للمرة الأولى .. الجيل الثاني في آل الصباح في الحكومة الكويتية.. ونجل أمير الكويت وزيرًا للدفاع

التشكيلة الجديدة تزيد حقائب النساء وتخفض عدد الأمراء لصالح أهل الاختصاص

بعد مرور شهر على استقالة الحكومة السابقة، إثر استجوابها أمام البرلمان، تشكلت الحكومة الكويتية الخامسة والثلاثون منذ تشكيل أول حكومة كويتية في عام 1962. وضمّت الحكومة 14 وزيرًا، ووزيرتين من أهل الاختصاص، وشهدت أسماءً جديدة من الجيل الثاني في آل الصباح، في خطوة هي الأولى من نوعها في عهد الدولة الكويتية.
وأصدر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، مرسومًا بتشكيل الحكومة برئاسة الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح، والتي جاء الاسم الأبرز فيها ناصر صباح الأحمد، الابن البكر لأمير الكويت، والذي تقلد منصب النائب الأول لرئيس الوزراء ومنصب وزير الدفاع، بعدما كان في منصب وزير الديوان الأميري، وهو المنصب الذي لا يمثل في الحكومة أمام مجلس الأمة.
تنويع مهني:
وتضمنت الحكومة الجديدة، دخول عنصر نسائي آخر، ليكون ضمن ال15 وزيرًا وزيرتان، هما هند الصبيح التي بقيت في منصبها وزيرة للشؤون والتنمية الاقتصادية، وجنان بوشهري وزيرة للإسكان والخدمات، فيما تنوعت التشكيلة الوزارية بين الحقائب، لينخفض عدد الوزراء من أبناء الأسرة الحاكمة إلى 5 وزراء، بعدما كان في الوزارة السابقة 6 وزراء.
ولمعرفة المزيد عن الحقائب الوزارية الكويتية، تقدّم لكم "المواطن"، النبذة التالية:
رئيس الحكومة:
يشغل منصب رئيس مجلس الوزراء، الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح. وهو من مواليد عام 1942، تدرج في عدد من المناصب منذ عام 1968، منها: مراقب الشؤون الإدارية والمالية في الديوان الأميري، ومدير للإدارة ثم وكيل مساعد للشؤون الإدارية والمالية، ومحافظ لحولي في مارس 1979، ومحافظ للأحمدي، ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل، ووزير الإعلام، ومستشار في مكتب أمير الكويت.
وصدر الأمر الأميري في 30 تشرين الثاني/ نوفمبر 2011 بتعيينه رئيسًا لمجلس الوزراء، للمرة الأولى، لتكون الحكومة الجديدة هي الحكومة الرابعة التي يقودها.
وزير الدفاع:
وتولى الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح، للمرة الأولى، وهو الابن البكر لأمير الكويت، منصبي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع. وهو من مواليد 27 نيسان/ إبريل 1948. تقلد مناصب عدة، منها: مستشار خاص لولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، ووزير لشؤون الديوان الأميري.
ونشط في مجالي التجارة والاستثمار، فأسس شركتي "الفتوح القابضة" و"مشاريع الكويت القابضة"، واهتم بالثقافة فأسس دار الآثار الإسلامية، والمؤسسة الثقافية الكويتية القائمة على مجموعة الصباح الأثرية، وهو عضو فخري في مجلس أمناء متحف متروبوليتان- نيويورك، ومؤسس وعضو جمعية حماية المال العام الكويتية.
محمد بن سلمان يهنئ
ومن جانبه، هنّأ ولي العهد، ووزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في اتّصال هاتفي، الشيخ ناصر بن صباح الأحمد الصباح، على توليه منصب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بدولة الكويت، متمنيًا له التوفيق والنجاح في مهامه ومسؤولياته.
وزير الخارجية:
وتولى الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح منصبي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية. وهو من مواليد الكويت في عام 1953، وحاصل على شهادة بكالوريوس في العلوم السياسية في جامعة الكويت في عام 1977. التحق بوزارة الخارجية في عام 1978 ملحقًا دبلوماسيًا، وعمل في الإدارة السياسية- قسم الشؤون العربية بين عامي 1978 و1983، ثم التحق بوفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة بين عامي 1983 و1989.
وحصل على وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى عام 1998. كما عيّن في عام 1998 رئيسًا لجهاز الأمن الوطني بدرجة وزير، ووزيرًا للشؤون الاجتماعية والعمل في يوليو 2006 ومارس 2007، ووزيرًا للإعلام في مايو 2008 ويناير 2009، ونائبًا أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرًا للخارجية في يناير 2014، وأعيد في ديسمبر 2016 توليه الحقيبة الوزارية نفسها.
وزير الداخلية:
تولى الشيخ خالد الجراح الصباح منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية. بعدما تدرج في السلك العسكري حتى وصل إلى رتبة فريق ركن، وعين رئيسًا للأركان العامة في مارس 2012 ونائبًا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع في يوليو 2013 ووزيرًا للدفاع في يناير 2014. وفي 30 نوفمبر 2016، عين نائبًا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرًا للداخلية.
