اتفاقية لتوفير حلول تمويلية جديدة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

السالم: هدفنا توفير بيئة استثمارية متكاملة ومحفزة للقطاع الخاص

وقَّع المدير العام للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” المهندس خالد بن محمد السالم، اتفاقية مع شركة منافع المالية ويمثلها الرئيس التنفيذي عبد العزيز بن جمعان العدواني، للتعاون في مجال توفير تمويل الملكية الجماعية للمشاريع التي تحتضنها المدن الصناعية، دعماً لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وروّاد الأعمال.
وعقب التوقيع، صرّح مدير عام “مدن” المهندس خالد السالم، أن الاتفاقية تستهدف التعاون بين الجانبين لدعم مشاريع روّاد الأعمال وتنمية المدن الواعدة، للمساهمة في خلق الوظائف، ودعم النمو الصناعي في المملكة، إلى جانب زيادة المحتوى المحلي وتمكين الصناعة باستقطاب وتوطين الصناعات المتقدّمة ذات القيمة المضافة وتقديم منتجات عالية الجودة.
ولفت إلى أنه بمقتضى الاتفاقية سوف تعمل “منافع” مُمكّناً مالياً بتقديم حلول تمويلية لشركاء “مدن” المحليين والدوليين، وبما يتماشى مع تطلّعاتهم في بيئة استثمارية متكاملة، وداعمة للقطاع الخاص لرفع مساهمته في تنمية وتنويع الاقتصاد الوطني اعتماداً على الصناعة كخيار استراتيجي.
وتتيح الاتفاقية لشركاء “مدن” بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، جمع التمويل من مجموعة مستثمرين مقابل حصولهم على أسهم أو (حقوق الملكية) في هذه المشاريع بكل يسر وسهولة، وذلك من خلال طرحها عبر منصة إلكترونية مخصصة لهذا الغرض.
ووفقاً للاتفاقية، سيتم تسهيل عمليات تمويل المشاريع الصناعية وتقييمها، ثم طرحها على المساهمين من خلال “منصة منافع المالية”، مع تقديم حزمة حوافز للشركات ذات القيمة المضافة العالية لتشجيعهم على الاستثمار بالمدن الصناعية. كما سيبحث الطرفان إطلاق منتج تمويلي مشترك لتمويل تأسيس أو توسعة المشاريع بالمدن الصناعية.
علاوة على ذلك سوف يعمل الطرفان على توحيد جهود استقطاب وجذب الشركات الصغيرة والمتوسطة العالمية للاستثمار في المملكة حيث تشكّل الاتفاقية نافذة استثمار فعّالة لهم في المملكة.
من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي ل “منافع” عبد العزيز العدواني، أن توقيع الاتفاقية يعد حدثاً هاماً في مسيرة الشركة ما كان ليتحقق لولا فريق “مدن” الذي وجدنا منه كشركة في القطاع الخاص كل الدعم والتشجيع، مضيفاً أن الاتفاقية بداية لتعاون من المتوقع أن يعود بالنفع على الطرفين بشكل خاص وعلى بيئة ريادة الأعمال والقطاع الصناعي بوجه عام.
يشار إلى أن الاتفاقية تشكّل امتداداً لجهود “مدن” الكبيرة” في التنمية الصناعية، حيث” أطلقت منتجات عدة بالشراكة مع مجموعة من المؤسسات التمويلية ومنها مؤخراً وبالتكامل مع صندوق التنمية الصناعية السعودي منتج “مصنع وقرض” لدعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وروّاد الأعمال، فضلاً عن منتج “أرض وقرض صناعي” للتقديم على أرض صناعية وتمويل في باقة موحدة، حيث يتم توحيد إجراءات الطلب على كل من الأراضي الصناعية والقرض الصناعي.
كذلك أطلقت منتج “أسس” بالتكامل مع بنك التنمية الاجتماعية، لتسهيل وصول روّاد الأعمال إلى المصانع الجاهزة والتمويل معاً، فيما تطرح المصانع متعددة الأدوار لتوفير بيئة متكاملة لرياديي الأعمال في مكان واحد.
كما وقعت “مدن” اتفاقية مع البنك السعودي الفرنسي لإطلاق منتج تمويلي مشترك بسقف يصل مليار ريال، يستهدف توفير حزم تحفيزية متنوعة، وتعزيز الأنشطة المساندة كالخدمات اللوجستية الداعمة لرفع مساهمة المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي
وتضطلع “مدن” منذ انطلاقتها عام 2001م بتطوير الأراضي الصناعية متكاملة الخدمات وفق أعلى المعايير، وهي تشرف اليوم على 35 مدينة صناعية قائمة وتحت التطوير في مختلف مناطق المملكة بالإضافة إلى إشرافها على المجمعات والمدن الصناعية الخاصة. وقد تجاوزت الأراضي الصناعية المطورة 198,8 مليون م²حتى الآن، وتضم المدن الصناعية القائمة 3,474 مصنعاً مُنتجاً.