فيديو.. النائب العام : محمد بن سلمان أحدث نقلة نوعية فريدة وكبيرة في القضاء السعودي

أكد أن الانتهاء من التعديلات في القريب العاجل

أكد النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، أن إعلان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – تطوير منظومة التشريعات المتخصصة، يعد نقلة نوعية فريدة وكبيرة في قضاء المملكة، ويشكل ركيزة أساسية نحو تعزيز دور المملكة الريادي في جميع المجالات.
النائب العام: إعلان صاحب السمو الملكي ولي العهد حفظه الله تطوير منظومة التشريعات العدلية يعد نقلة نوعية فريدة وكبيرة في قضاء المملكة، ويشكل ركيزة أساسية نحو تعزيز دور المملكة الريادي في جميع المجالات. pic.twitter.com/161Xx9BGtU
— ا ل ن ي ا ب ة ا ل ع ا م ة (@bip_ksa) February 10, 2021
وقال النائب العام في تصريح إعلامي إن اللجان التي تعنى بتنفيذ هذه التشريعات تعمل ليل نهار في سبيل إخراج هذه التشريعات في القريب العاجل في هذا العام إن شاء الله.
رؤية الأمير محمد بن سلمان لتطوير لأنظمة العدلية
وكان النائب العام قال في وقت سابق إن نظام الأحوال الشخصية يحقق مزيدًا من الأمن والاستقرار الأسري في ظل أحكامه المترقبة، كما يرسم نظام المعاملات المدنية قواعدَ آمرةً لا مجال للسلطة التقديرية في إصدار أحكامها المنصوص عليها، وهو ما يَعِدُ بأُفُقٍ كبير في انتظام قواعد العدالة واستقرارها.
وأكد معالي الشيخ المعجب، الأهمية الإجرائية لنظام الإثبات في رسم القواعد التي تُعد طريقا لإثبات الحقوق، كما أن مشروع النظام الجزائي للعقوبات يحفل بأهم القيم الحقوقية والمبادئ العدلية من خلال اشتماله على ركني التجريم والعقاب بتفاصيلها المتكاملة، ومن ذلك تحديد النماذج المجرمة بما يحول دون تنوع الاجتهاد في الأشباه والنظائر، وتحديداً ضبط العقوبات بالنص عليها في حديها الأعلى والأدنى بما يحقق أعلى الضمانات في مبادئ العدالة.
العمق في الدراسة والتكييف وإيجاد الحلول
وأوضح أن حديث سموه الكريم كان كعادته – حفظه الله – في منتهى الوضوح والشفافية مع العمق في الدراسة والتكييف وإيجاد الحل المؤسسي الحاسم من خلال وضوح الرؤية وقوة العزيمة بأدوات دعمها الكبيرة.
ورفع معاليه الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله – لدعمهما المستمر لكل ما من شأنه تطوير (المنظومة التشريعية العدلية) التي ترسخ مبدأ المشروعية في شقها الموضوعي، وتسهم في تحقيق مبادئ العدالة الناجزة بما يعزز الضمانات والحقوق لجميع المواطنين والمقيمين.