وزارة العدل الأمريكية تفرج عن فحوى مكالمة قد تقرب عزل ترامب

أفرجت وزارة العدل الأمريكية عن فحوى مكالمة هاتفية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.
ويستغل الديمقراطيون هذه المكالمة للمطالبة بعزل ترامب بتهمة تشجيع زعيم دولة أجنبية على إجراء تحقيق قد يضر بأحد خصومه السياسيين، بعد طلبه من الرئيس الأوكراني فتح تحقيق مع جو بايدن المرشح الرئاسي المحتمل في الانتخابات الأمريكية المقبلة وابنه.
وكشفت المكالمة الهاتفية أن ترامب طلب فعلًا من الرئيس الأوكراني إجراء تحقيق بشأن بايدن وابنه مقابل الحصول على مساعدات عسكرية من أمريكا.
وبمقتضى الدستور الأمريكي يمكن عزل الرئيس إما “للخيانة أو تقاضي الرشوة أو لارتكاب أي جريمة كبرى أخرى أو جنحة”.
وعلى مدار تاريخ الولايات المتحدة كانت لجنة الشؤون القضائية بمجلس النواب هي التي تقود تحقيقات المساءلة غير أن قيادات الحزب الديمقراطي يمكنها أيضًا اختيار لجنة خاصة.
وإذا وافقت أغلبية بسيطة من أعضاء المجلس البالغ عددهم 435 عضوًا على توجيه اتهامات للرئيس، فيما يطلق عليه “بنود المساءلة” تنتقل العملية إلى مجلس الشيوخ، الذي يجري محاكمة لتحديد ما إذا كان الرئيس مذنبًا.
وفي مثل هذه المحاكمة يقوم أعضاء مجلس النواب بدور الادعاء وأعضاء مجلس الشيوخ بدور المحلفين ويرأس جلسات المحاكمة كبير القضاة في المحكمة العليا الأميركية. وتتطلب إدانة الرئيس وعزله موافقة مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو بأغلبية الثلثين.
يضم مجلس النواب 235 نائبًا ديمقراطيًا و199 نائبًا من الحزب الجمهوري وعضوًا واحدًا مستقلًا. ونتيجة لذلك يمكن للديمقراطيين أن يوجهوا الاتهام للرئيس دون تأييد من الجمهوريين.
وفي 1998 عندما كانت الأغلبية في مجلس النواب للجمهوريين صوت المجلس بالموافقة على مساءلة الرئيس الديمقراطي بيل كلينتون.
أما مجلس الشيوخ فيحتل الجمهوريون 53 مقعدًا من المقاعد والديمقراطيون 45 مقعدًا بالإضافة إلى عضوين مستقلين يصوتان في العادة مع الديمقراطيين.
وتتطلب إدانة الرئيس وعزله موافقة 67 عضوًا، ولذا فإن عزل ترامب من منصبه في حالة المساءلة يستلزم موافقة 20 عضوًا جمهوريًا، بالإضافة إلى جميع الأعضاء الديمقراطيين والعضوين المستقلين.