الشورى يطالب حقوق الإنسان بتطوير آلياتها ومراجعة الأنظمة واللوائح

اقتراح تعديلها في إطار الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة

بدأت صباح اليوم جلسة مجلس الشورى العادية الثانية والستون للسنة الرابعة من الدورة السابعة عبر الاتصال المرئي والمنعقدة برئاسة رئيس المجلس د. عبدالله آل الشيخ.
ووافق المجلس على تفسير عبارة (لدى الاطلاع) الواردة في المادة "38" من نظام الأوراق التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 37 وتاريخ 11 /10/1438 ه، بأنها تشمل العبارتين الآتيتين: (عند الطلب) و(عند التقديم)، ونحوهما من العبارات الدالة على وجوب الوفاء بالكمبيالة أو السند لأمر وقت تقديمها.
وطالب المجلس هيئة حقوق الإنسان بتكثيف جهودها في مراجعة الأنظمة واللوائح القائمة واقتراح تعديلها في إطار الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة عملاً بالمادة الخامسة من تنظيمها.
وأضاف أن على هيئة حقوق الإنسان العمل على إنشاء مكتب خاص لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في مجالات حقوق الإنسان وتعزيزها ، مع إيجاد مهام وخطة عمل تنفيذية لذلك .
وأيضا على هيئة حقوق الإنسان بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة العمل على تطوير آليات فاعلة لرصد وتلقي البلاغات وإحالة ما ترى الهيئة منها إلى النيابة العامة، بعد التحقق من صحتها ودراستها.
كما طالب المجلس المؤسسة العامة للتقاعد بدراسة أثر جائحة كورونا على استدامة استثماراتها، وعلى قرارات المشتركين وأعداد المتقاعدين، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للمحافظة على أصولها.
وأضاف أن على المؤسسة العامة للتقاعد الأخذ في الاعتبار ترتيبها في المؤشرات العالمية وخاصة في المؤشرات التي تحدد الاستدامة والسلامة والكفاية والعمل على تحسين ترتيبها في هذه المؤشرات.
كما طالب المجلس المؤسسة العامة للتقاعد بتكثيف جهودها في التواصل والعمل مع الجهات الحكومية بما يساعد على سرعة استيفاء تلك الجهات لمتطلبات المؤسسة،وبما يمكنها من تقديم خدماتها إلكترونياً بشكل شامل.
وتابع أن على المؤسسة العامة للتقاعد دراسة جدوى قيام وزارة المالية بإصدار أدوات الدين لتمويل العجز السنوي في قيمة الاشتراكات ولتنمية موارد المؤسسة المالية والتوسع في الاستثمارات بما يحقق الاستقرار المالي للمؤسسة .
وطالب الشورى الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية التنسيق مع الهيئة العامة للصناعات العسكرية لتهيئة بعض المواقع في المدن الصناعية ، لتوطين بعض التقنيات والصناعات المرتبطة بالصناعات العسكرية.
ووافق مجلس الشورى على عدد من توصيات لجنة الشؤون الأمنية بشأن التقرير السنوي لرئاسة الاستخبارات العامة للعام المالي 1440/ 1441ه.
ووافق الشورى على تعديل المادة ( 15 ) من نظام الكليات العسكرية.
كما وافق مجلس الشورى على إضافة مخالفة المجازفة بعبور الأودية والشعاب أثناء جريانها إلى نظام المرور.
وطالبت عضو الشورى د. زينب أبو طالب بالتنسيق بين وزارة البيئة والمياه والزراعة مع هيئة الاستثمار وقطاعات الدولة ذات الصلة للقيام بخطوات جادة تحقق عائدًا مجزيًا للمُزارع.
وطالبت عضو الشورى د. فاطمة القرني وزارة المياه والزراعة والبيئة بالتعاون مع القطاع الخاص بتركيز الجهود في تنمية القطاع الزراعي في كل منطقة بدعم المنتج الأبرز والأغزر إنتاجا فيها بدءا من استصلاح الأراضي وانتهاءً بمرحلة استثماره في الصناعات الغذائية وتسويقه داخل المملكة وخارجها.
وناقش مجلس الشورى يناقش التقرير السنوي لوزارة البيئة والمياه والزراعة للعام المالي 1440- 1441 ه.