أكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، المهندس عبدالله بن عامر السواحة، أن الثورة الصناعية الرابعة التي نشهدها اليوم ستكون ممكنًا أساسيًّا في تحقيق رؤية المملكة 2030، مضيفًا أنها تتطلب من الجميع صياغة نماذج عمل وآليات تنفيذ جديدة تحتكم لقواعد التنافسية العالمية الجديدة والمبنية على الانتقال من التركيز على الأصول والخبرات إلى الاعتماد الكلي على الوقود الجديد والمتمثل في البيانات والذكاء الاصطناعي وبناء المحرك الجديد، الشباب والريادة. جاء ذلك خلال إطلاقه توجهات الإستراتيجية الجديدة تحت شعار "التمكين من استثمار الفرص التي يوفرها عصر الرقمنة والوصول بالمملكة لطليعة الدول المبتكرة"، بمشاركة وكلاء الوزارة ومنسوبيها، بالإضافة إلى مجموعة من الخبراء والمختصين ورواد قطاع تقنية المعلومات في المملكة. واستعرض السواحة في كلمته خلال الحفل المعد بهذه المناسبة في فندق الفورسيزونز بالرياض أمس، نتائج استبيان قام به فور توليه حقيبة الوزارة، مشيرًا إلى أن 80% من مجموع مداخلات بلغ عددها 40 ألف على وسم "لو أنا وزير الاتصالات" في منصة تويتر حينها رأى بأن التركيز يجب أن يشمل عناصر ثلاث، وهي البنية التحتية، وبيئة رقمية حاضنة تنمي وتستقطب العقول والمهارات، علاوةً على إثراء وتحفيز الثقافة الرقمية بهدف بناء جيل ريادي. وحول المرتكزات الثلاث، أكد الوزير أن الوزارة عملت على الفور في الاستجابة للمطالب بعد دراستها وحققت في ذلك نتائج متقدمة، إذ تم إيصال الخدمة لما يقارب 300 ألف منزل بخدمة الألياف الضوئية لتصل الخدمة إلى ما يقارب ال30%، مضيفًا أن الوزارة تطمح وبحلول العام 2020 في أن يصل النطاق العريض لأكثر من 2 مليون منشأة. وبالنسبة إلى المرتكزين الأخيرين بيّن الوزير السواحة أنه تم تدريب أكثر من 300 ألف طالب و9 آلاف معلم ومعلمة على مهارات العالم الرقمي الجديد والبرمجيات، كذلك في الثقافة، وتحفيز نماذج الأعمال الجديدة باستخدام البيانات المفتوحة لتقديم أثر اقتصادي بمليارات الريالات. أما فيما يتعلق بالثقافة الرقمية فإنه تم إطلاق منصة "فكرة Tech"، وهي منصة بدأت بمعالجة تحديات القطاع الصحي من أصل 4 آلاف فكرة تم استقطابها عن طريق التطور الرقمي، وتم الوصول فيها إلى تقديم 15 نموذج ريادي يعالج تحديات اليوم والغد في الصحة الرقمية. وأوضح أن طموحات الوزارة المتعلقة بالتحول الرقمي تتمثل في تمكين حكومة رقمية بلا ورق ووزارات بلا زيارات، وتحفيز مجتمع رقمي، وصحة رقمية، وتعليم رقمي، ومدن رقمية، والوصول إلى اقتصاد رقمي وصناعة مبنية على الثورة الصناعية الرابعة، وتجارب رقمية، مشيرًا إلى أن العمل ماضٍ في تحقيق محاور التحول الرقمي بمساندة ومعاونة الشركاء في القطاع لرقمنة الحكومة لتكون 70% منها من غير ورق. وفي ختام كلمته، أعرب الوزير السواحة عن تطلعه لأن يسارع الشركاء في عملية التحول الرقمي الجهود وصولًا لرقمنة المعاملات كافة، مهنئًا وزارة الداخلية، ممثلة في برنامج "أبشر"، على نجاحاتها المستمرة التي أدت إلى كسب الجهد والوقت، مشيدًا في ذات الوقت بمجهودات عددٍ من الوزارات والمتعلقة بتطويع التقنية خدمةً لعملائها والمستفيدين من خدماتها. وعقب ذلك دشن منصة "رقمي" التي ستشرف عليها اللجنة الوطنية للتحول الرقمي، وتهدف إلى ضمان تحقيق الأثر الأعلى اقتصاديًّا واجتماعيًّا لمشروعات ومبادرات التحول الرقمي في جميع قطاعات المملكة بشراكة مع القطاع الخاص والرياديين، عاملةً بذلك على ربط المملكة رقميًّا ورفع مستوى الخدمات والمنصات الإلكترونية، إلى جانب تطوير المهارات الرقمية ورفع مشاركة القطاع الخاص ورواد الأعمال في تنفيذ مشروعات التحول الرقمي وصولًا لصنع مجتمعٍ رقمي نشط وحكومةٍ إلكترونية فعالة واقتصادٍ رقمي تنافسي. يذكر أن التوجهات الجديدة تم تصميمها وفقًا لعدة مرتكزات أساسية تتمثل في وضع مصلحة المواطن على قمة الأولويات بالإضافة إلى الحرص على تشجيع ودعم الجهود الجماعية، وروح الإبداع وريادة الأعمال في المجتمع السعودي، وذلك للوصول إلى المجتمع الرقمي المنشود إضافة لتطوير الخدمات العامة، هادفةً إلى تعزيز مكانة المنظومة كجهة رائدة في مسيرة التحوّل الرقمي في المملكة من خلال محاورها الأربعة إلى جانب العديد من الأهداف كبناء وتطوير البنية التحتية الرقمية اللازمة لتطوير قطاع تقنية المعلومات والنهوض به، وتمكين المستخدمين والشركات والجهات الحكومية من خلال دعم القدرات البشرية وتنمية صناعة التكنولوجيا، إضافةً إلى تحقيق تحوّل رقمي من خلال تطوير أساس رقمي قوي يتسم برقمنة القطاعات والبيانات المفتوحة، وتحقيق الابتكار في الخدمات الحكومية لتصبح الحكومة واحدة من الحكومات الأكثر ابتكارًا على الساحة العالمية.
