عين إيطاليا على إفريقيا وكلمة السر ليبيا

تتطلع روما للعب دور أكبر في القارة السمراء

أبرزت زيارة وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دى مايو إلى ليبيا، تطلع بلاده إلى لعب دور أكبر في قارة إفريقيا، بغية تحقيق أهداف سياسية واقتصادية على السواء، حيث تعد هذه هي الزيارة الأولى لوزير خارجية في الاتحاد الأوروبي إلى طرابلس بعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية.
وهناك التقى لويجي دى مايو رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، ووزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش.
إيطاليا تضع نصب عينيها أهدافًا أكبر
وفي حين ناقش الجانبان إمكانية التعاون الثنائي بين البلدين إلا أن التقارير تشير إلى وجود نية أكبر من ذلك، حيث تتزامن زيارة الوزير الإيطالي إلى ليبيا مع تطلع بلاده لتكون أحد الفاعلين الكبار على الساحة الإفريقية في مجال الطاقة، كونها أصبحت خلال السنوات القليلة الماضية، أحد أكبر مستثمري القارة السمراء.
الاستثمار في ليبيا
ويرى مراقبون أن حضور روما في إفريقيا، له أهداف رئيسية تتعلق بدورها في مكافحة الاتجار بالبشر، ومنع تدفق المهاجرين غير الشرعيين، ومكافحة الإرهاب.
واعتبرت مجلة فورميكي الإيطالية، أن زيارة دي مايو تؤكد محاولة إيطاليا إعادة إطلاق دور الاتحاد في ليبيا وفي أنحاء إفريقيا، وذلك عبر مهمة المراقبة الجوية لوقف إطلاق النار ووصول المروحيات الإيطالية إلى مالي.
وقالت المجلة إن الزيارة الأخيرة هي بمثابة جسر لإعادة إيطاليا إلى إفريقيا، مع تموضعها من جديد في البحر المتوسط الموسع.
وقال القائد السابق لقيادة عمليات القوة المتعددة الجنسيات، الجنرال الإيطالي ماركو بيرتوليني، إنه بالنسبة لإيطاليا ينبغي إشراك أوروبا في ليبيا وجعلها تتلاقى مع مصالحها، حيث عانت روما في السنوات الأخيرة من الانقسام الأوروبي في هذا الملف.
واعتبر وزير الدفاع الإيطالي لورينزو غويريني، أن التزام بلاده تجاه ليبيا يمثل جانبًا من مشاركة أوسع في إفريقيا، خصوصًا في منطقة الساحل، لافتًا إلى أن بلاده موجودة في النيجر منذ عام 2018 وتقوم ببناء قاعدة لوجستية للتعاون.
الاستثمار في ليبيا
لماذا تريد إيطاليا التواجد في إفريقيا ؟
أجاب التقرير عن ذلك قائلًا إن هناك عاملين رئيسيين قد يفسران التوجه الإيطالي الجديد؛ أولهما: أن السوق الإفريقية تمثل فرصة سانحة أمام صادرات واستثمارات الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تشكِّل دعامة أساسية للاقتصاد الإيطالي؛ إذ يعمل بها قرابة 81% من القوة العاملة، وتسهم بنحو 68.1 % من القيمة المضافة لاقتصاد الدولة.
وتشير التقديرات إلى أن نسبة الشركات الإيطالية الصغيرة والمتوسطة، تمثل 97 % من إجمالي الشركات الإيطالية العاملة في القارة الإفريقية.
أما السبب الثاني فهو أن إيطاليا تحاول أيضًا احتواء معدلات الهجرة غير الشرعية المتفاقمة عن طريق زيادة الاستثمارات وطرح فرص عمل للشباب الإفريقي في الدول المصدرة للمهاجرين غير الشرعيين.
الهجرةغير الشرعية