وزير شؤون مجلس الوزراء:
تولى أنس خالد الصالح منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء. هو من مواليد عام 1972، وحاصل على بكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة بورتلاند الأميركية في عام 1997.
وكان عضوًا في مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت بين عامي 2006 و2010، ورئيسًا لمجلس الإدارة وعضوًا منتدبًا في شركة كويت إنفست القابضة في عام 2006، وعضو مجلس إدارة شركة عقارات الكويت في عام 2003، ومديرًا لشركة الخليج للوساطة المالية في عام 1997، وعضو مجلس إدارة شركة مجموعة الخدمات المالية بين عامي 2000 و2003.
عين وزيرًا للتجارة والصناعة في الوزارة 31 فبراير 2012، وأعيد تعيينه في المنصب نفسه في حكومتي ديسمبر 2012 ويوليو 2013. عين نائبًا لرئيس مجلس الوزراء وزيرًا للمالية في يناير 2014، ووزيرًا للنفط بالوكالة في نوفمبر 2015، ونائبًا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرًا المالية في ديسمبر 2016.
وزير العمل والشؤون الاقتصادية والاجتماعية:
تولت هند صبيح براك الصبيح منصب وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية. وهي حاصلة على بكالوريوس علوم (حاسب آلي وإحصاء) في عام 1981. تولت في عام 2007 منصب وكيل مساعد في ديوان الخدمة المدنية، وتقلدت في عام 2008 منصب الأمين العام لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، وتسلمت في عام 2012 منصب المدير العام لاتحاد الصناعات الكويتية. عينت وزيرة للشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة دولة لشؤون التخطيط والتنمية في يناير 2014. في ديسمبر 2016، عينت وزيرة للشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة دولة للشؤون الاقتصادية.
وزير شؤون مجلس الأمة:
تولى عادل مساعد الجار الله الخرافي منصب وزير دولة لشؤون مجلس الأمة. وهو من مواليد عام 1959، وحاصل على بكالوريوس في الهندسة المدنية من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.
عمل رئيسًا لمجلس الإدارة وعضوًا منتدبًا للشركة الكويتية لصناعة الأنابيب والخدمات النفطية، ومساعدًا للمدير العام في شركة صناعات الألمنيوم. شغل عضوية المجلس البلدي في عام 2005 ورئاسة الاتحاد الدولي للمنظمات الهندسية ورئاسة اتحاد المهندسين العرب، وحاز عضوية مجلس الأمة بين عامي 2013 و2016، كما زكي لمنصب أمين سر المجلس في أكتوبر 2015.
وزير الصحة:
تولى الدكتور باسل حمود الحمد الصباح منصب وزير الصحة الشيخ. وهو من مواليد الكويت في عام 1974، وحاصل على شهادة الطب من جامعة الكويت في عام 1999، وعلى شهادة الدكتوراه البورد الكندي تخصص أنف وأذن وحنجرة في عام 2006 من جامعة ميجيل الكندية. تقلد مناصب عدة في مستشفيات الكويت، منها طبيب استشاري أنف وأذن وحنجرة في مستشفى زين، ورئيس مجلس أقسام الأنف والأذن والحنجرة منذ عام 2012 وحتى اليوم. تقلد منصب مدير مركز سالم العلي الصباح لعلاج السمع والنطق بين عامي 2010 و2012، وعمل محاضرًا في كلية الطب بجامعة الكويت. شارك في العديد من المؤتمرات الخارجية في مجاله التخصصي.
وزير التجارة والصناعة:
تولى خالد ناصر عبدالله الروضان وزير التجارة والصناعة. وهو من مواليد 25 مايو 1978، وحاصل على شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال، تخصص تمويل ومنشآت مالية، من جامعة الكويت. عمل في القطاع الخاص في شركة سنيار للدعاية والإعلان العالمية، ويرأس اللجنة المنظمة لدورة الروضان الرمضانية لكرة القدم. عين وزيرًا للتجارة والصناعة ووزير دولة لشؤون الشباب بالوكالة من نوفمبر 2016 حتى أكتوبر 2017.
وزير الإسكان والخدمات:
تولت الدكتورة جنان محسن حسن رمضان منصب وزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الدولة لشؤون الخدمات. وهي حاصلة على درجة الماجستير في الهندسة من جامعة الكويت، والدكتوراه من جامعة عين شمس في القاهرة. حازت عضوية المجلس البلدي بين عامي 2009 و2013. عملت مستشارًا بمجلس الأمة في لجنة المرافق العامة بين عامي 2014 و2016، إلى جانب عضوية الجهاز المركزي للمناقصات العامة منذ عام 2016 حتى الآن. تولت عضوية جهاز مدينة الحرير وعضوية اللجنة العليا للمخطط الهيكلي بمجلس الوزراء، إلى جانب عضوية لجنة الإستراتيجية الإسكانية بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية منذ عام 2016 وحتى 2017.
