قضية العويس جرس إنذار لقراصنة انتقالات اللاعبين

لا أحد يختلف على أن الوسط الرياضي في المملكة يمر بحالة غير مسبوقة من عمليات الضبط والربط، وتحديدًا من جلوس تركي آل الشيخ على كرسي رئاسة الهيئة العامة للرياضة، ولعل ما أعلنه الأخير أمس من نتائج تحقيقات هيئة الرقابة والتحقيق في عدد من القضايا التي شغلت الرأي العام والشارع الرياضي في الفترة الأخيرة، وفي مقدمتها قضية العويس وما شاب عملية انتقال الحارس السابق للشباب إلى الأهلي من مخالفات.
ورغم أن التحقيقات في قضية العويس انتهت إلى عدم وجود اتهامات جنائية بحق الذين شملهم التحقيق، لكن ذلك لم يمنع من ارتكابهم مخالفات رياضية، استدعت إحالة ملف القضية إلى اتحاد الكرة، وبالتحديد إلى لجنة الانضباط، والتي ينتظر أن تتخذ قرارات رادعة بحق من ثبت تورطهم في مخالفات قضية العويس.
ورغم أن قضية العويس في مجملها هي مثال لحالات التحايل في الحصول على خدمات اللاعبين، وهي الحالة التي قد تكون قد تكررت في الماضي كثيرًا، إلا أن القضية هذه المرة وبالزخم الذي أخذته بعد إحالتها لهيئة الرقابة والتحقيق تؤكد أن مثل تلك النوعية من القضايا سيشهد مرحلة جديدة.
ولعل قضية العويس هي أول فصول المرحلة الجديدة التي يراد منها فرض حالة من الانضباط والالتزام باللوائح على سوق انتقالات اللاعبين والحد من المحاولات غير الشرعية لاستقطاب لاعبي الأندية الأخرى والقضاء على أي صور للتحايل تتم في سبيل ذلك.
ولا شك أن القرارات المنتظرة في قضية العويس من قبل لجنة الانضباط والتي يتوقع أن تكون مغلظة وقاسية، ستكون بمثابة جرس إنذار قوي للجميع بأنه لن يكون هناك أي تهاون مع مخالف أيًّا كان اسمه وحجم وثقل النادي الذي يمثله، وهي السياسة التي يسعى تركي آل الشيخ لإرسائها؛ إعمالًا لمبادئ النزاهة والشفافية.