رغم مرور قرابة الست سنوات على وقوع إصابات فيروس كورونا إلا أن ذلك الفيروس، ورغم المليارات، أودى بحياة أكثر من 700 شخص من مواطنين ومقيمين، بحسب ما أكدته وزارة الصحة ل”المواطن”. وبعد إعفاء عادل فقيه من منصبه كوزير للاقتصاد، مساء السبت الماضي، بناء على أمر ملكي كريم، ظهر العديد من القضايا كقضية سيولجدة والفيروس على السطح من جديد، حيث كان فقيه أمين مدينة جدة وقتها ووزيراً للصحة بعدها. كورورنا الذي خُصصت له مليارات الريالات لوقف استفحاله وانتشاره، عجزت تلك الميزانيات عن إيقاف انتشاره منذ أول ظهور له حتى اليوم. وأوضحت وزارة الصحة أن الفيروس لا يزال يشكل خطراً على الصحة العامة، حيث إنه فيروس مستوطن في الإبل، وينتقل للإنسان عن طريق المخالطة المباشرة، وغير المباشرة مع الإبل المصابة ومنتجاتها، أما الأصحاء الذين يصابون بالفيروس فقد لا تظهر لديهم أعراض الإصابة، أو تكون لديهم أعراض خفيفة تشبه أعراض الزكام، فيما يكون كبار السن والمصابون بأمراض مزمنة مثل مرض السكري، وفشل الكلى وغيره من الأمراض المزمنة أكثر عُرضة للمضاعفات الشديدة، مثل التهاب الرئتين، وقد يصل إلى فشل متعدد في الأعضاء والوفاة. وبالنسبة لأكثر الحالات المسجلة هذا العام فلها علاقة بمخالطة الإبل إما بشكل مباشر عن طريق الملامسة للإبل المصابة أو محيطها، أو تناول ألبانها الملوثة بالفيروس، أو بشكل غير مباشر عن طريق شخص حامل للفيروس، ولم يكن لديه أعراض واضحة. وفيما يتعلق بالعدوى المكتسبة في المنشآت الصحية فقد انخفضت بشكل كبير جداً هذا العام، بتوفيق الله ثم بحرص العاملين الصحيين والزوار على أساسيات مكافحة العدوى والحماية الشخصية وتفعيل الفرز التنفسي في أقسام الطوارئ وعزل الحالات المشتبهة فور التعرف عليها ولمنع وتقليل الإصابات بهذا الفيروس، لا بد من تجنب مخالطة الإبل قدر الإمكان خاصة للمصابين بالأمراض المزمنة، تجنب شرب ألبان الإبل غير المغلية، وتخصيص ملابس واقية لمخالطي ورعاة الإبل، لاستخدامها عند التعامل مع الإبل، والتواجد في حظائرها، وتترك في الحظيرة، والتخلص منها عند تلوثها بشكل ظاهر، والحرص على تطهير الأيدي بعد ملامسة الإبل ومحيطها. وحالياً هناك أبحاث وصلت لمرحلة متقدمة لتطوير وإنتاج لقاح مضاد لفيروس كورونا في الإبل، وفي حال نجاح هذا اللقاح بحول الله سيكون وسيلة فعالة لمنع إصابة البشر بالفيروس، حيث بيّنت عبر موقعها وفاة قرابة 702 مواطن ومقيم جراء الإصابة بالفيروس. المحلل الاقتصادي فضل بن سعد البوعينين أكد أن البعض استغل خطر “كورونا” لتحقيق مكاسب مالية ضخمة؛ ومن أجل ذلك تم تضخيم خطر المرض وتحوله إلى وباء، وتم التعاقد مع شركات استشارية وصحية بمبالغ خيالية تم اعتمادها استثنائياً بعد موجة الترهيب من انتشار الوباء. وأضاف أن غالبية ما تم شراؤه من لقاحات وأجهزة ومعدات إضافة إلى العقود العالمية لم تكن الحاجة مُلحّة لها، موضحاً أن هناك مَن استفاد من موجة الخوف المصطنعة لتحقيق ثروات مالية له ولأفراد أسرته. بل أعتقد أن هناك مَن تسبب في إطالة أمد الأزمة والخوف لكسب مزيد من المليارات التي أُنفقت بسخاء لوقف انتشار المرض. وفيما يتعلق بالجانب القانوني أوضح المحامي حكم بن محمد الحكمي أن للمجني عليه أو من ينوب عنه، ولورثته من بعده، حق رفع الدعوى الجزائية في جميع القضايا التي يتعلق بها حق خاص، ومباشرة هذه الدعوى أمام المحكمة المختصة، وعلى المحكمة في هذه الحالة تبليغ المدعي العام بالحضور وذلك استناداً إلى المادة (17) من نظام الإجراءات الجزائية. وأضاف أنه يمكن محاكمة من تم اكتشاف فساده مرة أخرى وذلك في حال ما إذا ظهر بعد الحكم بيّنات أو وقائع لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه البيّنات أو الوقائع عدم إدانة المحكوم عليه، أو (حسب نص الفقرة الخامسة من المادة 206 من نظام الإجراءات الجزائية).