وزير الأشغال والبلديات:
تولى حسام عبدالله عبدالوهاب الرومي منصب وزير الأشغال العامة ووزير الدولة للشؤون البلدية. وهو من مواليد عام 1959، وحاصل على شهادة هندسة كمبيوتر من جامعة الباسيفيك في ولاية كاليفورنيا الأميركية في عام 1983. عمل رئيسًا لقسم برمجة الحجز الآلي في الخطوط الجوية الكويتية بين عامي 1989 و1983، وتقلد منصب مدير مركز المعلومات في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بين عامي 1989 و1990، كما حاز عضوية المجلس البلدي وعضوية مجلس إدارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية.
وزير النفط والموارد:
تولى بخيت شبيب بخيت الرشيدي منصب وزير النفط ووزير الكهرباء والماء، وهو من مواليد الكويت في عام 1957، وحاصل على شهادة بكالوريوس الهندسة الكيميائية في عام 1982. تقلد منصب رئيس شركة البترول الكويتية العالمية ومنصب الرئيس التنفيذي في شركة كي بي سي هولدينجز (أوروبا). عين رئيسًا لمجلس إدارة الاتحاد الخليجي للتكرير (البحرين) منذ عام 2016 وحتى الآن، ويتمتع بعضوية مجلس إدارة الشركة الأولى للتسويق المحلي للوقود، وكان عضو مجلس إدارة شركة نفط الكويت بين عامي 2011 و2012. شارك في العديد من المؤتمرات والمنتديات العالمية متحدثًا رئيسًا، وممثلًا لقطاع التكرير في الكويت فيما يخص الخطة الإستراتيجية طويلة المدى.
وزير المالية:
تولى الدكتور نايف فلاح الحجرف منصب وزير المالية، وهو حاصل على شهادة الدكتوراه في المحاسبة من المملكة المتحدة في عام 2002، وعلى شهادة الماجستير في المحاسبة من الولايات المتحدة في عام 1997، وعلى البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الكويت في عام 1994. عمل نائبًا لرئيس جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا للخدمات الأكاديمية، ويحظى بعضوية المجلس الأعلى للبترول من عام 2010، وهو رئيس تنفيذي لشركة أبو ظبي الأولى للتطوير العقاري منذ عام 2009، ومستشار مالي في سوق الكويت للأوراق المالية ومستشار مالي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في وزارة التخطيط. تسلم وزارة التربية ووزارة التعليم العالي في فبراير 2012، وعين في يوليو 2012 وزيرًا للمالية ووزيرًا للتربية ووزيرًا للتعليم العالي بالوكالة. في ديسمبر 2012، أعيد تعيينه وزيرًا للتربية ووزيرًا للتعليم العالي في الحكومة الثانية والثلاثين، ووزيرًا للتربية وللتعليم العالي في ديسمبر 2016.
وزير الإعلام:
تولى محمد ناصر عبدالله الجبري منصب وزير الإعلام. وهو من مواليد عام 1974، وحاصل على شهادة الماجستير في العلوم السياسية. عمل في الخطوط الجوية الكويتية، وترأس مجلس إدارة جمعية خيطان التعاونية، وحاز عضوية مجلس الأمة في ديسمبر 2012 المبطل بحكم المحكمة الدستورية، وعضوية مجلسي 2013 و2016. عين وزيرًا للأوقاف والشؤون الإسلامية، ووزير دولة لشؤون البلدية في الحكومة الأخيرة في 10 ديسمبر 2016.
وزير التربية والتعليم العالي:
تولى الدكتور حامد محمد كميخ العازمي منصب وزير التربية ووزير التعليم العالي. وهو مولود في 17 مايو 1969 بالكويت، وحاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة واشنطن سانت لويس في عام 1992، وعلى شهادة الماجستير من جامعة واشنطن سانت لويس في عام 1994، وعلى شهادة الدكتوراه في هندسة الكمبيوتر من جامعة واشنطن في عام 2000. عمل أستاذًا في قسم هندسة الكمبيوتر بكلية الهندسة والبترول في جامعة الكويت، ويشغل حاليًّا منصب وكيل وزارة التعليم العالي.
وزير العدل والأوقاف:
تولى المستشار الدكتور فهد محمد محسن العفاسي منصب وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية. وهو من مواليد عام 1971، وحاصل على شهادة البكالوريوس في القانون من جامعة القاهرة في عام 1994، وعلى شهادة الدكتوراه في القانون من الجامعة اللبنانية في عام 2006.
ويعمل رئيسًا للمكتب الفني لقطاع التشريع بإدارة الفتوى والتشريع منذ عام 2015، وعضوًا في إدارة الفتوى والتشريع في مجلس الوزراء منذ عام 1995، وهو محكم معتمد في مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية منذ عام 2004، وعمل أستاذًا منتدبًا في قسم القانون بكلية الدراسات التجارية بين عامي 2004 و2007.