تنفست 1710 وكالات سياحية الصعداء في المملكة بعد القرارات الجديدة التي تضمنت الرفع الكامل للقيود على مغادرة المواطنين للمملكة والعودة إليها، والسماح بفتح المنافذ لعبور جميع وسائل النقل عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، بعد تاريخ 1 يناير 2021، وفق الإجراءات المتبعة قبل جائحة كورونا، إذ بدأت وكالات السفر والسياحة بوضع ترتيباتها وتحركاتها نحو تنشيط جوانب السياحة والسفر بعد أن تكبّدت خسائر غير مسبوقة بسبب جائحة كورونا. تحركات سياحية كبيرة: وتوقع المختص السياحي، معتز عبدالله، أن تشهد الفترة المقبلة تحركات كبيرة من مكاتب السياحة والسفر في إعادة أجندة الأعمال بعد توقف امتد شهورًا طويلة، والشهور المتبقية في العام الحالي كافية للمكاتب السياحية في ترتيب أوراقها وتجهيز عروضها، وخصوصًا أن هناك دولًا عالمية وعربية بدأت هي الأخرى في إعادة هيكلة السياحة والسفر، مع مراعاة وتطبيق الاشتراطات والتدابير الوقائية والاحترازية الخاصة بفيروس كورونا. أولويات اهتمامات الأسر: كما توقع عبدالله أن تكون الدول السياحية التي سجلت أقل إصابات كورونا هي الوجهات السياحية وذلك في حال السماح بالسفر إليها، يضاف إلى ذلك دبي التي تعد وجهة سياحية رئيسة لدول الخليج، مع التأكيد على أن السياحة الداخلية ستكون في أولويات اهتمامات الأسر السعودية خلال الفترة المقبلة، وخصوصًا أن جميع الجهات ستعمل على تقديم كل ما لديها للسياحة الداخلية، كما لا ننسى الجهود الكبيرة التي ستبذلها وزارة السياحة وهيئة الترفيه في إقامة الأنشطة والفعاليات السياحية. نص قرار الداخلية: وكان مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية قد أعلن في وقت سابق موافقة المملكة على مجموعة من القرارات، بناءً على ما رفعته الجهات المختصة بشأن مستجدات المواجهة مع جائحة فيروس كورونا المستجد في المملكة، واستمرار ارتفاع معدلات انتشار الوباء في عدد من الدول، التي يواجه بعضها حاليًا موجة ثانية من الجائحة. وشملت القرارات ما يلي: أن يكون الرفع الكامل للقيود على مغادرة المواطنين للمملكة والعودة إليها، والسماح بفتح المنافذ لعبور جميع وسائل النقل عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، بعد تاريخ 1 يناير 2021م، وفق الإجراءات المتبعة قبل جائحة كورونا. يتم الإعلان عن الموعد المحدد لرفع التعليق والسماح المشار إليهما في الفقرة (1) من هذا البند (أولًا)، قبل 30 يومًا من تاريخ 1 يناير 2021م، ولوزارة الصحة إذا تطلب الأمر حينذاك؛ أن ترفع بطلب وضع اشتراطات صحية وقائية على المسافرين والناقلين، أثناء السفر، وفي صالات المطارات والموانئ. ثانيًا: استثناءً مما ورد في البند (أولًا)، يتم ما يلي: 1. السماح لبعض الفئات من المواطنين بالسفر إلى خارج المملكة والعودة إليها وفق ضوابط واشتراطات معينة، وهم: أ – الموظفون الحكوميون – المدنيون والعسكريون – المكلفون بمهمات رسمية. ب – العاملون في البعثات الدبلوماسية والقنصلية والملحقيات السعودية في الخارج، والعاملون في المنظمات الإقليمية والدولية وعائلاتهم ومرافقوهم. ج – العاملون على وظائف دائمة، في منشآت عامة أو خاصة أو غير ربحية، خارج المملكة، ومن لديهم صفات وظيفية في شركات أو مؤسسات تجارية خارج المملكة. د – رجال الأعمال الذين تتطلب ظروف أعمالهم السفر لإنهاء أشغالهم التجارية والصناعية، ومديرو التصدير والتسويق والمبيعات، الذين يتطلب عملهم زيارة عملائهم. ه – المرضى الذين يستلزم علاجهم سفرهم إلى خارج المملكة، بناء على تقارير طبية، وبخاصة مرضى السرطان والمرضى المحتاجون إلى زراعة الأعضاء. و – الطلبة المبتعثون والطلبة الدارسون على حسابهم الخاص والمتدربون في برامج الزمالة الطبية، الذين تتطلب دراستهم أو تدريبهم السفر إلى الدول التي يدرسون أو يتدربون فيها ومرافقوهم.
