وزير الاقتصاد يكشف أوجه إنفاق ميزانية 2015

قال وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد بن سليمان الجاسر: إن ميزانية العام المالي 1436/1437ه (2015) صدرت في ظل التراجع الكبير في الأسعار العالمية للنفط، إلا أنها التزمت بمستوى النفقات العامة، الذي يفوق مستوى الإيرادات العامة المتوقعة.
وأوضح أن صدور الميزانية بهذا الوضع يؤكد حرص الدولة على استمرار الإنفاق على المشاريع التنموية الضخمة الجاري تنفيذها مثل مشاريع القطارات، ومشاريع تحلية المياه، والكهرباء، والمدن الجامعية.
وأبان وزير الاقتصاد، في تصريح لوكالة الأنباء السعودية، أن الدولة بناء على توجيهات القيادة الحكيمة، تواصل الاستثمار في المشاريع والبرامج التنموية لقطاعات التعليم، والصحة، والخدمات الأمنية والاجتماعية والبلدية، والمياه والصرف الصحي، والطرق، بالإضافة إلى برامج ومشروعات التوسع في التعاملات الإلكترونية بالأجهزة الحكومية، ودعم البحث العلمي بما يضمن تواصل التنمية المستدامة لهذا الجيل والأجيال القادمة، وإيجاد مزيد من فرص العمل للمواطنين.
وأفاد وزير الاقتصاد أن العجز في هذه الميزانية سيمول بالاقتراض أو السحب من الاحتياطيات المالية التي دأبت المملكة على بنائها وتعزيزها خلال السنوات الماضية، انسجاماً مع سياستها المالية المعاكسة للدورات الاقتصادية، التي تهدف لضمان مواصلة اعتماد المشاريع التنموية والخدمية الضرورية للنمو الاقتصادي، ببناء احتياطيات مالية من الفوائض المالية المتحققة من ارتفاع الإيرادات العامة للدولة في بعض الأعوام للاستفادة منها عند انخفاض الإيرادات في أعوام أخرى.
وبين وزير الاقتصاد أن ميزانية هذا العام تتضمن العديد من المؤشرات الإيجابية الدالة على متانة اقتصاد المملكة وحصافة السياسة التي يدار بها، فقد تواصل النمو الاقتصادي بمعدلات جيدة، وتعززت مختلف جوانب الأداء الاقتصادي والاجتماعي في مناخ اتسم باستقرار الأسعار المحلية، والمحافظة على قوة الريال السعودي وازدادت في إطاره جاذبية بيئة الأعمال السعودية للاستثمارات المحلية والأجنبية. وهو ما يؤكد فاعلية النهج التنموي الذي تتبناه المملكة والذي يهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة ترتقي بالأوضاع المعيشية للمواطنين وتستند إلى تنويع هيكل الاقتصاد الوطني وزيادة إنتاجيته وتنافسيته، مع إفساح المجال للقطاع الخاص ليضطلع بدور محوري ورائد في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وقال وزير الاقتصاد: "إن هذه الميزانية التي سيتزامن تنفيذ برامجها ومشاريعها التنموية مع العام الأول من خطة التنمية العاشرة ستؤازر الخطة في إعطاء قوة دفع إضافية لمسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة. وقد تم التنسيق بين وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط بشأن الربط بين هذه الميزانية وما تضمنته خطة التنمية العاشرة من برامج ومشاريع تنموية".
وأكد وزير الاقتصاد والتخطيط أن خطة التنمية العاشرة تبشر باستمرار النمو الاقتصادي بمعدلات جيدة ستترجم إلى ارتفاع في الدخول الحقيقية، وارتقاء في مستوى المعيشة ونوعية الحياة لجميع المواطنين، وسيترافق مع ذلك النمو ارتفاع في معدلات توظيف العمالة الوطنية وانخفاض موازٍ في معدل البطالة، والاستقرار في أسعار السلع والخدمات، والتطور الكمي والنوعي في الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.
وأوضح وزير الاقتصاد أن تحقيق هذه النتائج يأتي من خلال تركيز الخطة – ضمن تدابير عديدة أخرى – على الاستمرار في توسيع الطاقة الاستيعابية للاقتصاد الوطني، ورفع مستوى إنتاجيته وتنافسيته، وتطوير هيكله الإنتاجي بتعميق التنويع الاقتصادي، وتسريع التحول إلى مجتمع المعرفة والاقتصاد القائم على المعرفة. كما تحرص الخطة على زيادة إسهامات القطاع الخاص، ورفع إنتاجيته، ليواصل الاضطلاع بدوره الرائد في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
وقال وزير الاقتصاد: "إن التحدي الذي يواجه المملكة يكمن في تنفيذ المشاريع المدرجة في الميزانية بكفاءة عالية وفي أوقاتها المحددة. وفي توازٍ مع ذلك يتوقع أن يتواصل زخم النشاط الاستثماري للقطاع الخاص مستفيداً من المناخ المواتي والفرص الاستثمارية التي سيهيئها تنفيذ برامج ومشاريع هذه الميزانية، ولاحقاً تنفيذ البرامج والمشاريع والسياسات التي تتضمنها خطة التنمية العاشرة. كما ينبغي التأكيد على أن رفع كفاءة الأداء والإنتاجية في المؤسسات الحكومية والخاصة، ولدى الأفراد العاملين في هذه المؤسسات، يعد شرطاً ضرورياً ولازماً لتحقيق طموحات الوطن والمواطن".