تصنيف لبنان الائتماني ينذر بكارثة

أكد وزير المالية اللبناني، علي حسن خليل، أمس الثلاثاء، أن تقريرًا لخدمة “موديز” للمستثمرين بخفض التصنيف طويل الأمد لاقتصاد البلاد، يعكس الحاجة إلى تشكيل حكومة جديدة وتطبيق إصلاحات وتقليص عجز الميزانية.
ولم يتمكن رئيس الوزراء المكلف، سعد الحريري، من تشكيل حكومة منذ الانتخابات البرلمانية، التي عقدت في مايو بسبب الخلافات السياسية، وتزايد المخاوف من أزمة شاملة.
وهناك مخاوف من أن الأزمة السياسية ستفشل تعهدات بقيمة 11 مليار دولار من قبل المانحين الدوليين خلال مؤتمر “سيدر” في باريس في إبريل؛ مما قد يؤدي إلى كارثة اقتصادية.
وقالت وكالة “موديز”: إن قرارها “يعكس خطرًا متزايدًا إزاء استجابة الحكومة لمخاطر تتعلق بالاستقرار المالي والسيولة، التي تتضمن إعادة هيكلة ديون، أو ممارسة إدارة التزام مالي آخر، قد تشكل تخلفًا عن سداد الديون بموجب تعريف وكالة موديز”، وفق ما أوردت وكالة “أسوشيتد برس”.
وجاء تقرير الوكالة بعد شهر من تخفيض الوكالة للتصنيف الائتماني للبنان، بقولها: إن “تقييم بي 3 آنذاك يعكس افتراض موديز بأنه سيتم تشكيل حكومة على المدى القريب، وستقوم ببعض التعزيز المالي”.