتجت السعودية في يناير الماضي 10.2 مليون برميل يومياً، بينما أنتجت روسيا ما يقرب من 10.9 مليون برميل يومياً في نفس الشهر، وأنتجت فنزويلا 2.4 مليون برميل في حين أنتجت قطر 680 ألف برميل، وستتولى الدوحة قيادة عملية مراقبة الاتفاق.
تليجراف
نقلت صحيفة “تليجراف” البريطانية عن “هيليما كروفت” كبيرة المحللين الاستراتيجيين ببنك كندا الملكي “آر بي سي” أن تجميد الإنتاج تحرك رمزي إلى حد كبير، لكن السعودية ألقت استراتيجياً بالكرة في ملعب منافسيها كإيران والعراق.
وأشارت إلى أن الإيرانيين والعراقيين إذا رفضوا الاتفاق فمن المرجح أن يتحملوا النصيب الأكبر من الانتقادات بمنظمة “أوبك” لفشلهما في حماية الوضع المالي لكل الأعضاء.
من جانبه اعتبر “أوليفير جاكوب” المحلل الاستراتيجي ب””Petromatrix أن اللفتة المحدودة المتعلقة بالحد من إنتاج النفط تمثل تغيرا كبيراً في سياسة موسكو.