كشفت المعارضة الإيرانية عن مفاجئة من العيار الثقيل فيما يخص الخروقات النووية لنظام طهران، والمراوغات التي يقوم بها للتنصل من مخططاته التخريبية. ففي مؤتمر افتراضي من واشنطن بُث عبر الإنترنت، كشفت المعارضة عن تفاصيل تطوير طهران برنامجها النووي، ومنشآته الجديدة لصنع القنابل النووية، مقترنة بصور من الأقمار الصناعية وأسماء المسؤولين الرئيسيين المعنيين. تفاصيل المنشآت النووية الجديدة أكدت المعارضة الإيرانية، وجود مبنى تم تشييده بين عامي 2012 و2017 في موقع عسكري غربي العاصمة طهران، في منطقة سرخة حصار، ويديره أحد فروع وزارة الدفاع الإيرانية. وصرح علي رضا جعفر زاده نائب مدير "المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية" في واشنطن إنه من خلال وجود المبنى "في منطقة عسكرية، فقد وجدوا غطاءً مناسبًا للحفاظ على سرية التحركات وهويات الأشخاص الموجودين هناك" وأشار المجلس إلى أن ذلك الفرع التابع للوزارة معروف بأنه يجري تجارب بهدف صنع أسلحة نووية. وقالت سونا صمصامي، رئيسة المكتب التمثيلي للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في الولاياتالمتحدة، إن "منظمة الأبحاث الدفاعية الحديثة" (سبند) التي تتابع مشروع تصنيع أسلحة نووية للنظام في وزارة الدفاع، ما زالت تواصل أنشطتها. ولفتت إلى مساعي النظام الإيراني لمحو آثار نشاطاته النووية، بعد مساعٍ حثيثة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية لزيارة موقعين، موضحة أن النظام وافق بعدما اعتقد أنه أزال كل الأدلة.
وشددت صمصامي على أن "البرنامج النووي للنظام الإيراني منذ البداية كان هدفه امتلاك أسلحة نووية وليس طاقة نووية". مؤسسة سبند والحرس الثوري واستنادًا إلى معلومات استخبارية حصلت عليها شبكة منظمة المعارضة الإيرانية من داخل النظام، واصلت "سبند" عملها بعد خطة العمل الشاملة المشتركة أو ما يعرف بالاتفاق النووي الموقع في 2015. ورغم توقيع الاتفاق، إلا أن وزارة الدفاع وقوات الحرس الإيرانيين استمرا بأنشطتهما لبناء سلاح نووي، وهو ما سبق أن كشفت عنه المقاومة الإيرانية، في 2017.وبحسب المصدر نفسه، فقد قامت "سبند" ببناء موقع جديد في منطقة سرخة حصار شرقي العاصمة طهران. وهنا قال علي رضا جعفر زاده، إن "منظمة الابتكار والبحث الدفاعي"، المعروفة باختصارها (سبند)، هي مؤسسة داخل وزارة الدفاع تتابع هذا المشروع، وتخضع لسيطرة شديدة من قبل قوات الحرس الثوري". وكشف جعفر زاده عن استمرار أنشطة "سبند"، وفقًا لمعلومات استخبارية سرية للغاية حصلت عليها شبكة منظمة مجاهدي خلق الإيرانية داخل إيران، من داخل النظام، حتى بعد توقيع الاتفاق النووي. وأشار إلى أن "هيكل وموظفي سبند لا يزال على حاله، وتم توسيع جزء من المؤسسة، وأن العميد اللواء محسن فخري زاده مهابادي لا يزال رئيسًا له". وأكد أنه "رغم توقيع الاتفاق النووي، حافظت وزارة الدفاع وقوات الحرس على قدراتهما لبناء سلاح نووي". وفيما يتعلق بالموقع الجديد ل"سبند" في منطقة سرخه حصار، قال زاده، إن "المكان الدقيق للموقع الجديد هو على طريق دماوند السريع، شرقي طهران، على بعد كيلومترين من طريق الخروج المؤدي إلى سرخه حصار". وأوضح أن الموقع الجديد يقع شمال موقع خوجير، وهو أكبر مجمع لتصنيع الصواريخ الباليستية لصناعة صواريخ همت وصناعة باقري للصواريخ. وأشار إلى أنه "في عام 2017، انتقلت تدريجيًا بعض العناصر للعمل في الموقع النووي الجديد لحين الانتهاء لاحقًا من بناء أقسام أخرى". مقصلة العقوبات ويتصاعد التوتر بشأن الملف الإيراني منذ قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العام 2018 بانسحاب بلاده من الاتفاق النووي المبرم بين طهران والدول الكبرى الذي جمد البرنامج النووي الإيراني، وإعادة فرضه عقوبات اقتصادية على إيران بسبب انتهاكها بنود الاتفاق النووي. والشهر الماضي، فرضت واشنطن عقوبات على وزارة الدفاع الإيرانية، ضمن حزمة عقوبات جديدة، تشمل 5 علماء و27 كيانًا وفردًا على صلة ببرنامج إيران النووي وأكد البيت الأبيض أن إعادة فرض العقوبات على إيران سيمنع طهران من شراء أسلحة متطورة. كما لجأت واشنطن أيضًا إلى تفعيل آلية "سناباك" لإعادة فرض كل العقوبات الأممية على إيران في مسعى لوقف تسلحها وإرهابها الذي يهدد أمن العالم.
وتتيح هذه الآلية لأي من الدول الأعضاء دائمة العضوية في مجلس الأمن التي وقعت الاتفاق النووي، أن تلجأ إليها لإعادة فرض العقوبات في حال انتهاك طهران التعهدات المنصوص عليها.
