أقر مجلس الوزراء إنشاء هيئة الحكومية الرقمية، في خطوة تفتح آفاقاً جديدة لخدمات الحكومة الرقمية لتركز على إثراء تجربة المواطن والمقيم للخدمات الحكومية ورفع كفاءة نماذج التحول الرقمي الحكومي وتحقق أقصى استفادة من الاستثمارات التقنية الحكومية. ويأتي إنشاء الهيئة في وقت أثبت فيه التحول الرقمي أنه ركيزة النجاح للعالم بعد 2020 وهو دلالة على إيمان القيادة بأهمية الحفاظ على المكتسبات ومواصلة رحلة بناء الاقتصاد الرقمي وتمكين المواطن والمقيم والزائر من الوصول إلى الخدمات الحكومية بطريقة سلسة ومتكاملة. أهداف هيئة الحكومة الرقمية: أما أهداف الهيئة فهي إثراء تجربة العميل عن طريق تحسين تجربة التعامل مع الخدمات الحكومية لتكون رقمية واستباقية، وكذلك رفع كفاءة العمل الحكومي عن طريق تبني نماذج فعالة ومبتكرة للتحول الرقمي في مجالات متنوعة كالصحة الرقمية والتعليم عن بعد والاقتصاد الرقمي وغيرها، وأيضًا زيادة الإنتاجية وتطويع الاستخدام الأمثل للموارد والاستثمارات التقنية الحكومية وتبني التقنيات الحديثة وتطوير القدرات الرقمية والمواهب. اختصاصات الهيئة: وبالنسبة إلى الاختصاصات، فهي المشاركة في إعداد الاستراتيجية الوطنية للحكومة الرقمية والإشراف على تنفيذها بعد الاعتماد، وإقرار السياسات المتعلقة بأنشطة الهيئة والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، وثالثًا وضع المعايير الفنية لنماذج التحول الرقمي الحكومي ومتابعة الالتزام بها. وأيضًا، تنظيم أعمال ومنصات وشبكات الخدمات الحكومية الرقمية، وحوكمة أعمال السحابة الحكومية الرقمية والسحابات ذات العلاقة بها. وكان وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحه، قد أكد أن إطلاق هيئة الحكومة الرقمية يفتح آفاقًا جديدة في الخدمات الحكومية الرقمية لإثراء تجربة المواطن من خلال خدمات رقمية استباقية ومتكاملة. سهولة وتكامل: وأوضح السواحه أن هيئة الحكومة الرقمية ستكون رافدًا هامًا لخلق تجربة موحدة للمواطن تتسم بالسهولة والتكامل دون أي منغصات، إضافة إلى رفع كفاءة نماذج الأعمال الرقمية الحكومية وتعظيم العائد على الاستثمارات التقنية الحكومية وتنمية وتطوير المواهب من موظفي الجهات الحكومية.
