النيابة العامة تحذر : التهرب الضريبي يستوجب المساءلة الجزائية

دون الإخلال بالعقوبات المقررة للتهرب نظامًا

حذرت النيابة العامة من التهرب الضريبي، مؤكدة أنه يستوجب المساءلة الجنائية بالإضافة إلى العقوبات المقررة نظامًا.
عقوبة التهرب الضريبي
وقالت النيابة العامة، في تغريدة لها على تويتر "تتعدد الممارسات المنشئة للتهرب الضريبي، ومنها المنطوي على تغيير الحقائق والاحتيال المالي، مما تنهض معه المساءلة الجزائية في هذا الشأن، دون إخلال بالعقوبات المقررة للتهرب نظامًا".
المخالفات الضريبية
وكانت الهيئة العامة للزكاة والدخل أكدت في وقت سابق أن بلاغات المستهلكين بشأن المخالفات الضريبية، يتم التعامل معها على وجه السرعة، وبكل سرية، بهدف تفعيل دور المستهلكين في الحد من انتشار المخالفات الضريبية والتلاعب الضريبي في الأسواق المحلية بكافة القطاعات وجميع مناطق ومدن ومحافظات المملكة.
وقالت الهيئة: "إن المستهلك الذي يضبط مخالفة ضريبية بإمكانه إبلاغ الهيئة العامة للزكاة والدخل، إما بواسطة تطبيق (ضريبة القيمة المضافة)، أو الموقع الإلكتروني للهيئة، على أن يشمل البلاغ وصف المخالفة، وإرفاق ما يلزم من مستندات إن وجِد (فاتورة أو عقد)".
سرية معالجة بلاغات المخالفات الزكوية والضريبية
وتأكيدًا على سرية معالجة بلاغات المخالفات الزكوية والضريبية، بينت الهيئة أن المفتش الميداني يتلقى نص البلاغ دون معرفة بيانات المُبلِّغ، ليتجه إلى موقع المخالفة ويقف على حالتها عن قرب، ومن ثم يرفع محضر الضبط بالأدلة والإثباتات المتعلقة بالمخالفة إلى الإدارة المسؤولة لاتخاذ القرار بشأن المخالفة.
وبينت الهيئة بأن رحلة الإبلاغ عن مخالفة زكوية أو ضريبية تمر بمراحل أربع، أولها تقديم البلاغ بواسطة إحدى قنوات الإبلاغ المخصصة لهذا الغرض، ومن بعدها يتلقى المُبلِّغ رسالة تأكيد استلام البلاغ من الهيئة، ثم يتم إعلامه لاحقًا عند مباشرته ميدانيًا، وأخيرًا تصله رسالة إغلاق البلاغ وحالته من حيث القبول أو الرفض.